هورنیوز – این روزها بیشتر پیام‌هایی که از مخاطبین دریافت میشود اختصاص به کارگران پیمانکاری طرح های پتروشیمی و حوزه نفت دارد که از بلاتکلیفی، بی انصافی، نبود امنیت شغلی و احساس تبعیض شدید میان نیروهای قراردادی و استخدامی و ترس از دست دادن شغلشان بعد از پایان طرح ها گلایه‌مندند.

اما این در حالی است که تبصره یک ماده هفت قانون کار میگوید: کارگرانی که در پروژه ای حتی به صورت غیر مستمر مشغول هستند، اگر کار در این پروژه بیش از ۴ سال به طول بیانجامد، کارگر، دائم محسوب شده و تمام مزایای کارگران دائم مانند: بیمه بیکاری مشمول آن‌ها نیز می‌شود به آنها نیز تعلق می گیرد.

تا این جای کار همه چیز خوب به نظر می‌رسد اما ماجرا وقتی پیچیده می‌شود که  هنوز هم کارگران زیادی تحت لوای شرکت‌های پیمانکاری با کمترین حقوق و مزایا و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند و متاسفانه در سال‌های گذشته در سایه فقدان نظارت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت پایمال کردن حقوق نیروهای پیمانکاری توسط شرکت‌های پیمانکار رشد چشمگیری داشته است و همین ماده هفت قانون کار، که قرار بود سروسامانی به این شرایط بحرانی بدهد، چیزی حدود سی سال است که در حال خاک خوردن است.

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار ضمن گلایه از عدم اجرا و پایش صحیح ماده هفت قانون کار گفت: هر جایی که توجهی به پایش قانون در آن صورت نگیرد، زمینه سو استفاده و تضییع حقوق افراد در آن به امری عادی تبدیل می‌شود و مادامی که عزمی همگانی برای اجرایی شدن ماده هفت قانون کار وتبصره ۱ و ۲ آن  به خصوص در شرکت‌های کلان دولتی همچون حوزه نفت و پتروشیمی و یا راهسازی که سروکار بیشتری با کارگران وشرکت‌های پیمان کاری دارند وجود نداشته باشد، شاهد همین اوضاع خواهیم بود.

توفیقی در ادامه افزود: مسئله اینجاست که باید دید چرا ماده هفت قانون کار، با این که از سال۱۳۶۹ مصوب شده است اجرا نمی‌شود؟ و چرا متولیان امر به دنبال راهکاری برای اجرای این قانون نیستند؟ یا چرا بازرسین حوزه وزارت کار به این موضوع ورود نمیکنند، این ها همه سوالاتی است که بی پاسخ مانده است.”

در واقع با این که شرکت‌های پیمانکار موظف هستند که حقوق نیروهای پیمانکاری را در چارچوب قانون کار پرداخت کنند و وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز باید به عنوان کارفرما بر عملکرد این شرکت‌های پیمانکار در برخورد با نیروهای پیمانکاری نظارت و کنترل لازم را داشته باشند، متاسفانه بخش عمده‌ای از این پیمانکاران با کارگران خود علی‌رغم ماهیت دائم شغل، قراردادهای موقت منعقد می‌کنند که در نهایت منجر به اخراج کارگران از آن کارخانه می‌شود.

ماهیت این قراردادهای موقت به شکلی است که کارفرما می‌تواند بلافاصله پس از اتمام قرارداد، کارگر خود را اخراج کند و کارگر نیز حقی برای دفاع از خود ندارد زیرا مهلت قرارداد به اتمام رسیده است و بر اساس آن کارفرما نسبت به اخراج کارگر اقدام کرده است.

این در حالی است که اگر فصل یک ماده ۷ قانون کار اگر اجرایی شود، تکلیف قراردادهای موقت و قراردادهای دائم مشخص می‌شود و بر اساس آن دیگر نمی‌توان برای مشاغلی که ماهیت دائم دارند، قرارداد موقت منعقد کرد و دیگر شاهد این نخواهیم بود که کارگرای به راحتی از کار خود بیکار شود.

انتظار می‌رود متولیان امر، برای رسیدگی به وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت اقدام عاجلی کنند و دولتمردان، به جای مصلحت اندیشی و عافیت طلبی، در شرایط اقتصادی سخت و پیچیده این روزها بیشتر به فکر بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی قراردادی و خانواده هایشان باشند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نفتی ها