سخنگوی دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیما‌های جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما و کادر پروازی شده است، ضمن محکوم نمودن این قانون شکنی، از وزارت امور خارجه ایران و مجامع بین المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی، برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.

اسماعیلی بابیان اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای ماموریت‌های مهم خود و به ویژه در دوره تحول در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار خویش قرار داده است، به سفر ریاست قوه قضاییه در روز یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان اشاره کرد و گفت: بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور یکی از معاونان ریاست جمهوری و چهار نفر از وزیران دولت و مقامات ذیربط قضایی، بیانگر اهتمام قوه قضاییه در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور است.

وی ادامه داد: این اقدام دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست‌اندازی متجاوزین به ثروت عمومی کشور را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده اند، حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: همچنین در حوزه مسائل اقتصادی کشور به ویژه مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در کشور پیدا کرده است، قوه قضاییه برخورد با متخلفین این حوزه را کاملا به صورت جدی در دستور کار قرار داده است و در همین راستا اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.

وی عنوان کرد: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور نیز هرکدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و همچنین برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته و عمده طلا، به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبدالهی نیز هرکدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت ساینا شیمی و شرکت پرند شیمی و هیئت مدیره آن‌ها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه در این پرونده محاکمه شدند که علی اکبر رضوانی سرمی به محکومیت حبس طویل المدت بیش از ۲۰ سال حبس به لحاظ تعدد جرم محکوم شده است. سعید رضوانی سرمی به همین شکل، سید محمد حسین حسینی جوبه به تحمل یک سال حبس و عادل شیرازی به پرداخت جزای نقدی و تحمل سه سال حبس محکوم شده است. در پرونده پرند شیمی علی اکبر سلیمانی به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق و اسفندیار کندری به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

وی افزود: شرکت ساینا شیمی و پرند شیمی منحل و تمامی اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره شد. این اقدامات بیانگر این است که قوه قضاییه با لحاظ شرایط اقتصادی کشور در مجازات مرتکبان این قبیل از جرائم عزم و اراده‌ای قوی دارد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه در بازدیدی که رییس قوه قضاییه از لواسان داشت، اشاره شد که در هر استان یک لواسان داریم؛ دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در تپه سرخه و چهارباغ، ساوجبلاغ و هفت سنگان چه برنامه‌ای دارد و اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده، روند رسیدگی‌ها به کجا رسیده است، گفت: همانطور که از سوی ریاست قوه قضاییه اعلام شد، لواسان یک نماد از موضوعات مربوط به تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال و اراده دستگاه قضا در برخورد با متجاوزین بود؛ اما در کشور، لواسان‌های متعددی داریم که همه آن‌ها و توجه به تعدیات و تجاوز‌های احتمالی به حقوق عمومی در همه استان‌ها مورد توجه ویژه قوه قضاییه قرار گرفته است. در مورد مصادیقی که اشاره شد، موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود و به لحاظ اشتباه و شاید سوءاستفاده‌هایی که افراد سودجو و فرصت‌طلب داشتند و گزارشات اشتباه کارشناسی که کارشناسان به مراجع قضایی ارسال کرده بودند، ابتدائا این اراضیِ متعلق به بیت‌المال، در زمره مستثنیات و متعلق به افراد قلمداد شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ورود مجدد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور آراء صادره در مورد تپه سرخه به مساحت ۲۷ هکتار در لواسان توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ماهان را چگونه پیگیری خواهد کرد، گفت: به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی در خصوص تعدیات و تجاوزات تروریست‌های آمریکایی دارند، هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه که هم خلبانان هواپیما‌های جنگنده‌ها و هم فرماندهان آن‌ها هستند، تشکیل پرونده شده است.

