درخواست صنفی کارگران شرکت هفت‌تپه نیازمند رسیدگی فوری دولت است
هورنیوز – در سال‌های اخیر مشکلات به دلایل مختلف اقتصادی شدت گرفته و هر ازگاهی شاهد اعتراضات کارگری به‌دلیل تعدیل نیرو، ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایا و نبود امنیت شغلی هستیم؛ وضعیتی که باید برای رفع آن و رسیدگی به امور کارگران به‌دنبال راهکار فوری و اثربخش بود.در هفته‌های اخیر اعتراضات کارگران «شرکت کشت‌و‌صنعت هفت‌تپه» در رسانه‌ها منتشر شده است.
شرکتی با قدمت بسیار که صدها کارگر و نیروی فعال دارد. شرکت کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه در محدوده باستانی هفت‌تپه و روی آثار به‌جامانده از تمدن ایلام بنا شده‌است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل در حدفاصل ۴۵کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد. در این منطقه مجموعه‌های مسکونی برای کارکنان ساخته شده است. سابقه کشت و بهره‌برداری از نیشکر در این منطقه به گذشته‌ای دور بازمی‌گردد اما به‌طور رسمی این شرکت کار خود را از سال۱۳۴۰ آغاز کرده ودر سال۱۳۵۴ به‌طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شده است.تجمع اعتراضی کارگران این شرکت به وضعیت صنفی و حقوق و مطالبات پرداخت‌نشده در مقابل فرمانداری شوش ادامه دارد و برخی از خبرگزاری‌ها از حضور حدود ۷۰۰نفر در این تجمع خبر داده‌اند.
در روزهای گذشته نیز به نقل از آقای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه گزارش شده که مدیرعامل کشت‌و‌صنعت هفت‌تپه فراری است و «اصلاً زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند.» ناکامی مالکان خصوصی شرکت کشت‌و‌صنعت هفت‌تپه در حل مشکلات صنفی و پرداخت معوقات، باعث شده است کارگران خواهان بازگرداندن نیشکر هفت‌تپه به بخش دولتی و اداره شورایی آن باشند.
این در حالی است که گفته می‌شود مالکان این شرکت از اقوام نزدیک یکی از مسوولان ارشد دولتی هستند. این در حالی است که برخی نیز پیشنهاد می‌دهند برای رفع فوری مشکل این شرکت دولت این مجموعه را ملی اعلام کرده و سپس سهام آن را به کارگران بفروشد. البته پیش از اظهار نظر آقای محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی، اخبار ضد و نقیضی درباره مدیران این شرکت منتشر شده بود و مشخص نبود که آن‌ها بازداشت شده یا فرار کرده‌اند. اگرچه برخی خبرگزاری‌ها هم در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره متواری شدن برخی از سهامداران و اعضای هیأت مدیره هفت‌تپه در فهرست متخلفان ارزی داده بودند.
پیگیری مشکلات در هیأت دولت
آقای غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز یکشنبه گذشته در توییتر خود نوشت: «جلسه ویژه‌ای برای حل مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه با وزیر اقتصاد و دارایی برگزار و با پیگیری‌های انجام شده قرار بر این شد تا موضوع حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه و موضوعات آن در دولت مطرح شود و معاون اول رییس‌جمهوری هم صحبت‌هایی کرده‌اند تا موضوع به نحو احسن حل شود.»
براساس اخبار واصله، کارگران از محقق نشدن وعده‌هایی که در سال‌های اخیر برای پایان دادن به اعتراض‌ها به آن‌ها داده شده راضی نیستند. گفته می‌شود از زمان واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی در سال۹۴ کارگران این شرکت به دلیل «تعویق دستمزدها، سوءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی» دست به اعتراضات مختلفی زده‌اند. با اعتراضات اخیر به‌نظر می‌آید این شرکت به عرصه مقاومت در برابر واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی تبدیل شده است.
پیش از این «ابهام در واگذاری شرکت هفت‌تپه» مورد اعتراض قرار گرفته و آقای راضی نوری، نماینده شوش دانیال درباره واگذاری شرکت به دو جوان ۲۸ساله و ۳۱ساله سؤال کرده بود اما مشاور سازمان خصوصی در این‌باره نظر مخالف داشت. پس از آن بود که شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال۹۴ اعلام ورشکستگی کرد. آقای حکیم خنیفری، دبیر نظام صنفی کشاورزی شوش با اعلام ورشکستگی این شرکت گفت: این شرکت با واگذاری به بخش خصوصی احیا خواهد شد و می‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند. او در آن زمان گفت حقوق معوقه کارگران زیاد است و اظهار امیدواری کرد با واگذاری شرکت به بخش خصوصی وضع آن‌ها بهبود یافته و بیش از ۲۰هزار شغل ایجاد شود.
هفت‌تپه و اصل۴۴
از اوایل دهه۷۰، دولت سیاست‌های مشهور به «تعدیل اقتصادی» و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داد. مطابق با اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل شده که در آن برخی صنایع، از جمله صنایع مادر، منحصراً در مالکیت دولت فرض شده بودند اما با بروز اختلافاتی درچگونگی و نحوه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شد و از این اصل تفسیری دید ارائه داد.
علی کاظمی، مدیرعامل وقت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در رابطه با اجرای اصل۴۴ در مقطع واگذاری این شرکت گفت: «سازمان خصوصی‌سازی طبق اصل۴۴ قانون اساسی این شرکت را به مزایده گذاشته و برنده مزایده نیز مشخص شده است و مراحل واگذاری به بخش خصوصی در حال طی شدن است.» بنا بر گزارشات، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با پیش پرداخت ۶۰میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان واگذار و از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد اما این روزها از سرنوشت آن‌ها خبری در دست نیست.
