روند صعودی آمار فوت بر اثر خودکشی در ایران
هورنیوز – کارگری که ۲۱ خرداد ماه به دنبال فقر شدید مالی و ناتوانی و استیصال در تامین معاش خانواده به دلیل تاخیر یک ماهه پرداخت حقوق، خود را در محل کار و از داربست همجوار با منبع سوخت حلق‌آویز کرد. به دنبال خودکشی این کارگر که پس از خودسوزی جهانگیر آزادی میان‌کوهی؛ جانباز کرمانشاهی، دومین مورد خودکشی به دلیل مشکل شدید معیشتی در خرداد ماه امسال بود، سید حسن موسوی‌چلک؛ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خطاب به مسوولان هشدار داد که «فقر برای بسیاری از افراد قابل تحمل نیست.»
یک‌سال پیش هم، هادی معتمدی؛ روانپزشک، گفته بود که خودکشی‌های در ملاء عام و مکان‌های عمومی، نحوه‌ای از اعتراض اجتماعی و حاوی پیامی خطاب به دولت‌ها درباره ناکارآمدی آنهاست و افزوده بود: «خودکشی اعتراضی، نمایش اعتراض است و نوعی از آن، واکنش به رفتار دولت‌هاست که در واقع، خودکشی سیاسی محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، افرادی که بر اثر اخراج، شغل خود را از دست داده و در مقابل محل کار، خودسوزی می‌کنند، مرتکب خودکشی اعتراضی می‌شوند. افرادی که دست به خودکشی اعتراضی می‌زنند، معمولا دست نوشته‌ای از خود به جا می‌گذارند و ممکن است در جیب لباس این افراد، تکه کاغذی پیدا شود که تقصیر مرگ خود را به گردن دولت به عنوان مسبب شرایط نامساعد اقتصادی و متلاشی شدن کانون خانوادگی‌شان می‌اندازند… این افراد می‌خواهند با مرگ خود به دولت بگویند که دولت در افسردگی آنها مقصر بوده چون باعث بیکاری و از دست دادن شغل و درآمد آنها شده… حدود ۵۰ درصد مبتلایان افسردگی، به خودکشی فکر می‌کنند و افکار خودکشی دارند و ۱۵ درصد از این تعداد، ممکن است مرتکب خودکشی شوند و تعدادی هم فوت کنند.»
رییس سازمان پزشکی قانونی البته دیروز به گزارش خلاصه‌ای از وضعیت خودکشی بسنده کرد، اما بر این هشدار تاکید داشت که «آمار خودکشی در سال گذشته، ۵هزار و ۱۴۳ مورد بوده که نسبت به سال ۹۷، ۸ دهم درصد رشد داشته و در سال ۹۸، هزار و ۵۱۷ زن و ۳هزارو ۶۲۳ مورد مرد بر اثر خودکشی فوت کردند. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و کرمانشاه بیشترین آمار خودکشی را در سال ۹۸ داشتند و کمترین آمار مربوط به استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده است. بیشترین روش خودکشی، حلق‌آویز بوده و بیش از ۲۱ درصد خودکشی‌ها، با خوردن سموم اتفاق افتاده است.
بیشترین سن خودکشی هم ۳۰ تا ۳۹ سال و سپس ۱۸ تا ۲۴ سال بوده است.» هفته گذشته، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی گزارش داد که سال ۱۳۹۸، ۹۱۹ نفر در کشور بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۷ و آمار ۸۲۵ نفری فوت‌شدگان با قرص برنج، افزایش ۱۱٫۴ درصدی داشته است.
بنا بر اعلام این نهاد قضایی، استان‌های تهران با ۲۲۰ فوتی، مازندران با ۱۲۲ فوتی و گیلان با ۸۵ فوتی، در صدر آمار فوتی‌های خودکشی با قرص برنج بوده‌اند. آنچه در اعلام عباس مسجدی‌آرانی باعث نگرانی است، افزایش خودکشی در گروه سنی میانسالان جامعه است. زنان و مردانی که جوانی را پشت سر گذاشته و حالا در سابقه اشتغال و زندگی مشترک و حتی ایام تجرد و خودسرپرستی، به آن حد از پختگی رسیده‌اند که برای رسیدن به کلید حل مشکلات، وقت بگذارند، فکر کنند، از مشاوره رایگان اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با شماره تلفن‌های ۱۴۸۰ و ۱۲۳ کمک فکری و مشورتی بگیرند و حذف شده‌ترین راه را به عنوان بهترین راه‌حل انتخاب نکنند.