وی تصریح کرد: تعقیب قضایی در حوزه صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری استان تهران انجام خواهد شد؛ اما به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجایی که این سانحه در آسمان کشور سوریه اتفاق افتاده و مقصد این پرواز کشور لبنان و بیروت بوده است، در یک تعامل سه جانبه با کشور‌های سوریه و لبنان موضوع را در آن کشور‌ها نیز تعقیب خواهیم کرد. علاوه بر آن از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب کسانی که قانون شکنی می‌کنند و به هواپیمای مسافربری و قوانین هوانوردی تعرض داشته‌اند، در عرصه‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس دستگاه قضایی اعلام کرده است که در حوزه ماده ۱۰۰، قانون باید اصلاح شود؛ منظور از اصلاح قانون چیست و آیا قوه قضاییه لایحه‌ای در این خصوص آماده کرده است، بیان کرد: به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به ویژه تبصره‌های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است. از تبصره‌های این ماده استنباط می‌شود که می‌شود تخلف از قانون انجام داد و بابت تخلف جریمه پرداخت کرد. به هیچ عنوان این موضوع در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست و این قانون که مصوب قبل از انقلاب است، نیازمند بازنگری است.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بوده، اشکالات این ماده قانونی را آسیب شناسی کرده و پیشنهادات خود را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور داده است؛ چرا که در اصل، این لایحه، لایحه قضایی نیست و باید از طریق شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور به مجلس ارائه شود. منتظریم که این مجموعه اقدام کند و خوشبختانه دیروز متعاقب سخنان ریاست قوه قضاییه برخی از اعضای هیات رییسه مجلس به ما اعلام کردند که آمادگی دارند تا اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قرار شد قوه قضاییه مجموعه یافته‌ها و پیشنهادات خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کند تا چنانچه به موقع از سوی شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد، نمایندگان مجلس در قالب ارائه طرح نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وکیل روح الله زم از اعتراض به حکم موکلش خبر داد و گفت که درخواست فرجام خواهی داده است و قرار شد تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ در مورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید؛ اذعان کرد: همانطور که اشاره کردید نسبت به این پرونده و رای آن، فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی و اظهارنظر نهایی در مورد این پرونده اقدام کنند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: تاکنون رایی از ناحیه دیوان عالی کشور در این زمینه صادر نشده است.

وی در پاسخ به اینکه در حکم مهدی هاشمی علاوه بر زندان، جریمه مالی و شلاق، رد مال نیز به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود و به همین میزان نیز جریمه بود. شنیده شده که او دنبال عفو است و برای عفو باید جریمه خود را بپردازد. همچنین شنیده شده که درخواست کرده مبلغ ارز به قیمت آن زمان محاسبه شود. آیا شما این را می‌پذیرید؟ پاسخ داد: ما در موضوعات حقوقی و قضایی اصلا فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم. آنجایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، آنجایی که فرد باید معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر قضایی همکارانمان اقدام می‌کنیم و به هیچ عنوان بین زید و امر و آقای الف و آقای ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کاملا حقوقی است و نه موضوع فردی.

اسماعیلی بیان کرد: در این ارتباط نظراتی از ناحیه قضات و اداره حقوقی ابراز شده و قطعا در زمان اجرای این حکم بر اساس رویه جاری و ساری در همه پرونده‌ها نسبت به این پرونده هم اقدام می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به اینکه اقدام قوه قضاییه برای بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور چه بود، بیان کرد: همانگونه که در این حوزه اطلاع رسانی‌هایی انجام شده، قوه قضاییه موضوع برخورد با متخلفان ارزی را بطور جدی پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در این زمینه اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار ما بوده و در سال گذشته هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شده است. برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده که این قرار‌ها در مورد ۴۴۵ نفر منجر به بازداشت شده و تا الان هم ۲۲۳ نفر از این افراد پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در وضعیت اخیر و روز‌های پایانی خردادماه و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که سیاست اولیه ما هم بر این قرار گرفت که تا آنجایی که می‌توانیم از ابزار‌های قانونی جهت بازگشت ارز ناشی از صادرات استفاده کنیم و الحمدلله اقدامات موثر بوده است. این رقمی که در این پرونده‌ها بانک مرکزی به ما اعلام کرده، شش و هشت دهم میلیارد یورو بوده که در ظرف همین چند روز یک و دو دهم میلیارد یورو از این ارز‌های ناشی از صادرات با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت کرده است. در جهت بازگشت باقیمانده آن هم با تشکیل کمیته‌هایی مرکب از ضابطین اعم از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات پیگیری‌های جدی در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مواردی که نیاز به رسیدگی قضایی هم باشد، کار انجام خواهد شد؛ اما دو نکته را در اینجا اضافه کنم: اول اینکه آنچه بانک مرکزی تا امروز به ما اعلام کرده، شش و هشت دهم میلیارد یورو هست؛ در حالی که اعلام خود بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مبلغ ارز ناشی از صادرات که باید به کشور برگردد، ۲۵ میلیارد یورو هست؛ یعنی حدود یک چهارم از این مبالغ به دادسرا اعلام شده و سه چهارم آن را هنوز به ما اعلام نکرده‌اند که خود آن جای بررسی دارد که چرا باقیمانده آن تاکنون به دادسرا اعلام نشده است.

