هورنیوز – کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همواره بر این مسئله تاکید داشتند که اعتراضات ما صنفی بوده و غیر از گرفتن حق و حقومان خواسته دیگری نداشته ایم!این کارگران با تاکید بر این موضوع، قصد داشتند چارچوب اعتراضات خود را مشخص و یادآوری کنند، اعتصاباتی که در محوطه کارخانه برگزار کرده اند محدود به مسائل صنفی بوده و ارتباطی با بحث‌های سیاسی و حتی امنیتی نداشته؛ چرا که اخیرا شاهدیم برداشت‌هایی که از جریان هفت تپه صورت گرفته، محدود به مسائل امنیتی است تا جایی که کارگران این کارخانه را به جرم اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان دستگیر کرده اند.

موج اعتراضات کارگران هفت تپه بعد از واگذاری آن به بخش خصوصی شدت گرفت و همین مسئله باعث شد اعتراضات صنفی کارگری در هفت تپه استارت بخورد.

سال ۹۷ که کارد به استخوان کارگران هفت تپه رسیده بود و بعضا ۶ ماه حقوق معوق داشتند، اعتراضات کارگری این کارخانه به فرمانداری و حتی خیابان‌های شوش کشیده شد و هر طور که بود کارگران صدای خود را به گوش مسئولان رساندند و خلاصه این اعتراضات، مثمر ثمر واقع شد و کارگران توانستند بخشی از حق و حقوق خود را دریافت کنند هر چند که نماینده آنان و تنی چند از کارگران معترض به اتهام‌های مختلف دستگیر و روانه زندان شدند و هنوز هم در بند به سر می‌برند؛ اما تا حدی کارگران به حقوق صنفی خود دست یافتند. برای مدتی هرچند کوتاه، آرامش به هفت تپه بازگشت تا اینکه شهریورماه امسال بار دیگر شاهد اوج گیری اعتراضات هفت تپه شدیم.

علت این اعتراضات اخراج ۲۰ نفر از کارگران کارخانه به بهانه پایان قراردادکاری بود و این موضوع باعث شد کارگران احساس کنند که امنیت شغلی ندارند و باز هم قرار است اخراج‌های بی دلیل از سوی کارفرما صورت گیرد و کارگران از کار بیکار شوند و به همین دلیل کارگران در راستای حمایت از همکاران خود و گرفتن مطالباتشان دست به اعترضات مسالمت آمیز در محوطه کارخانه زدند.

همین مسئله باعث شد بار دیگر اعتراضات هفت تپه امنیتی شود و پای پلیس امنیت استان خوزستان به این جریان باز شود و دوباره موج دستگیری کارگران کارخانه به راه بیفتد. در همین راستا و برای اطلاع از اصل موضوع، با ۶ نفر از کارگران هفت تپه به عنوان نمایندگان آنان، میزگردی برگزار کرد و پای درد دلشان نشست.

آزادی: درد هفت تپه خصوصی‌سازی نیست، رها سازی است
امید آزادی، یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است. او به اصل موضوع خصوصی سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حالی که هدف از خصوصی سازی، اشتغالزایی و رونق تولید بوده، اکنون مسئله خصوصی سازی در ایران به معضلی جدی تبدیل شده است.

آزادی با بیان اینکه خصوصی سازی به حیاط خلوت دولتی‌ها تبدیل شده است، می‌افزاید: طبق بررسی‌های انجام شده، در طی ۱۰ سال اخیر، ۹۵ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، ناموفق بوده است. با این اوصاف باید جلوی خصوصی سازی کارخانجات و شرکت‌های صنعتی گرفته شود. هفت تپه، درس عبرتی برای جریان خصوصی سازی است و با جلوگیری از ادامه این روند، نباید شاهد هفت تپه‌های دیگری باشیم.

این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ادامه می‌دهد: مشخص شدن اهلیت کسانی که قرار است کارخانجات و شرکت‌ها به آنان واگذار شود یکی از مسائل مهم در جریان خصوصی سازی است که اکنون از سوی سازمان خصوصی سازی به این موضوع اهمیت چندانی داده نمی‌شود. شاهدیم که این سازمان، شرکت‌ها را به افرادی واگذار می‌کند که دغدغه افزایش تولید، اشتغالزایی و حتی کاهش آسیب‌های اجتماعی را ندارند و فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند.

