هورنیوز – نرخ بالای بیکاری در چند سال اخیر در حالی به مرز بحران رسیده که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای‏ همه‏ افرادجامعه امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط‌ مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجادکند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،اما افزایش بیکاری در جامعه و به دنبال آن افرادی که به دلیل عدم تامین اقتصادی با مشکلات بسیاری دست‌و پنجه نرم می‌کنند زمینه‌های بروز انواع بزه‌کاری را فراهم کرده است .جامعه‌شناسان علل متعددی را برای بزهکاری ذکر کرده‌اند که یکی از آن علل، عامل اقتصادی، فقر و بیکاری است. بیکاری باعث می‌شود جوانان برای تامین زندگی خود مرتکب بزه و کارهای خلاف شوند.

تحقیقات نشان داده است که نیمی از افرادی که مبتلا به بزهکاری شده‌اند، افراد بیکار بوده‌اند یا حداکثر عمر خود را به صورت فصلی کار کرده و مرتب تغییر شغل داده‌اند که این امر می‌تواند تهدیدی برای جامعه و شهروندان باشد.

اصولا بیکاری ریشه بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه است اگر چه ریشه آسیب در هر جامعه‌ای چند علت دارد اما رشد بیکاری پنهان و آشکار مهم‌ترین عامل بروز هر نوع آسیبی در جامعه است. در واقع جوانانی که کار مشخص نداشته باشند با انواع مشکلاتی نظیر بی‌هویتی، عدم استقلال، پرخاشگری، تجردگرایی، هنجارشکنی، پوچ گرایی، افسردگی و روی آوردن به زندگی انگلی مواجه می شوند.

افزایش مشاغل کاذب در جامعه

افزایش مشاغل کاذب نیز یکی دیگر از تبعات بیکاری در جامعه است به طوری که وقتی افراد با وجود داشتن مدارک تحصیلی بالا (لیسانس و فوق لیسانس) از یافتن شغل عاجز می‌مانند برای تامین معاش خود مجبورند تا به مشاغل کاذبی از جمله دستفروشی روی آورند تا بتوانند نیازهای زندگی خود را مرتفع کنند. دستفروشی یکی از مشاغل کاذب بوده که از آن به عنوان «اقتصاد خاکستری» نام برده می‌شود و این روزها به شغل اصلی بسیاری از افراد جامعه تبدیل شده است، به‌طوری‌که در جای‌جای شهرها و خیابان‌ها شاهد حضور و فعالیت دستفروشان هستیم . به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دستفروشی امروز به یکی از معضلات اجتماعی بدل شده است که ریشه در آمار بالای بیکاری و نبود اشتغال پایدار در ایران دارد.

دستفروشی مختص افراد کم سواد یا بی‌سواد نیست به طوری‌که بسیاری از افراد تحصیل کرده نیز به دلیل نبود کار متناسب با رشته خود به این امر روی می‌آورند. اصولا باید گفت مشاغل کاذب پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه دارد، چرا که این گونه مشاغل تحت حمایت هیچ نهاد و ارگانی نبوده، از این رو امنیت شغلی را از فعالان در این عرصه سلب می‌کند و نمی‌توانند از چتر حمایتی بیمه‌ها استفاده کنند، از این رو در صورت وقوع حادثه در حین کار، دولت هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌کند.

ازطرفی در برخی از مشاغل کاذب به منظور کسب سود بیشتر از اجناس قاچاق و وارداتی استفاده می‌شود که این خود از جهات مختلفی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد،یکی دیگر از تبعات منفی مشاغل کاذب تاثیر منفی آن بر بعد روحی و روانی جامعه است ،از آنجایی که بسیاری از مشاغل کاذب چون فال‌گیری، جارزنی، دلالی و واسطه‌گری،گل فروشی و غیره، احساسات مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش این نوع مشاغل موجب لطمه زدن به بعد روحی و روانی جامعه می شود که این موضوع خود می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بسیاری در جامعه باشد.

ضربه به تولید ملی با ترویج اشتغال کاذب در کشور

اما با وجودی که بیکاری یکی از عوامل مهم در بروز معضلات اجتماعی و جرایم است اما اقدامی جدی از سوی دولت و مسئولان برای از بین بردن آن انجام نشده است و به دین علت دستفروشی یکی از مشاغلی است که بسیاری از افراد به خصوص مردان به‌واسطه آن امرار معاش می‌کنند. شمس ا… شریعت نژاد نماینده مجلس درباره وضعیت حضور دستفروشان در معابرشهری، گفته است: بسیارى از مفاسدى که ما هم اکنون در جامعه مشاهده می‌کنیم،حاصل ناکار‌آمدى دستگاه‌هایی است که مسئولیت تولید شغل در کشور را دارند واین درحالی است که وزارتخانه‌های که مسئولیت مستقیم در تولید شغل را دارند هم اکنون نقش تاثیرگذاری در ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار ندارند.

