مسائل کارگری کشت وصنعت هفت تپه را که به یاد می آوریم، متوجه می شویم از ابتدای بحث واگذاری این شرکت و اعتصابات کارگری پیرامون آن، آقای شریعتی به عنوان نماینده عالی دولت در استان خوزستان بارها نسبت به مسائل ریز و درشت آن مصاحبه و اعلام موضع کردند، گاهی از کارگران و گاه از مالک شرکت حمایت کردند.

استاندار خوزستان که همیشه تلاش دارد تا در صحنه اخبار روز که افکار عمومی متوجه آن هستند نقش و حضور داشته باشد، شایسته است که در مقطع حساس کنونی باز هم در صحنه شفاف سازی اخبار پیرامون این شرکت حاضر شده و به صورت جامع و شفاف اطلاع رسانی کند که موضع شان راجع به دادگاه آقای اسدبیگی و اسناد و مدارک و اسامی مطرح شده چیست؟

در روزهایی که رسانه های بیگانه در حال مانور دادن بر اعتراض کارگران هفت تپه بودند و چهره ی نظام جمهوری اسلامی را مخدوش می کردند، فشارهایی بر کارگران هفت تپه برای دست کشیدن از اعتراضات خود وجود داشت. در زمانی که کارگران این شرکت علنا” فریاد میزدند و معتقد بودند منبع ارتزاق شان به ثمن بخس واگذار شده است و به عواقب این کار هشدار می دادند، جریانی در خوزستان در حال تسهیل واگذاری این شرکت به آقای اسدبیگی بود و جریانی در مرکز در حال اخذ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ایشان بود و این دو جریان قطعا” با یکدیگر در ارتباط بوده اند.

با توجه به گذشت زمان و برملا شدن بعضی حقایق و به دادگاه کشاندن خریدار این شرکت، انتظار افکار عمومی آن است که جناب استاندار خوزستان به عنوان نماینده دولت شفاف سازی نماید تا خدای ناکرده منبع اطلاعات مردم شایعه سازان وشایعه پردازان نشوند و بازهم فرصت برای باز شدن پای رسانه های بیگانه به موضوع مهیا نشود.

البته جناب شریعتی در یک اظهار نظر کوتاه در مورد دادگاه اسدبیگی گفتند:“ماه همیشه پشت ابر نمی ماند”.

اما این اظهارنظر کوتاه، نه تنها کمکی به شفاف سازی نکرد، بلکه بر ابهام ها افزود، چرا که این عبارت را معمولا” کسانی بر زبان می آورند که شرایط و امکان اطلاع رسانی و دفاع از خود را ندارند، اما از جناب استاندار که ده ها سایت و روزنامه و رسانه در سراسر استان و کشور در اختیار دارد، انتظار نمی رود با چنین ادبیات مبهم و دوپهلویی صحبت کند. در صورتیکه در اظهار نظر جناب استاندار شفافیت و صداقت باشد، مردم می پذیرند، اما اگر روند برگزاری دادگاه مشمول مرور زمان شود، در تحلیل های مردم نوعی لاپوشانی و لابی گری به اذهان متبادر می شود که این امر شایسته شخص استاندار نیست، لذا لازم است ایشان هر چه سریعتر نسبت به روند واگذاری شرکت هفت تپه، ارزهای دولتی تخصیص یافته به آن، روابط محلی تملک کنندگان شرکت و آنچه در دادگاه اسدبیگی گذشت، صراحتا” اعلام موضع کند.

شهرام احمدی