دوای درد کارگران هفت تپه چیست؟
هورنیوز – افرادی که پیگیر اخبار هستند قاعدتا نام هفت‌تپه برایشان در یکی دو سال اخیر آشناست. در این مدت همواره اخباری که منتشر می‌شد بیانگر اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان بوده است. همگان به یاد دارند که اعتراضات کارگران هفت تپه باعث شد تعدادی از آنان در چند نوبت بازداشت شوند و در نهایت هم به زندان محکوم شوند. حکمی که با درخواست رئیس قوه قضائیه مشمول عفو رهبری شد و هیچ‌گاه اجرا نشد.
اما اعتصابات اخیر در حالی رخ می‌دهد که دادگاه تخلفات ارزی امید اسدبیگی، مالک جوان هفت‌تپه در حال برگزاری است. اسدبیگی متهم است چندصد میلیون دلار ارز دولتی برای واردات خط تولید نیشکر دریافت کرده اما این واردات انجام نشده است.
در این شرایط قاعدتا دو پرسش اساسی از مسئولین کشور قابل طرح است:
۱- با چه ساز و کاری این مجتمع عظیم را به این جوان واگذار کردند؟ آیا آن زمان که این مجتمع را به اسدبیگی واگذار می‌کردند اهلیت او را مورد ارزیابی قرار دادند؟ آیا آن زمان رسیدگی به حقوق کارگران از شروط واگذاری بود؟ تا جایی که حافظه ما یاری می‌کند کارگران این کارخانه همواره در حال اعتراض و اعتصاب برای دریافت حداقل حقوق خود بوده‌اند.
یکی از کارگران هفت‌تپه گفته است: «این اعتراض‌ها به چهار، پنج سال قبل برمی‌گردد. یعنی از سال ۹۴ که این آقایان به منطقه ورود کردند، از بهمن‌ماه ۹۴ مسئولیت شرکت را به عهده گرفتند. از آن زمان تاکنون حقوقی نبوده که بدون اعتصاب گرفته باشیم. یعنی برای هر حقوقی در این چهار،پنج سال که اینها آمدند، اعتصاب کردیم.»
با بروز چنین وضعیتی می‌بایست از مسئولین وقت و کنونی سازمان خصوصی‌سازی پرسید این کارخانه مطابق چه قرارداد و شرایطی واگذار شده که اجرای حداقل تعهدات در قبال کارگران در آن لحاظ نشده است؟
با توجه به اینکه اسدبیگی مکررا تعهدات خود را در قبال کارگران انجام نمی‌دهد آیا وقت آن نرسیده که واگذاری این کارخانه ابطال شود؟ این موضوع همواره یکی از درخواست‌های کارگران بوده است. علت آن هم مشخص است؛ از زمانی که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده حداقل حقوق کارگران مراعات نمی‌شود و طبعا در چنین شرایطی می‌بایست در موضوع واگذاری بازنگری صورت پذیرد.
۲- اکنون کارگران اعتصاب کرده‌اند و هنوز اعتراض خیابانی را شروع نکرده‌اند. اگر بنا باشد روال گذشته اجرا شود کارگران دست به اعتراضات خیابانی خواهند زد و در خیابان یا جاده‌ها تجمع خواهند کرد. پس از آن دادستان محلی از کارگران شکایت می‌کند و در دادگاه هم محکوم می‌شوند.
سپس برای نشان دادن رأفت اسلامی، کارگران در دادگاه تجدیدنظر تبرئه می‌شوند یا برایشان تقاضای عفو می‌شود. پرسشی که اکنون از قوه قضائیه قابل طرح است این است که چرا در پایان ماجرا و به‌مانند یک منجی وارد می‌شوند؟
چرا از همان آغاز با تدابیر حقوقی و قضایی مالکین را مجبور به پرداخت حقوق کارگران نمی‌کنند؟ مگر یک کارفرما قانونا حق دارد حقوق کارگر را پرداخت نکند؟ اگر از نظر قانونی نمی‌تواند پس قوه قضائیه در اینجا به نفع کارگران می‌تواند وارد شود و حق ایشان را از کارفرما بستاند.
نکته بعدی این است که قوه قضائیه چرا پیش از آنکه حکمی به ناحق بر علیه کارگران صادر شود ساز و کاری برای جلوگیری از محکوم کردن کارگران در پیش نمی‌گیرد؟ حتما باید در دادگاه محکوم شوند و سپس رأفت اسلامی نشان داده شود؟ آیا نمی‌توان در دادسرا و پیش از صدور کیفرخواست به این نکته توجه شود که کارگر در قبال نگرفتن دستمزد خود حق اعتراض دارد؟
اینجاست که از جناب رئیسی انتظار می‌رود ساز و کار را اصلاح کند وگرنه تا زمانی که این فرایند اصلاح نشود تبرئه کارگران آذرآب در دادگاه تجدیدنظر یا درخواست عفو برای کارگران هفت‌تپه کافی به نظر نمی‌رسد.