تخلفات سازمان منطقه آزاد اروند در واگذاری خودرو و زمین‌های مرغوب آبادان، خرمشهر، خوزستان
به گزارش هورنیوز، برابر برخی اسناد و گزارش های رسیده، تخلفات متعددی در سازمان منطقه آزاد اروند اتفاق افتاده است که یکی از این موارد مربوط می شود به واگذاری میلیاردی خودروهای خارجی و یک زمین مرغوب بدون طی مراحل قانونی و بر خلاف قانون و مصوبات واگذاری زمین و معاملات در سازمان ها ونهادهای دولتی.
در این رابطه پایگاه خبری فیدوس در ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹با انتشار اسناد تخلفی چند میلیارد تومانی توسط استانداری خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند خبری منتشر کرد با تیتر ” واگذاری میلیاردی خودرو خارجی به استانداری خوزستان از سوی اروند، واگذاری غیر قانونی ساختمان و زمین دولتی بدون اخذ مجوز به عبدالباقی” و تصویر اسناد و مدارک را نیز ضمیمه کرد.
در ادامه گزارش پایگاه خبری فیدوس آمده است:
چگونه زمین بدون مجوز دولت و قرارداد رسمی معامله شده است؟
در خصوص تاریخچه این زمین مرغوب در خیابان دبستان آبادان پیشتر توضیح داده‌ایم، این زمین در یک مرحله طبق تفاهم نامه‌ای از سوی استانداری خوزستان به عنوان مالک به اتاق بازرگانی آبادان جهت تکمیل و بهره‌رداری واگذار شد. در ادامه به دلایلی که مشخص نیست ظاهراً با پیگیری عبدالله کعبی قائم مقام وقت سازمان منطقه آزاد اروند و احمد رستمی عضو هیئت مدیره این سازمان با استانداری خوزستان مقرر شد تعداد ۳۰ دستگاه اسپورتیج و توسان بیسیک(هیوندا) توسط سازمان منطقه آزاد اروند جهت استانداری خوزستان خریداری و تحویل ایشان شود و این زمین جهت بهره‌برداری به این سازمان واگذار گردد.
تهیه این خودروها از سال ۱۳۹۵ بدون برگزاری مناقصه و تشریفات به سلمان آباد مالک بازارچه ساحلی اروند در عوض تحویل زمین فوق طبق اسناد واگذار شده که به مبلغ تقریبی زیر یک میلیارد تومان با شرایطی خریداری و در اختیار استانداری خوزستان قرار گرفت.
در خصوص استوک بودن خودروها مواردی در آن زمان مطرح شد و اینکه در نهایت تنها ۲۰ عدد خودرو النترا بیسیک تحویل استانداری شده است،همچنین به دلایل نامعلوم حدود ده ماه خودروها در گمرک با وجود دستور خرید بلوکه شد که ۶۰۰ میلیون تومان هزینه سربار گمرگی و حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه خرید ۱۵۰ حلقه لاستیک نو و ۳۰ عدد باطری نتیچه این نگهداری ده ماهه بود که البته واگذاری این اقلام به استانداری و صحت اسناد و سندسازی نبودن آن لازم است بررسی دقیق شود.
تفاهم نامه واگذاری زمین در دی ماه سال ۹۴ و بدو ورود استاندار جدید منعقد شده و در سالهای بعد جهت تایید به وزارت کشور و هیئت دولت ارسال شده، که قاعدتاً باید پس از تایید هیئت دولت اجرایی شده و معامله انجام می‌شد. اما تا این لحظه تائیدیه هیئت دولت در خصوص این واگذاری صادر نشده اما بیش از دوسال از تحویل خودروها به استانداری خوزستان می‌گذرد و دوبار زمین پیمانکار توسط منطقه آزاد اروند عوض کرده است که پیمانکار آخر اسکلت فلزی ساختمان را هم تخریب هم کرده.
سلمان آباد چطور از گردونه خارج شد، شرح قرارداد عبدالباقی، چرا نام احمد رستمی این اندازه مطرح است؟
سلمان آباد که مقرر بود در ازای خری، خودروها زمین مورد نظر را دریافت کند در نهایت با فشار و با در نظر گرفتن موانع موجود کنار رفت و طی تفاهم‌نامه‌ای با گروه عبدالباقی با دریافت مبلغی نزدیک به ۳ میلیارد تومان زمینی را که هنوز قرارداد آن با استانداری منعقد نشده بود با هماهنگی سازمان منطقه آزاد اروند به گروه عبدالباقی واگذار کرد، این مسئله طبق اسناد با نظرات و پیگیری آقای احمد رستمی انجام شده
تفاهم نامه‌ای سلمان آباد و عبدالباقی و تفاهم نامه دیگری با امضاء احمدرستمی و اسماعیل زمانی به شماره ۹۶/۲/۰۱/۲۰۰۲۰ در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ با گروه مهندسین ساختمان سازی عبدالباقی در ادامه منتشر شده‌اند.