وى خاطرنشان کرده است: اشتغال کاذب به‌طور حتم به تولیدملی ضربه‌های اساسی وارد می‌کند؛ بنابراین برای رفع معضل دستفروشان باید تمام دستگاه‌ها در کشور به طریق یکپارچه هماهنگ شوند تا شاهد اختلال در اجرای دستورالعمل دستگاه‌های مختلف در کشور نباشیم؛ به‌طور مثال شهرداری اعلام می‌کند فردی نباید در معابر سد معبرکند، اما از طرف دیگر شغلی برای دستفروشان مهیا نیست تا بتوان پس از خروج دستفروشان از دستفروشی در فرصت‌های اشتغال دیگر وضعیت معیشتی،دستفروشان را ساماندهی کرد.

شریعت نژاد افزوده‌است: اشتغال کاذب نقش مثبتی در تولید ملی ندارد واین درحالی است که رفع معضل دستفروشان نیازمند برنامه‌ریزی جامع است بدین معنا که علاوه بر جلوگیری از اشتغال کاذب، باید فکری هم برای فرصت‌های اشتغال دستفروشان کرد در این زمینه وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی به دنبال دفاع از حق و حقوق افرادی است که دارای فرصت‌های اشتغال هستند ونمی‌تواند به نوعی تولید شغل کند واین امر نیز موجب می شود، شاهد ایجادفرصت‌های اشتغال پایدار در کشور نباشیم ودر نتیجه آن مشخص است که زمانی که فرد شغلی را نداشته باشد به سمت شغل های کاذب و دستفروشی حرکت می‌کند.

افزایش طلاق یکی از پیامدهای بیکاری است

افزایش آمار طلاق در جامعه هم از پیامدهای افزایش بیکاری است. زن و مردی که با هزاران امید و آرزو زندگی خود را آغاز می‌کنند تنها با داشتن امنیت اقتصادی یا به عبارتی داشتن شغل می‌توانند به آمال و آرزوهای خود دست یابند. این در حالی است که نبود شغل برای این افراد که در میان‌شان هم جوانان تحصیل‌کرده هستند سبب فقر و تنگدستی و محرومیت از رفاه و آسایش مادی شده که این موضوع در نهایت منجر به پاشیدن کانون خانواده می‌شود .اما بیکاری پیامدهای بسیار دیگری از جمله اعتیاد جوانان و فروش اعضا بدن و…. را نیز به همراه دارد. فروش کلیه یا به عبارتی فروش اعضا بدن یکی از پیامدهای فقر و تنگدستی است .به عبارت دیگر در این سال‌ها خرید و فروش اعضای بدن به پدیده‌ای قابل مشاهده در کوچه و بازار ایران تبدیل شده است به طوری که اطلاعیه‌های مربوط به آن را در معابر می‌توان مشاهده کرد.

اما در خاتمه باید گفت امروزه اثرات و عواقب بیکاری، پا را فراتر از حوزه‌های اقتصادی گذاشته‌ و حوزه‌های اجتماعی را به چالشی کشیده‌اند. قطعا بی‌توجهی به چنین پدیده شوم و نامطلوب برای جامعه جوان ایران، عواقب جبران‌ناپذیری را نه تنها برای آینده اقتصاد کشور، بلکه برای آینده جامعه اسلامی‌ـ ایرانی به دنبال خواهد داشت. از این رو، انتظار می‌رود تا دولت به جای پیش کشیدن مسائل کم اهمیت، مساله بیکاری را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و در جهت کنترل آن قدم بردارد.

بررسی حق بر اشتغال در قانون اساسی

و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل یکی از مهم‌ترین حقوق بشری و شهروندی است که جزو نسل دوم حقوق بشر یعنی حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود و در میان اجتماع مردم و تشکل ملت معنا می‌یابد. گاهی شنیده می‌شود که می‌گویند هیچ حقی وجود ندارد، مگر اینکه تکلیفی در مقابل آن وجود داشته باشد و این مساله به این معناست که گاهی شخص به عنوان مثال حق آزادی بیان دارد و دیگران تکلیف به عدم محدود کردن آزادی بیان وی دارند که این یک تکلیف سلبی است و دیگران نباید کاری کنند که آزادی شخص محدود شود و گاهی شخص آزادی بیان دارد و دولت مکلف است که شرایطی را مهیا کند که آزادی بیان اشخاص و شهروندان تامین شود.

حق بر اشتغال از جمله حقوقی است که دولت و مردم در مورد آن‌ها هم تکلیف سلبی دارند، به این معنا که دولت و مردم نباید اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم کنند و نمی‌توان اشخاص را از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم کرد و هم آنکه تکلیف دولت در این مساله یک تکلیف ایجابی نیز است و دولت باید شرایطی فراهم کند تا برای اشخاص شغل ایجاد شود.

گاهی از زبان مسئولان شنیده می‌شود که دولت نباید برای افراد شغل ایجاد کند؛ این در حالی است که حتی اگر دولت خود شغل ایجاد نکند، دولت باید شرایط اشتغال در کشور را بهبود بخشد و فضایی را فراهم کند تا اشخاص شایسته و مستعد به شغلی که مایل هستند، مشغول شوند. طبق اصول (۱۹) و (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند و به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند.اصل‏نوزدهم بیان می‌دارد: «مردم‏ایران‏ازهرقوم‏وقبیله‏که‏باشندازحقوق‏مساوی‏برخوردارندورنگ‏، نژاد، زبان ‏ومانند این‌ها سبب ‏امتیاز نخواهدبود». و اصل بیستم مقرر می‌دارد : «همه ‏افراد ملت ‏اعم‏ از زن ‏و مرد یکسان ‏در حمایت ‏قانون ‏قراردارندوازهمه‏حقوق‏انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی ‏و فرهنگی ‏با رعایت ‏موازین ‏اسلام ‏برخوردارند».

