رئیس دستگاه قضائی خوزستان عنوان کرد: سیاست‌ها و تدابیر ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت‌الله رئیسی  در عصر تحول قوه قضائیه، متناسب با نیازهای روز جامعه در تحقق و توسعه عدالت قضائی و اجتماعی و تأمین امنیت و آسایش مردم در تمام زمینه‌ها انجام می‌پذیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس و در روزهای فعلی که جامعه درگیر ویروس منحوس کروناست، سیاست‌های و برنامه‌های قضائی کشور نیز بر پایه کاهش آسیب‌های این ویروس در سطح جامعه به‌ویژه در حوزه‌های اقدامات و برنامه‌های قضائی کشور، تدبیر می‌گردد.

مرادی افزود: در سال  ۹۸، به‌واسطه تأکیدات ریاست معزز قوه قضائیه و دستورالعمل‌هایی که این دادگستری کل به مسئولین و محاکم قضائی ابلاغ نمودیم تا پیش از فراگیری ویروس کرونا، بیش از  ۲۴۰۰  مورد بازدید رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات محاکم و تجدیدنظر و دادگاه‌ها و دادسراها و …  از زندان‌ها صورت گرفته است و می‌توان گفت در این بازدیدها، مراجع قضائی با تمامی زندانیان دیدار چهره به چهره داشته‌اند و ضمن استماع مسائل و درخواست‌ها و مشکلات قضائی آنان، دستورات و توجیهات لازم را نیز ارائه نموده‌اند.

فعالیت حوزه هائی قضائی در امور زندانیان و اعزام بالغ بر ۴۰۰۰  زندانی واجد شرایط به مرخصی

حجت‌الاسلام مرادی، در ارتباط با بخشنامه مرخصی زندانیان تحت عنوان ایام رجبیه نیز، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل رئیس محترم قوه قضائیه پیرامون اعطای مرخصی به زندانیان که با هدف کاهش تراکم زندان، توسعه فاصله گزاری اجتماعی زندانیان و در نهایت کاهش دغدغه‌های آنان نسبت به خانواده‌های بی‌سرپرستشان ترتیب یافت، این استان باهمت شبانه‌روزی حوزه‌های قضائی و مدیریت زندان‌ها، بیش از ۴۰۰۰ زندانی به مرخصی اعزام شدند، این مرخصی به زندانیان واجد شرایط که حضورشان در جامعه نافی امنیت و آسایش مردم نیست و حضورشان در کنار جامعه و خانواده به کاهش مشکلات و دغدغه‌های آنان و تلاش برای جلب رضایت از شکات می‌انجامیده اعطای شده است و زندانیان جرائم خاص و خشن  و نافیان امنیت مردم از این مرخصی‌ها برخوردار نگردیده‌اند. ضمن اینکه مرخصی مذبور طی دو مرحله تا پایان ماه رمضان نیز تمدید شده است.

رئیس کمسیون عفو استان خوزستان در ادامه، از فعالیت گسترده حوزه‌های قضائی حتی در ایام تعطیل طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: در این جهاد قضات و مجموعه‌های قضائی که با همکاری و مشارکت ارزنده مدیرکل و مسئولین زندان‌های استان ترتیب یافت، تمامی پرونده‌های زندانیان محکوم استان با دقت و به‌صورت حضوری (حضور قضات در زندان‌ها و اداره کل زندان‌ها) بررسی شد و با نگاه به پیشینه زندانی، شرایط اخلاقی و اصلاح رفتار وی در زندان و سایر جوانب امر، افراد واجد شرایط احصاء و پرونده‌های آنان با دقت در کمیته‌های عفو و بررسی حوزه‌های قضائی تابعه استان بازبینی‌شده و به کمیسیون عفو دادگستری کل ارائه شده است، در این کمسیون نیز با حضور اعضاء (رئیس‌کل دادگستری-دادستان مرکز استان-رئیس مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری کل و معاون قضائی و اجرای احکام دادستان اهواز) بررسی نهائی معمول و در مجموع  پیشنهاد عفو و آزادی بیش از ۷۰۰  زندانی واجد شرایط به مرکز داده شد که در مرحله اول اجرای این پیشنهادات و به مناسبت عفو اعطای مقام معظم رهبری در عید فطر، ۱۳۰ زندانی واجد شرایط مشمول عفو شده و  با رأفت نظام اسلامی از زندان آزاد شده و به کانون خانواده و جامعه بازگشته‌اند.

البته لازم به ذکر است که موجبات آزادی ده‌ها زندانی واجد شرایط نیز با کمک‌های انجمن‌های حمایت زندانیان، ستاد دیه، اخذ رضایت از شکات و … فراهم آمده است که این افراد نیز از زندان آزاد و به جامعه بازگشته‌اند و جا دارد از مجموعه انجمن حمایت زندانیان و ستاد دیه تشکر نمایم.

رئیس دستگاه قضائی خوزستان در ادامه با اشاره به اینکه چنانچه یک زندانی جرائم خاص و امنیتی هم به‌واسطه رأفت نظام اسلامی و دستگاه قضا، از مرخصی برخوردار شود،  با هماهنگی نهادهای امنیتی و امنیتی و  نظارتی ، رفتار آنان به طرق مختلف تحت رصد و نظارت قرار دارد تا در مدت استفاده از مرخصی مشکلی ایجاد نکنند که تاکنون بحمد الله  گزارش و موردی از این طریق نداشته‌ایم.

حجت‌الاسلام مرادی خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که از طریق جلساتی که با همکاران داشتیم به‌ویژه نشست‌های سراسری  از طریق ویدئو کنفرانس با تمامی دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های استان، تأکید مؤکد شد که قضات مرتب به‌صورت روزانه از زندان‌ها  بازدید داشته باشند، همه قضات که پرونده زندانی دار دارند و دادستان‌ها می‌بایست تک تک زندانیان خود را ملاقات کنند که به با اطمینان و یقین می‌گویم، تاکنون، زندانیان  ما به‌صورت چهره به چهره با همکاران قضایی  ملاقات داشته‌اند و توصیه ما این است که مبادا زندانی‌ای نیاز داشته باشد با مرجع قضائی دیدار کند اما از آن محروم باشد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و جهان نیز افزود: لزوماً باید با رعایت پروتکل‌های بهداشت، از طرق مختلف با زندانی ارتباط برقرار شود، باید حرف‌ها و درخواست‌های  آن‌ها شنیده شود که این بسیار  در حوزه ایجاد و استقرار امنیت قضائی و روانی زندانی در زندان مؤثر است کما اینکه دیدیم متأثر از همین حضورها و رسیدگی‌های قضائی نزدیک به ۴۰۰۰ زندانی به مرخصی اعزام شده‌اند.

مرادی خاطرنشان کرد: الآن تقریباً تمامی حوزه‌های قضایی ما امکان ارتباط با زندان‌ها را از طریق ویدئو کنفرانس دارند، این جلسات رسیدگی بخش عمده‌اش باید از طریق ویدئو کنفرانس انجام شود، مواردی مانند تفهیم اتهام، انجام  تحقیق  قضائی و … که اوراق قضایی در پیش روی همکار ماست و نمانیده ما نیز که همان دادیار اجرا و ناظر زندان است در زندان حضور دارد، علاوه بر این بجای اصرار بر اعزام بدرقه زندانی به دادگاه، در صورت ضرورت شخص قاضی در روز مشخص با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زندان‌ها مراجعه کنند  که این امر کاهش اعزام  بدرقه زندانی و تبعات قضائی-امنیتی و سوء بهداشتی ناشی از آن را به حداقل‌ها می‌رساند و پیشگیری می‌کند.

وی در بخش پایانی گفت: توصیه من به همکاران عزیز این است که در رسیدگی به مجازات، مجازات جایگزین حبس را نیز به‌صورت ویژه ببینند. زندان باید مجازاتی باشد که در حد ضرورت برای افرادی تدبیر شود که راهی جز زندان برای مجازاتشان متصور نیست. استفاده از نهاده‌های جایگزین برابر قانون می‌بایست افزایش داشته باشد. ظرفیت‌هایی که قانون مجازات اسلامی نیز بدان‌ها تأکید دارد، از این ظرفیت‌ها لازم است بهره‌برداری شود، مانند مراقبت‌های الکترونیک از قبیل حبس در منزل یا پابندهای الکترونیک که در استان گروهانی شده و ظرفیت‌های آن فراهم‌شده است

مرادی افزود: این سیاست باعث می‌شود برنامه‌های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری به خونی انجام پذیرد، با این برنامه زندان محل نگهداری افرادی خواهد بود که برای جرمشان باید مجازات حبس اتخاذ شود، این  بازآفرینی خوب زندانی را به دنبال خواهد داشت و فرصت‌های خوبی برای اصلاح و تربیت مجرم در اختیار زندان قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: میدانیم که مجازات زندان، علاوه بر فرد  – خانواده زندانی را هم دچار مشکل می‌کند، تحقق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری این مشکلات را می‌کاهد و علاوه بر آنتوان کمک‌های نهادهای حماتی از خانواده زندانی را به‌واسطه کاهش جمعیت هدف، ارتقا می‌بخشد.

این مقام ارشد قضائی خوزستان در خاتمه ضمن تقدیر از اقدامات اداره کل زندان‌ها و کارکنان خدوم آن  در پیگیری و فرهنگ‌سازی موضوعات ساماندهی زندان‌ها و اولویت مهم کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانیان؛ گفت: علاوه بر این‌ها با تغییراتی که در آینده در برخی از مفاد قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود، ظرفیت‌های کاهش عناوین مجرمانه و تبدیل بخشی از مجازات حبس به غیر فراهم می‌آید که این‌ها موجب می‌گردد  کمترین آسیب  به فرد و خانواده زندانی وارد شود.

مرادی در خاتمه گفت: اعطای تسهیلات و ارفاقات  قضائی برای حفظ آرامش جامعه همواره شامل مجرمان جرائم خاص و خشن، قاچاقچیان  مواد مخدر عمده و … نخواهد شد  و تأمین امنیت مردم و احساس آرامش عمومی برای ما در اولویت است.