بر اساس اخبار منتشر شده، کمیسیون حقوق و قضا و همچنین امنیت ملی در تلاش است تا به پرونده اسماعیل بخشی مبنی بر ادعای وی درباره شکنجه در زندان رسیدگی کند. این ادعا باعث شده تا نمایندگان مجلس به این ماجرا حساس شوند و در زمینه رسیدگی به این پرونده اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. شکنجه از نظر قانون اساسی و از لحاظ عرفی و شرعی موضوعی رد شده است و بر همین اساس افراد از این جرم منع شده اند. چگونگی رسیدگی به این پرونده برای مسئولان امر بسیار پیچیده است و باید ابتدا ادعای این فعال کارگری که گفته می‌شود از فعالان هفت تپه بوده است، ثابت شود.

هر چند اثبات این ادعا نیز موضوع سختی است و نمی توان گفت که بر چه اساسی صحت این ادعا را می توان ثابت کرد. اما آقای لاریجانی نیز به این مساله حساس شده و در حال پیگیری این ادعاست. در این زمینه باید تلاش بیشتری کرد و کمیته حقیقت یاب تشکیل داد. مسئولان وزارت اطلاعات نیز باید این مساله را پیگیری کنند. حتی باید واحد استانداری خوزستان نیز برای اثبات ادعای این فعال کارگری تلاش کند؛چرا که وی از فعالان کارگری هفت تپه است. به یاد دارم در سال ۷۶ وقتی قتل‌های زنجیره ای اتفاق می‌افتاد، وزارت‌اطلاعات به این موضوع رسیدگی کرد و مجرمان با تلاش این نهاد شناسایی شدند.

در این زمینه وزارت اطلاعات باید همچون سال های گذشته تلاش کند و جرم افراد در صورت تخلف مشخص شود؛ چرا که شکنجه موضوعی است که منع قانونی دارد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اگر ادعای این فعال کارگری از نظر قانونی اثبات شود، بی شک مجازاتی برای متخلفان وجود دارد که قوه قضاییه به آن رسیدگی خواهد کرد و نحوه برخورد با مجرمان را تعیین می کند.

در زمینه نهی از شکنجه چندین روایت از پیامبر گرامی اسلام وجود دارد؛ «خداوند تعالی، کسانی را که در دنیا مردم را شکنجه می دهند در روز قیامت عذاب می‌کند»، «خداوند، کسانی را که در دنیا شکنجه دهند، شکنجه خواهد داد» یا این حدیث «هیچ کس از شما نباید در جایی بایستد که مردی را به ستم تازیانه ای می زنند؛ زیرا لعنت خدا بر کسانی فرود می آید که در آنجا حاضر باشند و مانع زدنِ تازیانه نشوند». این روایت ها از یک سو و منع قانونی شکنجه از سوی دیگر باید مورد توجه قرار بگیرند و به آن ها عمل شود. بر اساس اصل۳۸ قانون اساسی، شکنجه‌ اشخاص اعم از آن که در زندان باشند یا نباشند به طور مطلق منع شده است.

طبق همین اصل، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات خواهد شد. با توجه به این دو مورد و بر اساس اینکه شکنجه از نظر عرفی نیز عملی غیر قابل قبول است، از وزارت اطلاعات خواستاریم که به این پرونده با دقت رسیدگی کند.

پروانه سلحشوری / عضو فراکسیون امید