هورنیوز – حجت الاسلام صادق مرادی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: عمده مطالبات از دستگاه قضایی در زمیه احقاق حقوق عامه و ارتباط با مردم است که دادگستری استان در هر دو بخش اقدامات قابل توجهی داشته است.

مقام عالی قضایی در استان خوزستان اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاه های مسئول در موضوعات مربوط به حیطه کاری خود ورود نمی کنند در حالی که آن ها متولی امر هستند. البته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر دادستان های حوزه های قضایی استان از باب حقوق عامه و مدعی العموم بودن به این مباحث ورود کرده‌اند  که بعد از نهایی شدن موضاعات رسانه ای می شود.

مرادی گفت: برخی افراد با نفوذ در برخی دستگاه ها، قرادادهایی را منعقد و کار را نصف و نیمه رها می کنند که این امر موجب اتلاف بیت المال و بودجه دولت می شود و در این خصوص نیز از باب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی به تعدادی پرونده ورود شده است و گزارش نتایج آن به رئیس محترم قوقه قضائیه نیز رسیده است.

وی با اشاره به گزارش عملکرد کمیسیون های متعدد فعال در دادگستری استان، کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی طی سال گذشته به مشکلات متعددی در این زمینه رسیدگی کرده اند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که طی یک سال گذشته حدود یک میلیون پرونده به محاکم دادگستری خوزستان و شوراهای حل اختلاف استان وارد شد، گفت: شوراهای حل اختلاف عملکرد قابل توجهی در زمینه صلح و سازش داشته اند که از آن جمله می توان به مصالحه در ۴۶ فقره پرونده قصاص نفس و کسب رتبه دوم این شورا در این خصوص اشاره کرد. همچنین بیش از ۶۰ پرونده نزاع دسته جمعی نیز به کمک اعضای این شوراها به سازش ختم شد که از بسیاری درگیری های دیگر پیشگیری شد.

مرادی افزود: اداره کل زندان ها نیز طی یک سال گذشته اقدامات مؤثری را صورت داده است که یکی از آن ها اعطای مرخصی به چهار هزار نفر از زندانیان واجد شرایط در زمان انتشار ویروس کرونا بود.

حجت الاسلام  مرادی در پایان گفت: بیش از یکصد نفر از قضات استان در لیست خروج از استان قرار دارند که برای جبران این موضوع، با دریافت مجوز از قوه قضائیه، جذب قضات بومی را در دستور کار قرار دادیم و هم اکنون متقاضیان قضاوت در استان پس از گزینش اولیه در سه دوره کارآموزی در مراحل مختلف آموزش، اختبار و جذب هستند.