اما به نظر می‌رسد آن ۵ هزار و ۱۴۳ نفری که سال ۹۸، دست از زندگی شستند، هیچ یک از این مهارت‌ها را بلد نبودند که بی‌خبر، به زندگی خود پایان دادند. حالا با اعلام رییس سازمان پزشکی قانونی، نرخ خودکشی در ایران هم تغییر می‌کند.
بنا بر اعلام ۵ سال گذشته، نرخ خودکشی در ایران ۶٫۲ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بود اما با اعلام دیروز رییس سازمان پزشکی قانونی، حالا شاخص خودکشی در کشور، یک دهم درصد افزایش یافته و به ۶٫۳ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رسیده آن هم در حالی که برخلاف دهه‌های گذشته، بیشترین افرادی که اقدام به خودکشی کرده و فوت کرده‌اند، نه نوجوانان دچار خلأهای عاطفی یا سستی در تحمل رسیدن به آستانه پیشرفت و موفقیت و شکست موانع، بلکه جمعیت در سن اشتغال و سرمایه‌های مولد کشور بوده‌اند. به همین دلیل هم بود که مسجدی‌آرانی، روند صعودی آمار خودکشی ظرف دهه گذشته – ۱۳۸۹ تاکنون – را یک زنگ خطر جدی برای مراکز دانشگاهی و فرهنگی تلقی کرد و خواستار اقدام عاجل نظام سلامت برای کنترل این وضعیت شد.
مسجدی در ادامه صحبت‌هایش از ارجاع ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری در سال ۹۸ به این نهاد قضایی خبر داد که باید همسرآزاری را هم مثل اقدام به خودکشی معترضان اجتماعی، بخش مهمی از بازتاب اختلالات روانی محسوب کرد.
به گفته مسجدی، سال ۹۸، ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری گزارش شده که بیشترین فراوانی، به ترتیب مربوط به داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی، انعطاف‌ناپذیری و فقر فرهنگی بوده اما به استناد آمار این نهاد قضایی، سال ۹۸، تعداد پرونده‌های کودک‌آزاری ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی هم رشد ۱۲٫۵ درصدی داشته و به عدد ۲ هزار و ۴۸۸ پرونده رسیده که مهم‌ترین مصادیق این آزار برگرفته از اختلالات روانی هم به گفته مسجدی، وضعیت خود کودک، بیش‌فعالی، نامشروع بودن کودک، مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش و عریان‌پوشی کودک بوده در حالی که همچنان، شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری در کشور ما، غفلت است.
رییس سازمان پزشکی قانونی همچنین از ثبت ۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد حادثه کار، افزایش ۲۸ درصدی تشکیل پرونده‌های شخصیت برای عفو و عدم تحمل کیفر برخی متهمان، ارجاع ۱۸۵۴ مورد سوختگی و ۱۲۷۵ مورد فوتی ناشی از غرق‌شدگی، ۱۶ هزار و ۹۴۶ مورد فوت ناشی از تصادفات و ۱۱ هزار و ۸۵ مورد فوتی برون‌شهری خبر داد و در تشریح آخرین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با مشروبات الکلی حاوی متانول در سال ۹۸، اعلام کرد که ثبت مرگ ۶۲۷ نفر بر اثر نوشیدن الکل‌های مسموم نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۴۲ درصدی داشته است.
به گفته مسجدی، سال ۹۸ حدود ۲ میلیون پرونده قضایی به این نهاد قضایی ارجاع شده که ۹۰ درصد ارجاعات (یک میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۳۷ پرونده) مربوط به معاینات و شامل حدود ۳۳ درصد ادعای نزاع، ۲۰ درصد حوادث رانندگی، ۲۵ درصد معاینات، ۸٫۵ درصد زنان و ۵۳٫۷ درصد مربوط به اختلالات روانپزشکی بوده است.
او همچنین از تشکیل ۹ هزار و ۸۸۴ پرونده قصور پزشکی و ۴ هزار و یک مورد محکومیت در این زمینه خبر داد در حالی که به گفته او، بیشترین پرونده‌های قصور پزشکی مربوط به استان‌های تهران، فارس و البرز و کمترین تعداد مربوط به استان‌های ایلام، لرستان و هرمزگان بوده است.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری سلامت نیوز