وی بیان می‌کند: در طی چهار سالی که شرکت هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شده، شاهد بروز مسائلی در آن بوده ایم که در ۵۰ سال اخیر در این شرکت اتفاق نیفتاده است. استدلال دولتی‌ها از واگذاری این شرکت، غلط بوده و به بهانه نداشتن هزینه‌های نگهداری از آن، چوب حراج به این مجموعه صنعتی زدند و شرکت را به شخصی واگذار کردند که متولد ۶۶ است و هیچ صلاحیتی برای مدیریت این مجموعه نداشته و از اهلیت برخوردار نیست و همین مسئله باعث بروز مسائل صنفی و به دنبال آن، اعتراضات کارگری در هفت تپه شده است.

آزادی با اشاره به عدم شفاف سازی‌های لازم در جریان واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی ابراز می‌کند: قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی، به سند طبقه بندی شده، تبدیل شده است و هیچگونه شفاف سازی در مورد رقم این قرارداد و مفاد آن صورت نگرفته و کارگران و مسئولان استانی از جرئیات آن بی خبرند.

وی خاطرنشان می‌کند: درد هفت تپه، خصوصی سازی نیست، رها سازی است؛ خصوصی سازی شرکت به کارگران ضربه زده است. کارگران هفت تپه حق و حقوقشان را می‌خواهند، اما محکوم به مخالفت با اصل جریان خصوصی سازی می‌شوند. هفت تپه جزو شرکت‌های مادر است و اگر قرار بود این شرکت با حداقل قیمت به شخصی واگذار شود که اهلیت ندارد، چرا آن را در اختیار کارگران کارخانه قرار ندادند؟ چرا کارخانه را به افراد دارای تخصص واگذار نکردند؟ چرا هیچکس مدیرعامل شرکت (امید اسدبیگی) را بازخواست نمی‌کند و از علت افت میزان تولید شرکت در طی چهار سال اخیر جویا نمی‌شود؟

این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابراز می‌کند: ما مخالف خصوصی سازی نیستیم، اما باید بررسی شود که هفت تپه به چه قیمتی و با چه شرایطی به اسدبیگی واگذار شده است.

وی یادآور می‌شود: اعتراضات کارگران هفت تپه در حیطه شرکت و در راستای مطالبات صنفی بوده، اما اکنون این جریان را امنیتی نشان می‌دهند تا جایی که چند روز پیش برای ملاقات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مسیر تهران بودیم که در عوارضی خرم آباد ما را دستگیر کردند و اجازه دیدار با نمایندگان را ندادند. از مسئولان تقاضا داریم به جریان هفت تپه ورود و این مشکل را از ریشه حل کنند.

بهمنی: رئیس دستگاه قضا به جریان خصوصی‌سازی هفت تپه ورود جدی کند
یوسف بهمنی، یکی دیگر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌گوید: شرکت هفت تپه قابل قیاس با شرکت‌های کوچک نیست. هفت تپه ۲۴ هزار هکتار وسعت دارد و از ۱۶ هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک برخوردار است. با این حال شرکت را با قیمت منفی ۴ میلیارد تومان به امید اسدبیگی واگذار کردند.

بهمنی ادامه می‌دهد: مطالبات کارگران هفت تپه به حق است و از رئیس دستگاه قضا تقاضا داریم به این جریان ورود جدی کند و شفاف سازی‌های لازم درباره نحوه واگذاری شرکت به اسدبیگی صورت گیرد و مشخص شود که مطالبات کارگران ربطی به مسائل امنیتی ندارد و دور باطل بازداشت کارگران پایان یابد. ناگفته نماند که متولی دستگیری نمایندگان کارگران در مسیر تهران، دادستان و پلیس امنیت شهرستان شوش بوده است و بدون هیچ مجوزی ما را دستگیر و روانه زندان کردند و با قرار وثیقه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدیم.