تعطیلی‌های ادامه دار
وضعیت صنعت در یک دهه اخیر رو به نابسامانی گذاشته است. بر اساس آمار موجود در طول سال‌های۹۲ تا ۹۶ تخمین زده می‌شود که ۱۲۴کارخانه و کارگاه صنعتی، زیان‌ده یا تعطیل شده‌اند.
با وجود اینکه قرار بود همزمان با چرخ سانتریفیوژها چرخ تولید کشور نیز بچرخد، ۱۲۴کارخانه در دولت یازدهم تعطیل یا زیان‌ده شدند. ناگفته نماند که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آن‌ها را می‌شناختند.
رییس‌جمهوری چندین‌بار به این نکته اشاره کرده که مردم پیش از برجام هر روز با یک تحریم جدید مواجه بودند، اما بعد از برجام نیز بر خلاف وعده‌های داده شده هر روز یک گشایش در امور حاصل نشد. این در حالی است که مروری بر نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد ایشان دو سال متوالی را اقتصاد مقاومتی نام نهادند اما کم توجهی به توان و تولیدات داخلی نشان می‌دهد برای توجه به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی باید طرحی نو درانداخت.
خداحافظی قدیمی‌های ایران
شرکت داروگر با سابقه ۹۰ساله، نخستین کارخانه تولید لوازم خانگی با نام «ارج»، کارخانه تولید چرم خاورمیانه، کارخانه پارس کروم خزر و کارخانه قند ورامین برخی از مهم‌ترین کارخانه‌هایی بودند که در دوران پسابرجام تعطیل شده‌اند. چند وقت پیش خبری مبنی بر تعطیلی کارخانه تصفیه قند ورامین که از قدیمی‌ترین کارخانه‌های استان تهران و کشور بود، منتشر شد. کارخانه‌ای که بسیاری از مردم ورامین در آن کار کرده و هویت تاریخی خود را با فعالیت در این کارخانه گره زده بودند. همچنین تعطیلی بیش از ۱۷کارخانه کاشی و سرامیک و کارخانه‌های نساجی از دیگر مشکلاتی است که دولت تدبیر و امید به آن دامن زد.
نقدینگی اصلی‌ترین مشکل
آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل افزایش تعطیلی کارخانجات و آسیب‌ها در بخش تولیدی می‌گوید: «به‌طور کلی بخشی از شرکت‌ها الان مشکل نقدینگی دارند. بخشی از مشکل ناشی از عدم فروش و بخشی دیگر به خاطر وصول نشدن مطالبات از مدیریت‌های پیشین است. به همین علت دچار مشکل هستند که این‌ها عمده مشکلات بازار تولید به شمار می‌روند.»
او اضافه می‌کند: «وزارت صمت باید در ارتباط با رفع مشکلات حوزه تولید فعالیت‌ها و خدماتش را به‌روزرسانی کرده و فعالانه با خاطیانی که موجب بروز این مشکلات شده‌اند، برخورد کند و در دولت و مجلس پیگیر باشد تا بتواند آنچه که برای استمرار فعالیت واحدها نیاز است را تنظیم کند.»
واگذاری‌های بدون برنامه
حاجی‌دلیگانی ادامه می‌دهد: «به طور خاص شرکت‌هایی که از طرف دولت یا مجموعه‌های وابسته به آن یا سازمان‌های بازنشستگی واگذار شده است، علاوه‌بر مشکلاتی که برای عموم پایگاه‌ها به‌وجود آورده است، اشکالات ویژه‌ای دارند که مختص به خودشان است.»
او معتقد است: «در این شرکت‌ها به جبر مدیران و اعضای هیأت مدیره‌ای انتخاب می‌شوند که بخش عمده‌ای از این افراد به چیزی که کمتر فکر می‌کنند تولید و فعالیت آن واحد است، چون این افراد بر اساس یک سری از رابطه‌ها مسوولیت گرفته‌اند و به‌دنبال تأمین خواسته‌های کسانی هستند که از آن فرد برای رسیدن به یک جایگاه حمایت کرده‌اند. دلیل این همه بی‌برنامگی در این بخش این است که افراد براساس ظرفیت و شایستگی خود مسوولیت نگرفته‌اند که متکی به آن فعالیت‌های خود را انجام دهند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «به‌طور کلی افرادی که با شیوه سفارشی در پست‌های مدیریتی به‌کار گرفته می‌شوند یا براساس رابطه مدیریت مجموعه‌ای به آن‌ها واگذار می‌شود، بیشتر از اینکه به فکر پیشبرد اهداف و توسعه باشند، در فکر پرداخت مبالغی هستند که در هنگام واگذاری مسند به آن‌ها نوشته یا نانوشته تعیین و تکلیف شده است.»
نیاز به برنامه‌های قابل اجرا داریم
حاجی‌دلیگانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به وضعیت موجود و نواقص عمده در عملکرد بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی و تعطیلی کارخانجات برای آینده چه باید کرد، می‌گوید: «تیم اختصاصی دولت به‌ویژه وزارت صمت باید برنامه‌ریزی دقیق، مطالعه شده و قابل اجرا داشته باشند تا بتواند مشکلات را برطرف کند.»
او با انتقاد از برخوردهای قهری با کارگران معترض به وضعیت حقوق‌شان، تأکید کرد: «این برخوردها درست و انسانی نیست و مادامی که این اعتراضات منجر‌به تخریب و از بین بردن اموالی نشود طبیعتاً هیچ‌کس نباید برخورد قهرآمیزی با کارگر داشته باشد چون کارگر به هر حال چندین ماه حقوق نگرفته و به خودش حق می‌دهد که اعتراض کند. این اعتراض درست است و باید شنیده و علاج شود نه اینکه شرایطی به وجود آید که هیچ کارگری جرأت اعتراض نداشته باشد.»