که یکی از این حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر اشتغال است. به علاوه در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مساله‌ آزادی اشتغال اشاره شده است؛ از جمله اینکه در اصل (۲۸) قانون اساسی به حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب شغل اشاره شده است؛ این اصل مقرر می‌دارد: «هر کس ‏حق ‏دارد شغلی ‏را که‏ بدان ‏مایل‏است‏ومخالف ‏اسلام ‏ومصالح‏ عمومی‏ وحقوق‏ دیگران‏نیست‏ برگزیند. دولت ‏موظف ‏است‏ بارعایت ‏نیازجامعه ‏به‏ مشاغل‏گوناگون‏، برای‏همه ‏افراد امکان ‏اشتغال ‏به‏کار وشرایط ‌مساوی ‏را برای‏ احرازمشاغل ‏ایجاد کند». همان‌طور که در اصل مشاهده می‌شود، هر کس حق دارد شغل مورد علاقه‌ خویش را انتخاب کند و البته مثل همه‌ حقوق نمی‌توان گفت که حق اشخاص مطلق است و هیچ محدودیتی ندارد و محدودیت واردشده در این اصل، بحث مشاغلی است که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشند. در ذیل این اصل به تکلیف ایجابی دولت در خصوص ایجاد شغل اشاره شده است و بنابراین مردم می‌توانند از دولت فراهم‌ کردن این شرایط را مطالبه کنند.

فراهم کردن «امکان اشتغال به کار» و «ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل» مواردی است که با نگاهی بر آمار اشتغال و حمایت از بیکاران و انتخاب مشاغل متناسب با افراد می‌توان عملکرد دولت‌ها را ارزیابی کرد. همین که فضای کسب و کار و انتخاب شغل به گونه‌ای باشد که افراد در جامعه این احساس را نکنند که به کارهایی مشغول می‌شوند که به ناچار و برای تامین معاش خانواده ناچار به انجام آن‌ها هستند، این امر به نوعی تحقق حقوق شهروندی مردم است. این حق به اندازه‌ای اهمیت دارد که در ماده (۲۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آن سخن گفته شده است؛ این ماده می‌گوید: «هرکس حق دارد کار کند،کارخودرا آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه ورضایت‌بخشی برای کارخواستار باشد ودرمقابل بیکاری موردحمایت قرارگیرد». نکته‌ای که قدری متفاوت است، مساله حمایت از اشخاص در مقابل بیکاری است.

در حقیقت نه تنها شخص باید بتواند شغل خود را آزادانه انتخاب کند؛ بلکه باید بتواند نسبت به امنیت شغلی و ثبات شغلی خود نیز مطمئن باشد و در زمان بیکاری از وی حمایت بدون شرطی بشود. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز یکی دیگر از اسناد مهم حقوق بشری است که در ماده (۶) آن از این حق سخن گفته شده است؛ این ماده بیان می‌دارد: «کشورهای ‌طرف ‌این ‌میثاق ‌حق ‌کارکردن ‌راکه ‌شامل‌حق ‌هرکس ‌است‌به ‌اینکه ‌فرصت‌یابد به‌وسیله‌ و کاری‌که‌آزادانه ‌انتخاب‌یا قبول‌ می‌کند،معاش‌ خود را تامین‌کند، به‌رسمیت ‌می‌شناسندواقدامات ‌مقتضی ‌رابرای‌حفظ‌این‌حق‌معمول‌خواهندداشت‌…».

بنابراین حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر شناسایی شده است و دولت نه تنها نمی‌تواند از زیر بار این تکلیف مهم شانه خالی کند؛ بلکه باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد.

در شرایط موجود وضعیت اشتغال کشور، وضعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود، تعداد زیاد نیروی کار و متخصصان متعدد و جذب بیش از حد دانشجویان در رشته‌هایی مانند رشته‌ پزشکی و دندانپزشکی و رشته‌ حقوق و رشته‌های مهندسی و عدم آموزش عملی نیروهای کار و همچنین عدم وجود امنیت شغلی مناسب و ثبات شغلی و در نهایت مشاهده‌ مشاغلی مانند کولبری و قاچاق‌های خرد در شهرهای مرزی، قاچاق بنزین، اشتغال به تجارت مواد مخدر، قاچاق پوشاک و مواد خوراکی و بسیاری از امور دیگر، نشان از این امر دارد که باید در جهت حمایت از حق بر اشتغال تلاش کنیم و با حمایت‌های حقوقی و پیش‌بینی راه‌کارهای قانونی، مشکلات پیش‌روی نسل جوان را کاهش دهیم.

منبع: سلامت نیوز