هورنیوز – در مرداد ماه سال ۹۷ آیت‌الله آملی لاریجانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان خواست تا با درخواست تأسیس دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موافقت کنند و پس از درخواست رئیس دستگاه قضا، رهبر معظم انقلاب در تاریخ بیستم مرداد ماه سال ۹۷ با این درخواست موافقت کردند.

تأسیس دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی منجر به از بین رفتن بسیاری از مشکلات و چالش‌ها شد و به دنبال برخورد قاطعانه با این مفاسد اقتصادی سید اسدالله مسعودی مقام به عنوان رئیس این مجتمع از سوی رئیس دستگاه قضا انتخاب شد.

اما این مهلت استجازه مقام معظم رهبری درباره  دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ۲۰ مرداد امسال به پایان می‌رسد و به گفته رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از ۱۰۰ پرونده مفاسد اقتصادی در این مجتمع وجود دارد. در راستای تحقق مبارزه با مفاسد اقتصادی مجتمع رسیدگی برای این پرونده‌ها  تأسیس شد.

مسعودی مقام درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی که بر اساس استجازه رهبری به دادگاه مفاسد اقتصادی وارد شده‌اند، گفت: چند پرونده مهم داریم که تقریباً می‌توان گفت به نوعی از پرونده‌های تاریخی کشور هستند و تا به حال تحقیقات گسترده‌ای در زمینه آن‌ها انجام شده است.

وی افزود: پرونده پتروشیمی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست و می‌توانم بگویم تحقیقات ما تا حد زیادی نقایص پرونده را برطرف کرده است. پرونده بانک سرمایه هم فرازهای مختلفی دارد و بخشی از آن در حال صدور کیفرخواست است و برای بخش دیگری از آن کیفرخواست صادر شده و ما همچنان در حال رسیدگی به آن هستیم.

رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده پتروشیمی گفت: ان‌شاءالله صدور رأی‌های پتروشیمی را ظرف یکی دو ماه آینده تمام می‌کنیم. چند مورد از  پرونده‌های مربوط به  بانک سرمایه هم در حال انشاء رأی است و رسیدگی به روند باقی پرونده‌ها نیز ادامه دارد.

وی درباره برائت متهمان این دادگاه اظهار کرد: اگر متهمی دفاع مناسب داشته باشد برائت هم می‌گیرد. سعی ما این است که به عدالت و بر محور قانون قضاوت کنیم. بسیاری از متهمین بودند که کنار افرادی تحت عنوان معاون در جرم یا شریک در جرم مطرح شدند، اما برائت هم گرفتند.

رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تعداد پرونده‌هایی که به این دادگاه ارجاع شده‌اند، گفت: بیشترین ورودی این نوع پرونده‌ها در شعبه ماست. تا به حال نزدیک به ۱۰۰ پرونده به ما ارجاع شده که برای بخش‌هایی از آن‌ها رأی صادر شده است و اکنون در حال رسیدگی به ۲۰ پرونده استجازه هستیم.