وی افزود: نکته دوم که باید اضافه کنم، این است که در صدور کارت‌های بازرگانی و همچنین در صدور مجوزات صادراتی متاسفانه اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده است. در برخی از مواردی که به ما اعلام شد، با شرکت‌های صوری و کاغذی مواجه شدیم که آدرس مناسبی ندارند. اینکه چگونه این قبیل از شرکت‌ها وارد عرصه صادرات شدند و امروز جزو کسانی هستند که ارز ناشی از صادرات را برنگردانده‌اند، خود جای بررسی دارد؛ اما ما به لحاظ اهمیت موضوع در تعقیب این فرایند و همکاری با بانک مرکزی نهایت تلاشمان را انجام دادیم و انجام خواهیم داد و در ارتباط با دلالان غیرمجاز ارز که مبادرت به خرید و فروش قاچاق ارز کردند، ۱۹ نفر از آن‌ها دستگیر و بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. این‌ها بیانگر این است که قوه قضاییه با عزم و اراده جدی در این حوزه ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

اسماعیلی در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در ماجرای هفت تپه در تعیین تکلیف این پرونده و رسیدگی به مشکلات کارگران به شکل ویژه‌تری اقدام می‌کند، گفت: قوه قضاییه تمام تدابیر خود را به کار گرفته که اولا کارگران این شرکت حقوقشان استیفا شود و درثانی شرکت سرپا بماند؛ مخصوصا در این مقطع زمانی که ایام کشت شرکت هفت تپه است و به هیچ عنوان نباید کار در این حوزه تعطیل شود و تعطیلی کار ضرر‌های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خبری که ما داریم، اولا اکثریت قریب به اتفاق کارگران مشغول به کار هستند و شرکتی که هزار کارگر دارد، اکثرا مشغول به کار هستند و عده‌ای از کارگران هم اعتراضات و خواسته‌هایی چه در ارتباط با مطالباتشان در حقوق و مزایا و چه اعتراض به خصوصی سازی این شرکت دارند و اعتراضات آن‌ها و حرفشان شنیده شده و پیگیری‌های مختلفی در قوه قضاییه انجام شده و موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شده که آن‌ها هم اقداماتی را انجام دهند که در دست انجام است.

وی تاکید کرد: این فرایند‌ها خود به خود یک فرایند طولانی است و ما توصیه‌مان این است که اولا مدیران شرکت اگر بخش‌هایی از حقوق کارگران باقی مانده، در اسرع وقت نسبت به پرداخت مطالبات کارگران اقدام کنند و به کارگران عزیز هم توصیه می‌کنیم که کار را تعطیل نکنند و اجازه ندهند که این شرکت با وسعتی که دارد به تعطیلی کشیده شود. مطمئن باشند که موضوعات در فرایند‌های قانونی خود در حال رسیدگی است و هم موضوع خصوصی سازی هفت تپه و هم موضوع تخلف مدیران این شرکت در حال رسیدگی است.

اسماعیلی افزود: کار‌ها دارد انجام می‌شود و از وضعیت دادگاه و اقداماتی که دارد انجام می‌شود، اطلاع رسانی شده است. با این وضعیت فکر می‌کنم که این روند آینده خوبی را برای این شرکت رقم خواهد زد و پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات کلی شرکت هفت تپه تداوم پیدا خواهد کرد. کارگران نگران نباشند؛ به کارشان ادامه دهند و به پیگیری‌هایی که انجام شده است، اعتماد کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدوارم که این شرایط حاکم بر جامعه از لحاظ شرایط کرونایی هر چه زودتر برطرف شود تا ما با آرامش خاطر حضور حداکثری همکاران شما را در نشست‌ها به صورت فیزیکی داشته باشیم.