هورنیوز – “افزایش ۷۰ درصدی تعرفه‌ پزشکی، شلاقی بر پشت مردم است”این را علی‌اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در پاسخ به ادعاهای این روزهای پزشکان مطرح کرده است. برخی پزشکان کشور در روزهای اخیر، جریانی به راه انداخته‌اند که هدف از آن تلاش برای افزایش ۷۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی‌ست؛ آنهم درحالیکه در ابتدای سال، تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی ۱۰ درصد و در بخش خصوصی ۱۳ درصد افزایش یافته؛ با این وجود، این پزشکان مدعی‌اند که “این افزایش به هیچ‌وجه کافی نیست!”

در شرایطی که قاطبه‌ی مزدبگیران کشور متعلق به طبقه کارگر هستند که مجبورند  با «حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» بسوزند و بسازند، تعرفه‌های هنگفت پزشکی که در جریان «طرح تحول سلامت» از سال ۹۳ تا امروز حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته، برای تعدادی از پزشکان ایرانی کافی نیست و آنها درخواستِ «بازهم بیشتر» دارند؛ این پزشکان همواره بر یک طبل کوبیده‌اند:بازهم بیشتر….

ادعایی که با قاعده عدالت همخوانی ندارد!

در اسفند ۹۷ بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی پرپیچ‌وخم در راهروها و اتاق‌های وزارت کار، حداقل مزد کارگران تنها ۳۶.۵ درصد افزایش یافت؛ این درحالیست که قبل از آن، در جریان سقوط ارزش ریال، قدرت خرید طبقه کارگر بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته بود؛ با این وجود، شرکای اجتماعی کارگران به افزایش بیش از ۳۶.۵ درصد رضایت ندادند؛ در واقع با این افزایش، حداقل دستمزد به حدود نصف خط فقر یا سبد معیشت حداقلی رسید؛ در این شرایط که بیش از ۱۲ میلیون خانوار ایرانی مجبورند با دستمزدهای نصف خط فقر بسازند، درخواست برای افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های پزشکانِ همواره مرفه و بالاتر از خط فقر را چگونه باید تفسیر کرد؛ آیا اصولاً چنین ادعایی از جانب پزشکان، با قاعده «عدالت» همخوانی دارد؟

علی‌اصغر دالوندی در همین رابطه می‌گوید: «زمانی که حداقل حقوق یک کارگر یک میلیون واندی است و نسبت به سال گذشته‌اش حدود ۳۵ درصد افزایش یافته، چطور می‌توان توقع داشت تعرفه‌های پزشکی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند؟

درحالیکه دستمزد کارگران را کارفرمایانِ بعضا غول پیکر و توانمند بخش خصوصی و یا نهادهای درآمدزای دولتی می‌پردازند و افزایش آن آسیبی به منابع ملی نمی‌زند، خود دولت یکی از مخالفان جدیِ واقعی شدن دستمزد کارگران و افزایش عادلانه آن است؛ از آن سو، هزینه تعرفه‌های هنگفت پزشکی را مردم و سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌پردازند و افزایش این تعرفه‌ها، از یک طرف، به معاش طبقه فرودست آسیب جدی می‌زند و از طرف دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر مانند تامین اجتماعی را با دشواری‌های حاد منابع- مصارف مواجه می‌سازد؛ به عبارت دقیق‌تر، افزایش تعرفه‌های پزشکی، اقتصاد را در سطوح مختلف تخریب می‌کند؛ اما در کمال تعجب می‌بینیم که همواره با افزایش تعرفه‌های پزشکی بسیار راحت‌تر از افزایش مزد کارگران و دستمزدبگیران، موافقت می‌شود!

بعد از ۹۳، تعرفه‌های پزشکی یک درصد هم نباید زیاد می‌شد ‌

حسین علی‌نسائی (عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور)«لابیگری‌های موثر پزشکان» و «پزشک سالار بودن» ساختار وزارت بهداشت را در صعود با شیب تند تعرفه‌های پزشکی و نادیده گرفته شدن همزمان تعرفه‌های پرستاری  موثر می‌داند و می‌گوید: مردمی که توان پرداخت تعرفه‌های کنونی را ندارند، چطور می‌توانند افزایش ۷۰ درصدی را تحمل کنند؛ خواسته پزشکان اصلاً معقول نیست؛ در مهر ماه ۹۳ در فاز سوم طرح تحول سلامت، تعرفه‌های پزشکی به اندازه ۲۰ سال آینده افزایش یافت؛ یعنی افزایش ۳۰۰، ۴۰۰ درصدی تعرفه‌ها قاعدتاً باید برای ۲۰ سال بعد کفایت می‌کرد؛ با این حال، بازهم هر سال، ۱۰تا ۱۵ درصد تعرفه‌های پزشکی بالا رفته؛ به نظر من بعد از ۹۳، یک درصد هم نباید تعرفه‌های پزشکی زیاد می‌شد. ‌

پزشکان دلایلی خاص خود دارند و می‌گویند حقوق باقی مردم در سال ۹۸، حداقل ۲۰ درصد زیاد شده درحالیکه تعرفه‌های ما فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته؛ علی‌نسائی این دست ادعاها را بدون بن‌مایه و یک جانبه‌نگری می‌داند و می‌گوید: پزشکان باید پیشینه افزایش تعرفه‌های خود را ببینند و یکطرفه به قضاوت ننشینند؛ این پزشکان باید این را در نظر بگیرند که در وسط سال ۹۳ به بهانه جمع‌ کردنِ زیرمیزی یکباره تعرفه‌های پزشکی چندبرابر شد که البته زیرمیزی پزشکان هم برچیده نشد؛ آیا در آن زمان دستمزد کارگران یا حقوق کارمندان دچار تحول مزدی مشابه شد؛ آیا پرستاران که نزدیک‌ترین گروه به پزشکان هستند، هرگز از این لطف بی‌حساب بهره‌ای بردند؟!

او ادامه می‌دهد: پزشکان گاهی ویزیت خود را با ویزیت پزشکان متخصص در باقی کشورها مقایسه می‌کنند؛ بازهم فراموش می‌کنند که در آن کشورها نظام ارجاع و پزشک خانواده به دقت اجرا می‌شود و بیمار نمی‌تواند خودش سرخود به پزشک متخصص مراجعه کند؛ من حیث‌المجموع، تعدادی از پزشکان ایرانی همواره یکطرفه صحبت می‌کنند و فقط یک وجه ماجرا را که به نفع خودشان است می‌بینند؛ آنها می‌خواهند که هم براساس مدل ایرانی، بیماران آزادانه به هر پزشکی که خواستند مراجعه کنند و هم مدل اروپایی‌ها دستمزد پزشکان بالا باشد و به دلار پرداخت شود!

از نگاه علی‌نسائی، این نوع دیدگاه‌ها محصول ساختار مخربی‌ست که بانی و واضع طرح تحو.ل سلامت بوده و تا اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، تفوق پزشکان بر نظام درمان و بهره‌گیری مفرط آنها از منابع ملی ادامه خواهد داشت.

برخی پزشکان ایرانی سیری‌ناپذیرند!

او چند برابر بودن تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را یکی از ناکارآمدی‌های حوزه درمان می‌داند و می‌گوید: براساس قانون، تعرفه‌های بخش خصوصی حداکثر باید دو برابر بخش دولتی باشد؛ اما در حال حاضر تعرفه‌های بخش خصوصی ۴ برابر بخش دولتی است و با افزایش ۱۳ درصدی امسال – در مقابل ۱۰ درصدی بخش دولتی- این شکاف عمیق‌تر هم خواهد شد. و به دلیل همین درآمدزایی هنگفت است که پزشکان سر و دست می‌شکنند تا سهام بیمارستان‌های خصوصی را بخرند.

این فعال صنفی پرستاران مساله را در یک جمله کوتاه خلاصه می‌کند: «برخی پزشکان ایرانی سیری‌ناپذیرند!»

بالا بودن تعرفه‌های پزشکان در بخش خصوصی، بخش عظیمی از مردمانِ متعلق به طبقات فرودست‌تر را از دستیابی به خدمات درمانی این بخش محروم کرده است؛ بارها دیده‌ایم و شنیده‌ایم که بیمار بعد از مراجعه به یک پزشک متخصصِ کاربلد، از او شنیده که برای عمل جراحی باید به فلان بیمارستان خصوصی در فلان نقطه شهر مراجعه کند چون پزشک مربوطه فقط آنجا عمل می‌کند؛ در نهایت، بیمار یا نتواسته پول عمل در آن بیمارستان خصوصیِ به خصوص را جور کند یا خود را به هر دری زده تا آن پول هنگفت فراهم شود؛ این درحالیست که بسیاری از این هزینه‌های مضاعف درمان، در زمره «خدمات القائی» و غیرواقعی هستند که سیستم پزشک‌سالار به بیماران حقنه می‌کند یا به عبارتی تلقین می‌کند.

اما علاوه بر متضرر شدن مردم، سازمان‌های بیمه‌گر به خصوص بیمه‌گرهای پایه از بالا بودن تعرفه‌های درمان به خصوص تعرفه‌های پزشکی، آسیب جدی می‌بینند؛ هرچه تعرفه‌ها بالاتر برود، هزینه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی افزایش می‌یابد؛ تا جایی که دیگر توان پرداخت هزینه‌ها به صفر می‌رسد.

موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت می‌گوید: به ازای هر پنج درصد افزایش تعرفه پزشکی،  ۹۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای ما ایجاد می‌شود. حال وقتی گفته می‌شود که به طور گلوبال در تعرفه‌های بخش دولتی افزایش ۱۰ درصدی داشته باشیم، این میزان افزایش برای سازمان بیمه سلامت، حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد. بنابراین به همین میزان اعتبار نیاز دارد.

این اعتبار را چه کسی تامین می‌کند: دولت و از چه محلی؟ از محل سرمایه‌های ملی مردم؛ حال در این بین، تکلیف صندوقی مثل «تامین اجتماعی» که با پول خود مردم اداره می‌شود و وصل به چاه نفت و صندوق‌های ذخیره ملی نیست، چه می‌شود؛ صعود سرسام‌آور تعرفه‌ها، برای تامین اجتماعی که بارزش‌ترین اندوخته کارگران است، تا کجا مشکل‌زاست؟

تکلیف تامین اجتماعی چه می‌شود؟!

علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در این رابطه می‌گوید: افزایش تعرفه‌ها در حوزه‌ی حق‌العمل‌ها و هتلینگ، تاثیر خودش را روی صندوق‌های بیمه گذاشته و به صورت غیرمنتظره‌ای هزینه سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش داده و نکته اینجاست که این افزایش، هیچ تناسبی با افزایش ورودی صندوق‌ها که از محل افزایش دستمزد کارگران تامین می‌شود، نداشته است. وقتی این تناسب رعایت نشود، مصارف صندوق‌ها بر منابع پیشی می‌گیرد و صندوق دچار کسری می‌شود؛ «بیمه سلامت»، مازاد بر سهم درمان از کمک‌های دولتی بهره‌مند است  و می‌تواند بخش اعظم تعهدات خود را انجام دهد اما تامین اجتماعی که از هیچ‌کدام این کمک‌ها بهره‌مند نیست، متاسفانه نتواسته با منابع خود همه هزینه‌ها را بپردازد و در حال حاضر با انبوهی از مطالبات معوق پرداخت نشده و از نوع قطعی از ناحیه فروشندگان خدمت روبروست؛ سابق بر این – قبل از پایان سال ۹۳ که تعرفه‌ها هنوز زیاد نشده بود- ما چنین چیزی نداشتیم؛ یعنی تامین اجتماعی بدهی معوق به فروشندگان خدمت نداشت. بنابراین همه این بدهی‌های انباشته، محصول فاز سوم طرح تحول و صعودِ باشیب تندِ تعرفه‌هاست.

او ادامه می‌دهد: از ابتدای سال ۹۴، پیشی گرفتن مصارف بر منابع با افزایش نامتناسب تعرفه‌ها کلید خورد. این شرایط برای سازمان تامین اجتماعی که از کمک‌های دولتی بی‌بهره است، کسری شدید تراز پرداخت‌ها را به ارمغان آورد و مطالبات معوق و نارضایتی فروشندگان خدمت و کاستن از سطح خدمات درمانی در بخش درمان غیرمستقیم، نتایج این امر است؛ بنابراین اگر قرار باشد در سال جدید دوباره شاهد افزایش نامتناسب و نامتعارفِ  تعرفه‌ها باشیم، مسلماً اوضاع بدتر خواهد شد؛ باید منتظر نارضایتی بیشتر فروشندگان خدمت و کاهش سطح خدمات غیرمستقیم بیمه‌شدگان باشیم. مضاف بر اینکه مطابق قانون بیمه‌ همگانی که یک سند بالادستی‌ست، قیمت‌ها باید همیشه متناسب با منابع سازمان‌های بیمه‌گر باشد و اگر منابعِ کافی موجود نباشد، اجازه افزایش تعرفه‌ها نباید صادر شود. لذا شورای عالی بیمه سلامت باید همواره مراقب باشد که تناسب تعرفه‌ها را با منابع سازمان‌های بیمه‌گر رعایت کند.

با وجود اینکه بحران منابع –مصارف در صندوق‌های بیمه مثل تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشوری یک خطر بزرگ است، عده‌ای از پزشکان همچنان بر طبل مطالبه‌گری خود می‌کوبند؛ آنها در نظر نمی‌گیرند که مردم نیز دیگر توان پرداخت بیش از این را ندارند؛ پس نه بخش دولتی به دلیل مشکلات صندوق‌ها، تاب‌آوری تعرفه‌های بالاتر را دارد و نه بخش خصوصی می‌تواند از مردمی که در نان شب درمانده‌اند، پول بیشتری بابت درمان و بهداشت طلب کند.

در این شرایط، علی‌اصغر دالوندیدرآمدهای مافیایی حوزه پزشکی را «حلوای شیرینی»می‌داند که تعدادی از پزشکان کشور به هیچ‌وجه حاضر نیستند از خیرش بگذرند؛ بلکه هر روز در فکر شیرین‌تر کردن آن هستند. حلوایی بسیار شیرین، دستپختِ «طرح ناکامِ تحول سلامت». به راستی آیا جز این است که هزینه‌ی حلوای شیرینِ  «پورشه‌سواریِ برخی پزشکان» را مردمان فرودست و بیمه‌های در حالِ اضمحلال می‌پردازند؟!

منبع: ایلنا