عباسی: بررسی روند خصوصی‌سازی هفت تپه اورژانسی است
ابراهیم عباسی، کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در این نشست می‌گوید: مبلغ واگذاری شرکت هفت تپه حدودا ۲۹۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما بعد از مطرح شدن واگذاری به اسدبیگی، این مبلغ قسط بندی شد و در نهایت با مبلغ ۶ میلیارد تومان شرکت به او واگذار شد و بلافاصله وام ۱۰ میلیارد تومانی بدون بهره و کم سود به اسدبیگی پرداخت شد و در نهایت شرکت به مبلغ منفی ۴ میلیارد تومان به او واگذار شد.

عباسی می‌افزاید: اسدبیگی اهلیت و صلاحیت لازم برای واگذاری هفت تپه را ندارد و بعد از این واگذاری، میزان تولید شرکت به شدت افت کرد و از تولید سالانه ۷۰ هزار تن شکر به ۳۰ هزار تن رسیدیم.

این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اضافه می‌کند: اعتراضات صنفی ما به حق بوده، اما هیچ مسئولی گوش شنوای کارگران هفت تپه نشده و به اتهامات مختلف هر بار ما را دستگیر و زندانی می‌کنند. صدای کارگران شرکت به دست صاحبان قدرت، خفه شده و بیش از یکسال است که نماینده ما در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه می‌دهد: ریشه فساد باید خشکانده شود نه اینکه کارگر را خفه کنند و حق مطالبه گری را از او بگیرند. ریشه فساد هفت تپه، اسدبیگی است. لازم است که آیت الله رئیسی به این جریان ورود و چند و، چون موضوع را برای کارگران و آحاد مردم جامعه روشن کنند.

عباسی خاطرنشان می‌کند: برای یکپارچه سازی زمین‌های هفت تپه، زحمت زیادی کشیده شده، اما اکنون اسدبیگی این زمین‌ها را قطعه قطعه و نابود کرده در حالی که در این زمین‌ها نیشکر که محصولی استراتژیک است، تولید می‌شود.

وی ابراز می‌کند: با اینکه اسدبیگی هر ساله، سوبسید شکر را از دولت دریافت می‌کند، تولیدات شرکت را به افراد خاصی می‌فروشد و در انبار‌های خود ذخیره می‌کنند و بعد‌ها به قیمت آزاد، وارد بازار کرده و این نشان دهنده دلال بودن امید اسدبیگی است. با این اوصاف، بررسی روند خصوصی سازی هفت تپه اورژانسی است و باید به آن رسیدگی شود. هفت تپه نیاز به درمان دارد نه مُسَکِن!

این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاکید می‌کند: زندان، جای کارگر نیست؛ کارگر باید در صنعت خدمت کند. چرا باید به‌جای کارفرما، کارگر زندانی شود؟ چرا برای کارگران هفت تپه پرونده سازی می‌شود؟ از سوی مسئولان، بار‌ها گفته شده که جرم ما تشویش اذهان عمومی است در حالی که مطالبات کارگران هفت تپه، صنفی و کارگری بوده است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ما مرتکب جرم نشده ایم و حق مطالبه گری داریم. از مسئولان استانی و کشوری گلایه داریم و خواستاریم هر چه زودتر به جریان هفت تپه رسیدگی کنند. ضروریست که اسدبیگی‌ها از هفت تپه بروند.

حبیبی: طبق قانون، کارگران هفت تپه حق تجمع و اعتراض صنفی دارند / این اعتراضات نیاز به مجوز ندارد
حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران نیز در این نشست حضور دارد و می‌گوید: ما همیشه مخالف خصوصی سازی و معترض به آن بوده ایم.

حبیبی با اشاره به اینکه هفت تپه جزو صنایع مادر است، می‌افزاید: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، کارگران هفت تپه حق تجمع و اعتراض صنفی دارند و این اعتراضات نیاز به مجوز ندارد.

عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه اصل واگذاری باید متوقف شود، تاکید می‌کند: رفع هر گونه اتهام و محکومیت قضایی از کارگران هفت تپه الزامی است؛ چرا که این‌ها مجرم نیستند و به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، ورود قوه قضائیه به موضوع هفت تپه برای بازداشت کارگران فاقد وجاهت قانونی است.ادامه این گزارش در بخش دوم میزگرد کارگران هفت تپه به زودی ارائه می‌شود که در آن اسناد و مدارکی درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به امید اسدبیگی ارائه خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو