هورنیوز – هنوز انقلاب دو سالگی خود را به جشن ننشسته بود که حمله عراق به ایران جنگی فرسایشی وطولانی مدت را رقم زد. جنگی که اقتصاد هر دو کشور را با بحران هایی جدی روبرو کرد.

دولت جنگ

ایران در دوره جنگ صحنه پرتلاطم سیاست را نیز شاهد بود، بنی صدر، اولین رییس جمهوری ایران رای عدم کفایت از مجلس گرفت و خرداد ماه سال ۱۳۶۰ از کار برکنار شد. پیش از آن دولت موقت تجربه‌ای توام با تنش بود، پایان دولت رجایی، زودتر از آنچه انتظار می رفت اتفاق افتاد و شهریور ماه ۱۳۶۰ با انفجار دفتر نخست وزیری، سیاست ایران بار دیگر در معرض انتخاب رییس جمهوری جدید قرار گرفت.

این دوره آیت الله خامنه ای از سوی مردم به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد و تا پایان جنگ این دولت مسئولیت اداره کشور را عهده دار بود.

دولت جنگ کارنامه ای مقبول در حوزه کارشناسی و افکار عمومی دارد. از منظر تامین معیشت و کنترل نرخ تورم. بخش مهمی از انچه در قالب درآمد حاصل می شد صرف اداره جنگ می گردید و بررسی‌ها نشان می دهد اقتصاد ایران در این دوره، یعنی در دوره جنگ رشد منفی ۱.۸۲ درصدی را تجربه کرد. این عدد وقتی در کنار متوسط رشد دوران تحریم های اقتصادی در دهه نود قرار می گیرد، مشخص می کند که تا چه میزان اداره اقتصادی ایران در دوره جنگ مناسب بوده است.

دولت سازندگی

پایان جنگ تحمیلی، آغازی بر دوران جدید اقتصاد ایران بود. حالا دیگر شعارهای اقتصادی اینجا و آنجا از زبان مسئولان به گوش می رسید.

دهه اول انقلاب اگر دهه دفاع بود، دهه دوم، دهه سازندگی و راه افتادن چرخ های صنعت در کشور بود. ظرفیت‌های خالی فراوانی در اقتصاد وجود داشت از این رو شرایط برای رشد بالای اقتصاد فراهم شده بود. جمعیت جوان ایران، انگیزه کارو تلاش برای ساختن کشور و زندگی بهتر داشت. سال ۱۳۶۸ رشد اقتصادی ایران از پی سه سال رشد منفی به ۵.۹ درصد رسید. سال ۱۳۶۹ اما رکوردی ماندگار در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. رشد اقتصادی ایران در این سال با احتساب نفت برابر با ۱۴.۱ درصد و بدون احتساب نفت برابر با ۱۳.۱ درصد براورد شد. اولین سال دهه هفتاد نیز رشد اقتصاد ایران با احتساب نفت ۱۲.۱ درصد و بدون احتساب نفت ۱۱.۷ درصد بود. این رشد اما در میانه فعالیت دولت سازندگی چندان دوام نیاورد. سال های ۷۲ تا ۷۴، دولت هاشمی رشد بالایی را به خود ندید اما در پایان دوره فعالیت این دولت یعنی در سال ۱۳۷۵ رشد اقتصادی ایران بدون نفت ۴.۳ درصد و با احتساب نفت ۶.۱ درصد بود.

دولت اصلاحات

اگر دولت هاشمی کارویژه خود را در سیاست تعریف کرده بود، دولت خاتمی، در حوزه سیاست، صدای بلندی داشت.

کارویژه دولت اصلاحات، در بستری متفاوت از دولت پیشین شکل گرفت. دولت اصلاحات در اولین سال فعالیت خود با احتساب نفت رشدی برابر با ۲.۸ درصد و بدون احتساب نفت رشدی برابر با ۴.۳ درصد را به خود دید.

نگاهی به آمارهای اقتصادی در این دوره نشان می دهد دولت هفتم و هشتم، روندی آهسته و پیوسته را در حوزه رشد اقتصادی در دستور کار خود قرار داده بود.

تحریم های نفتی آمریکا، پیش از این، وقتی ایران عزم افزایش تولید نفت و انعقاد قراردادهای تازه را کرده بود، از راه رسیدند اما ان روزها شرایط تحریم، شرایطی متفاوت از امروز بود.