قابل توجه اینکه تا این مورخ استانداری خوزستان از وزارت کشور و هیئت دولت جهت واگذاری این زمین مجوزی اخذ نکرده است، پیگیریهای مدیریت اداری مالی سازمان در خصوص دریافت مجوز واگذاری زمینی که بابت آن نزدیک سه سال است ۳۰ دستگاه خودرو تحویل استانداری داده شده نیز صادر نشده است.
طبق این قرارداد مقرر بوده سرمایه‌گذار طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح اقدام کند، تا مورخ ۳۰٫۰۲/۹۷ نسبت به ارائه نقشه‌های تنظیم شده توسط شرکت مهندسین مشاور جهت عقد قرارداد با سازمان منطقه آزاد اروند اقدام نماید، که پس از آن کارشناس رسمی دادگستری در خصوص آورده و سهم مشارکت دو طرف اعلام نظر کنند.
در این قرارداد زمین و مجوزها و احداث زیرساخت(اسکلت و زیرسازی زمین) آورده سازمان بوده، اعتبار این تفاهم نامه ۵ ماه از تاریخ امضاء بوده، و مطابق آنچه در تفاهم نامه آمده آقای عبدالباقی جایگزین آقای سلمان آباد شده است. این قرارداد مشارکت در سخات و فروش و بهره‌برداری از ساختمان نیمه‌کاره بوده و هیچ کجا اشاره به تخریب این ساختمان نشده است.
هفت نکته در خصوص یک اقدام و معامله غیر قانونی
آقای استاندار ۳۰ دستگاه خودرو خارجی برای تردد فرمانداران و واگذاری زمین پیش از تائید هیئت دولت در جهت برنامه‌های دولت برای محرومیت زدایی از خوزستان است؟
نکته اول اینکه از ابتدا تفاهم با استانداری خوزستان جهت دادن ۳۰دستگاه خودرو خارجی آیا در شرایط مملکت برای استفاده از محل بیت المال و حقوق مردم آبادان و خرمشهر کاری قانونی بوده در عوض واگذاری زمینی دولتی؟ یعنی استاندار خوزستان اساساً اختیار انجام اینکار را داشته است؟ ضمن آنکه چطور پیش از گرفتن مصوبه هیئت دولت از وزارت کشور استانداری ماشین تحویل گرفته و منطقه آزاد ماشین تحویل داده و زمین دولتی واگذار و تخریب شده است؟
نکته دوم اینکه چطور آقای احمد رستمی در سازمان متوجه شرایط خودروها و اساساً غیر طبیعی بودن این تفاهم از روز نخست نشده و اجازه انعقاد این تفاهم و تحویل خودروها را به استانداری خوزستان داده است؟ چطور ایشان اجازه داده اند در ادامه مبلغ نزدیک به سه میلیارد توسط گروه عبدالباقی بابت واگذاری مجدد این زمین به سلمان آباد پرداخت شود، چطور مجدد این زمین را بدون قرارداد رسمی بدون آنکه استانداری مجوز واگذاری گرفته باشد را دوباره به گروه عبدالباقی داده و اجازه تخریب اسکلت فلزی ساختمان با ارزش میلیاردی را داده است. مگر واگذاری مال غیر در قانون به صراحت تخلف به حساب نیامده، خصوصا که این مورد از اموال دولت بوده و عمومی است؟
نکته چهارم اینکه چرا آقای احمد رستمی این اندازه پیگیری در خصوص موضوع گروه ساختمان سازی عبدالباقی دارد، به شکلی که برای مثال در موضوع واگذاری زمین دیگری با کاربری تجاری روبروی باشگاه قایقرانی نیز با وجود ارزیابی قیمت در سال ۹۶ و اعتبار این ارزیابی و قیمت گذاری به مدت ۳ ماه، زمین در سال ۹۸ با همان ارزیابی قبلی و قیمت به گروه عبداباقی واگذار شده است که صراحتاً این موضوع نیز قانونی نمی‌باشد.
نکته پنجم این است که در قرارداد زمین خیابان دبستان طبق زمان‌بندی مشخص شده روشن است تفاهم نامه در پایان سال ۹۸ که زمان تخریب اسکلت فلزی ساختمان بوده اعتبار نداشته، ضمن آنکه مجموعه عمرانی منطقه آزاد اروند و سرمایه‌گذاری باید پاسخگو باشند آیا نقشه‌های مهندسی این پروژه طبق تفاهم نامه در زمان مقرر دریافت شده‌اند؟ همچنین مجموعه حقوقی سازمان باید پاسیخگو باشند آیا کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص ارزش زمین و آورده سازمان در خصوص انعقاد قرارداد پیش از مجوز تخریب و شروع به کار موجود می‌باشد؟
نکته ششم این است که در صورت وجود همه این موارد قرارداد نهایی با استانداری در خصوص این زمین وجود ندارد که البته طبیعی است زیرا هنوز استانداری تا این لحظه موفق به اخذ موافقت هیئت دولت نشده، آن هم برای فروش زمین دولتی برای خرید ۳۰ دستگاه ماشین خارجی برای فرمانداران در این شرایط مملکت، استانداری نمیتواند مبلغ زمینی در آبادان و متعلق به مردم آبادان را تبدیل به خودرو خارجی جهت تردد فرمانداران در سطح استان خوزستان کند، بعید است هیئت دولت هم در این شرایط زیر بار چنین موضوعی برود.
نکته هفتم این که چرا با وجود صرحت تفاهم نامه به ادامه ساخت و تکمیل ساختمان فوق گروه عبدالباقی پیش از وجود قرارداد اسکلت فلززی با ارزش میلیاردی را تخریب کرده‌اند؟ مجوز این تخریب از مالک اصلی استانداری خوزستان و سازمان‌های ذیصلاح اخذ شده بوده، اگر مجوز اخذ نشده این درست است که آقای رستمی به دنبال گرفتن نامه از مدیر عامل برای قانونی کردن این تخریب رفته‌اند؟
این ابهام‌ها قطعا باید توسط استاداری خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند و با پیگیری مراجع ذیصلاح روشن شود، هر کدام از این موارد به خودی خود در صورت روشن نشدن میتواند نشان از یک تخلف و اقدام غیر قانونی باشند.
حالا باید چگونه این ضرر و زیان میلیاردی به بیت المال برگردد؟
اما در نهایت به نظر می‌آید کارشناسی قیمت خودروهای واگذار شده به استانداری باید مجددا انجام شود، این خودروها با توجه به تاکید رهبر انقلاب و رئیس دولت در شرایط فعلی مملکت باید باز پس داده شده و مبالغ آن به بیت المال برگردانده شود، همچنین گروه ساختمان سازی عبدالباقی مبلغ ۳ میلیارد تومان مطرح شده را باید باز پس بگیرد. این گروه ساختمان سازی باید ضمن جریمه به دلیل تخریب ساختمانی که می‌دانند مالک اصلی آن منطقه آزاد اروند نیست و عمومی است و اساساً طبق تفاهم اولیه اجازه تخریب نداشته اند باید جریمه تخریب ساختمان، هزینه تخریب بازارچه بانوان آبادان در جوار این ساختمان که در زمان تخریب آن آسیب جدی دیده و قیمت روز آهن آلات تخریب شده مطابق آهن آلات نو جهت برپایی مجدد اسکلت فلزی و آجرچینی مجدد بخش‌هایی که مرحل سفت کاری آن انجام شده بوده را تمام کمال پرداخت کند. همچنین ضمن بررسی شرایط واگذاری زمین روبروی باشگاه قایقرانی باید برآورد قیمت مجدد مطابق قیمت امروز برای این زمین انجام شده و مابه‌تفاوت آن در حساب گروه ساختمان سازی عبدالباقی منظور شود.
بنابر این گزارش، علاوه بر آنچه که در گزارش فوق آمده است، مسئولین امر در سازمان منطقه آزاد اروند باید به موارد قانونی زیر پاسخ دهند و به نظر می رسد نهادهای ناظر باید پیگری موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند:
با توجه به پاراف نامه ذیل مبنی بر تصویب هیات مدیره موضوع تامین خودرو برای استانداری استان خوزستان که پیش تر انتقادات بسیاری از این استاندار در رسانه ها مطرح گردیده حکایت از تخلف در این بخش توسط منطقه آزاد اروند و در راس آن معاون اداری و مالی آن را دارد.
طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد در سال ۹۴ و همانند سایر ادارات دولتی خرید کالا به سه بخش تقسیم میگردد.معاملات کوچک،متوسط و عمده با توجه به مصوبه اشاره شده حجم معاملات عمده ۱۰ برابر حجم معاملات کوچک یعنی کف حدود ۲۰۰ میلیون تومان می باشد.با توجه و قوانین در خصوص انجام معاملات عمده سوالات ذیل مطرح می باشد.
