هورنیوز – ۶ سال پیش یک پاسخ کوتاه زنگنه به خریدار یک طرح ملی تنها در یک لحظه بیش از ۵۰ میلیارد تومان سرمایه ملی را برباد داد. این رقم بدون احتساب عدم النفع تبدیل نفت خام سنگین میادین آزادگان و یادآوران به محصول است که اگر بخواهیم این رقم را نیز محاسبه کنیم قطعا کمر وزارت نفت زیربار پاسخ به این ابهام ملی خم خواهد شد! “زنگنه مجوز پالایشگاه خوزستان را باطل کرد” یک تیتر کوتاه و انتشار چند خبر کوتاه‌تر در برخی از رسانه‌ها تنها حاصل تصمیم مبهم وزیرنفت در روزهای سرد سال ۱۳۹۳ بود.

پالایشگاهی که از اساس زاده شده بود تا با دانش فنی و بومی نفت خام سنگین میادین آزادگان و یادآوران را تبدیل به محصول کند که این امر می‌توانست از خام فروشی نفت جلوگیری کند و سوددهی کشورا صدچندان نماید.

درهمان زمان این پالایشگاه در لیست واگذاری قرار داشت و آنطور که گفته می‌شود یک خریدار برای تصاحب این پالایشگاه ابراز علاقه کرده بود اما به یکباره اعلام می‌گردد مجوز خوراک این پالایشگاه باطل است که همین امر منجر به توقف کامل پروژه و خداحافظی با فرزند متولد نشده صنعت پالایش کشور می‌شود.

به زبانی ساده تر، باابطال مجوز خوراک پالایشگاه خوزستان، این واحد پالایشی که قراربود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی در فرابورس عرضه شود، فاقد هرگونه ارزش سرمایه گذاری شد. در همان زمان اعلام شد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد طی نامه‌ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری خواهان خرید این پالایشگاه با ۱۲۰ میلیارد تومان بیش از هزینه‌های صورت گرفته در این طرح شد اما پاسخی که این شرکت از سوی وزیر نفت دریافت کرد این بود که ” بسمه‌تعالی؛ بفرمائید مجوز خوراک باطل شده است.

به اذعان کارشناسان، تمام این نکات را باید در کنار این مساله مدنظر قرار داد که مطالعات اولیه این پروژه در دولت گذشته صورت گرفته و تا زمان تصمیم مبهم زنگنه در سال ۱۳۹۳، بیش از ۵۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده بود که با دستور توقف آن این مبلغ برباد رفته است.

این درحالی است که شاید لازم به تاکید باشد که بنابراعلام بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۳ یعنی زمان اتخاذ چنین تصمیمی از سوی نفت متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا ۳۲۵۱ تومان بوده در حالیکه متوسط نرخ دلار آمریکا در سال گذشته ۱۴۹۰۰ تومان و در پنج ماهه سالجاری ۱۸ هزار تومان بوده است. بنابراین هزینه احداث این پالایشگاه با وجود سرمایه گذار و خریدار مشتاق در اجرای پروژه می‌توانست امروز منافع بسیاری نصیب کشور کند!

حال این سوال همچنان به قوت خود باقی است که وزیرنفت دولت روحانی برچه اساسی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و چه سیاست کارشناسی و فنی پشت آن پنهان گشته که هنوز بسیاری از کارشناسان نسبت به این اقدام مبهم زنگنه قانع نشده و معتقدند این تصمیم از اساس اشتباهی استراتژیک و مخالف منافع ملی بوده است؟

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری تحلیلی  نفتی ها