اروپایی ها میل به همکاری با ایران را نشان می دادند و این چنین بود که قراردادهای متعدد نفتی و گازی با شرکت های راوپایی منعقد شد.

بالاترین رشد اقتصادی در دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ حاصل شد، وقتی رشد اقتصادی ایران به ۸.۲ درصد با احتساب نفت و ۸.۸ درصد بدون احتساب نفت رسید. طی سه سال بعدی نیز این رشد دوام آورد و ایران رشدی در محدوده ۶ تا ۸ درصدی را در فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ تجربه کرد.

دولت مهرورزی

سال ۱۳۸۴ آبستن حادث تازه ای بود. چهره ای جدید به عرصه سیاست ایران راه یافت و هاشمی رفسنجانی در رقابت انتخاباتی بازماند. احمدی نژاد با شعارهای اقتصادی عدالت محور کار خود را آغاز کرد. مسکن مهر، سهام عدالت، یارانه نقدی و … در دوره فعالیت وی اجرایی شدند.

هر چند ایران در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی برابر با ۷.۸ درصد را شاهد بود اما هیچ گاه نتوانست در دوره فعالیت این دولت یعنی دولت های نهم و دهم این مهم را بار دیگر محقق کند. سال ۱۳۸۵ همچنان سال خوب اقتصاد برای دولت نهم تلقی می شد. در این سال رشد اقتصادی ایران به ۶.۶ درصد با احتساب نفت و به ۷ درصد بدون احتساب نفت رسید اما سال های باقیمانده از آن دولت ،ایران هیچ گاه رشدی در این محدوده را تجربه نکرد.

دولت نهم و دهم در کارزاری سنگین در عرصه سیاست، با تحریم هایی سخت و فلج کننده در عرصه بین‌الملل نیز روبرو بود.

از پس سال طوفانی ۱۳۸۸ که رشد اقتصادی ایران به حدود ۳ درصد رسید، فضای اقتصادی تنگ تر از قبل شد. زمزمه تشدید تحریم‌ها به گوش می رسید. سال ۱۳۹۰ بود که اقتصاد ایران موقعیتی تازه را تجربه کرد. تحریم فروش بنزین، تحریم خرید نفت از ایران از سوی اتحادیه اروپا، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و این چنین بود که پایان دولت دهم گره خورد به رشد منفی ۵.۸ درصد با احتساب نفت و رشد منفی ۳.۱ درصد بدون احتساب نفت.

دولت تدبیر و امید

دولت یازدهم اما با شعاری تازه از راه رسید. بهبود موقعیت ایران در نظام بین الملل و افزایش کارایی بنیان‌های اقتصادی. سال ۱۳۹۴ همراه بود با امضای برجام و این چنین ایران توانست سرزمین‌های تجاری از دست رفته را احیا کند. فروش نفت به اروپا و دیگر نقاط جهان از سر گرفته شد. تحریم های سازمان ملل موضوعیت خود را از دست داد و ایران در توافقی با ۵ به علاوه یک موقعیتی تازه را تجربه کرد اما شطرنج سیاست روی دیگری به ایران نشان داد. ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی امریکا پیروز شد و اقدامات ضد ایرانی‌اش را کلید زد. از اولین روزها مخالفت با برجام را فریاد می زد و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که بالاخره از برجام خارج شد و دور جدید تحریم علیه ایران را به مرحله اجرا گذاشت. ایران در دوره فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، یعنی در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا کنون، بالاترین رشد اقتصادی که به خود دیده است برابر با ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ است و حالا پیش بینی می شود تحریم‌های جدید آمریکا چرخش تازه ای را در عرصه اقتصاد ایجاد کند.

بررسی رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته، طی چهار دهه اخیر اما نشان می دهد اقتصاد ایران میانه جنگ و تحریک ناثیرپذیری بالایی از عوامل برونزا داشته است و نفت، عامل این تاثیرگذاری در چهار دهه گذشته تلقی می شود، هر چند که سطح وابستگی به آن کاهش یافته است. بررسی اعداد و ارقام مرتبط با رشد اقتصادی نشان می دهد بالاترین رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۶۹ با ثبت رشد ۱۴.۱ درصد و پایین ترین رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ با ثبت رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد پس از پایان جنگ به دست آمده است.

جدول زیر متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دولت های چهار دهه اخیر را نشان می‌دهد.