چگونه خرید ۳۰ دستگاه خودرو بدون رعایت تشریفات قانونی به یک نفر واگذار شده؟
چگونه به استناد ماده ۲۵ آیین نامه مالی و معاملاتی این موضوع در کمسیون معاملات مطرح نشده است؟
چگونه این قرارداد مناقصه نشده است؟
اما سوال اینجاست که چگونه درخواست ارسال شده و مشخصات فنی خودرو های مورد نیاز بدون تایید حوزه فنی به مرحله تهیه و تامین رسیده ؟
ناظر این معامله با کدام حوزه بوده و گزارشات ناظر کجاست؟
بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اشاره شده قرارداد این معامله و اسناد مثبته ان چرا وجود ندارد.چرا حجم به این بزرگی از کالا بدون قرارداد صورت گرفته؟
چنانچه مقرر بوده که معامله به صورت ترک تشریفات این اقدام صورت گیرد. مشخصات فنی ،قرارداد ،تاییدیه دبیرخانه و استعلام های مربوطه چرا وجود ندارد.آیا برای کالایی همچون خودرو مشخصات فنی و کیفیت و استاندارد نمی بایست ضمیمه گردد؟
باتوجه به اینکه اعلام شده خودروها مستعمل می باشد چرا تاییدیه فنی برای بازرسی خودرو وجود ندارد؟و چگونه بدون تایید حوزه نظارت خودروها ترخیص شدند؟
با توجه به اینکه هزینه ترخیص،انبارداری و شماره گذاری خودروها به عهده ی منطقه آزاد بوده طبق کدام مصوبه و تاییدیه این اقدام صورت گرفته؟
این مبلغ که میتواند حدود یک میلیارد تومان در سال ۹۵ باشد.نیاز به تایید و یا مصوبه هیات مدیره ندارد؟ و چرا باید این مبلغ را سازمان متقبل گردد.؟
اما حالا زمینی با خودرو تهاتر گردیده است که مشمول یکسری ضوابط میگردد.
طبق کدام قانون میتوان زمین را با خودرو توسط سازمان دولتی تهاتر کرد؟
سازمان صرفا صلاحیت واگذاری اراضی را به سرمایه گذاران دارد که در ید تملک خود باشد.
با توجه به تفاهم نامه منعقده بین سازمان و آقای عبدالباقی می بایست زمین در اختیار سازمان باشد که امکان عقد تفاهم نامه را داشته باشد. که میتوان به استناد بند ۸ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین نامه مالی معاملاتی سازمان های مناطق آزاد مالک به روشنی تعریف گردیده که نمیتواند سازمان باشد.
با توجه به اساسنامه سازمان اختیار واگذاری زمین به عهده هیات مدیره می باشد . چگونه بدو تاییدیه هیات مدیره و کمیسیون های مربوطه این موضوع منجر به تفاهم نامه و واگذاری گردیده است.
با توجه به بند۳ از ماده ۳ دستورالعمل فوق ارزش گذاری زمین چگونه صورت گرفته است؟
با توجه به بند ۲ از ماده ۳ دستورالعمل فوق نظر کمیته قیمت گذاری کجاست؟ و چگونه به عدد ۳۰ میلیارد ریال ناشی از تهاتر رسیده شده است.
واقعا ۳۰ دستگاه خودرو که بعضی ها معتقدند ۲۰ دستگاه بوده ۳۰ میلیارد ریال ارزش داشته است؟
بند۴ از ماده ۳ دستورالعمل اشاره به روز رسانی قیمت زمین و اراضی دارد چرا این ملک در این مدت سالانه به روز رسانی نشده است ؟
واگذاری زمین طبق بند ۷ از ماده ۳ می بایست در اختیار واحد فروش قرار گیرد و طبق ضوابط با رعایت تمامی جوانب زمین را واگذار نماید،چرا این اتفاق نیفتاده است؟
بند ۲ از ماده ۴ از همان دستورالعمل اشاره به فراخوان دارد چرا زمین بدون فراخوان واگذار شده؟
بند ۴ از ماده ۴ اشاره به مستندات لازم جهت طرح در هیات مدیره دارد چرا این موارد مورد توجه قرار نگرفته است؟
فرمول کارشناسی ارزش اعیانی آن را چگونه و بر اساس کدام مستندات محاسبه کرده است ؟
در آخر این نوع قرارداد به چه شکلی بوده آیا واگذاری، اجاره و یا مشارکت بوده که عملا هیچ یک قابل استناد با توجه به شرایط گفته شده نمی باشد.
منبع: بولتن نیوز