هورنیوز – دو فصل تا نوروز مانده اما روحانی از حالا باید خانه تکانی را شروع کند. از نیویورک که برگردد کارهای بسیاری برای انجام دادن خواهد داشت و پیش از همه باید به فکر تکمیل کابینه خود باشد. روحانی صبح یکشنبه تهران را در حالی ترک کرد که دو وزارتخانه بی وزیر داشت اما این طور که منابع آگاه می گویند هیچ بعید نیست وقتی برمی گردد چهار وزارتخانه بی وزیر داشته باشد. دولت دوازدهم بعد از استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان دو عضو خود را از دست داد و با چالش معرفی دوباره وزیر اقتصاد و وزیر کار مواجه شد. ماجرای استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت و تکذیب آن روشن کرد که در آن وزارت خانه مهم نیز خبرهایی شده و احتمالا شاهد تغییر تحولات خواهیم بود. همزمان زمزمه هایی در مورد احتمال کنارگیری عباس آخوندی از وزارت مسکن به گوش می رسد و همه این ها یعنی که آقای رئیس جمهور روزهای دشوارتری در پیش دارد. نه فقط روحانی بلکه جریان حامی او یعنی اصلاح طلبان نیز روزهای دشوارتری در پیش خواهند داشت چراکه به نظر نمی رسد تغییر و تحولات اخیر یا تغییر و تحولات احتمالی به نفع آن ها تمام شود.

وزیر و وزارتخانه بلاتکلیف

بلاتکلیف تر از همه وزات کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. دولت حدود دو ماه قبل از پیگیری لایحه تفکیک آن دست کشید و نمایندگان مجلس نیز در پی استیضاح علی ربیعی اعتماد خود را از او پس گرفتند. علی ربیعی به عضو حذف نشدنی دولت روحانی معروف است و انتظار می رفت که خلی زود سمت جایگزین خود را دریافت کند اما اینطور نشد و روحانی در سپردن مسئولیت بعدی به او تامل کرده است. اخیرا گمانه زنی هایی مبنی بر آنکه ربیعی جای محمدباقر نوبخت را گرفته و سخنگوی دولت می شود، به گوش می رسد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. بلاتکلیفی برادر عباد تنها دستاورد آن استیضاح نبود و تکلیف آن وزارت خانه مهم نیز هنوز روشن نیست. آنطور که محسنی بندپی سرپرست وزارت کار گفته است روحانی برای معرفی جایگزین ربیعی وسواس بسیاری به خرج داده و به دنبال انتخاب وزیری است که دغدغه های اصلاح ساختار بنگاه‌داری ، سرعت‌بخشیدن و پایدار کردن اشتغال را رفع کند.

آنچه در مورد جایگزین ربیعی گفته میشود صرفا در حد گمانه زنی است و در این گمانه زنی اسامی افرادی دیده می شود که پیش تر در دولت، مجلس و یا وزارت کار مسئولیت هایی داشته اند. از «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش های مجلس و «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهور گرفته تا «رضا رحمانی» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید و «انوشیروان محسنی بندپی» رئیس سازمان بهزیستی و سرپرست همین وزارت خانه. اسامی دیگری همچون «سید تقی نوربخش» رئیس سازمان تأمین اجتماعی ، «سید کامل تقوی‌نژاد» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حتی «بهروز نعمتی» نماینده تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز در فهرست جایگزین های احتمالی ربیعی قرار دارند اما نمی گفت که کدام یک از دیگری شانس بیشتری برای وزیر شدن دارد.

قربانی حلقه نیاوران

مسعود کرباسیان دومین وزیری است که از قطار کابینه دوازدهم پیاده شد. بر اساس نطق الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب تهران در جلسه استیضاح او ، کرباسیان قربانی حلقه موسوم به نیاوران و سیاست های امثل نوبخت، نهاوندیان و نیلی شد. با تصمیم مجلس کرباسیان وزیر نماند و به نظر نمی رسد که کنار گذاشتن او موجبات تغییر اساسی در سیاست های اقتصادی دولت را فراهم آورد و یا اصلاح طلبان را به مقصود خود یعنی تاثیر گذاری بیشتر در این عرصه برساند. در مورد جایگزینی او گمانه زنی هایی شده است اما نمی توان این گمانه زنی ها را بیش از فضاسازی های رسانه ای به شمار آورد.

رحمت‌الله کرمی، خزانه‌دار کل کشور، به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد انتخاب شده است و گفته می شود که احتمالا یکی از معاونان کرباسیان جای او را بگیرد. زمزمه هایی نیز در مورد سپردن این مسئولیت به مرتضی بانک به گوش می رسد. بانک عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد است و معرفی او به عنوان وزیر اقتصاد بعدی محتمل است اگر با توجه به شایعات و اخبار رسمی موجود تصمیم روحانی مبنی بر کاهش نقش اصلاح طلبان و تقویت اعتدالیون را پذیرفته باشیم.

ناگفته نماند که از اسماعیل جلیلی معاون پارلمانی کرباسیان، سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و محمد خزاعی‌ترشیزی، دیگر معاون کرباسیان و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز به عنوان گزینه های احتمالی تصدی وزارت اقتصاد نام برده می شود.

شریعتمداری عاملی برای کاهش نقش جهانگیری

روحانی قبل از عزیمت به نیویورک می دانست که انتخاب و معرفی وزیر کار و اقتصاد روی زمین مانده است و احتمالا خود را برای انتخاب وزیر صنعت جدید نیز آماده کرده باشد. به هرحال موضوع استیضاح محمد شریعتمداری چیزی نیست که رئیس جمهور بتواند از آن غافل شود. عملکرد شریعتمداری در ماه های اخیر به شدت مورد انتقاد بوده است و به نظر نمی رسد که از تیغ استیضاح جان سالم به در برد. این همان نکته ای است که احتمالا در طرح مساله استعفا نیز موثر بوده است. ماجرای استعفا در وزارت صنعت و معدن از سطح معاونان شروع شد. طی یک اطلاعیه اعلام شد که هفت معاون شریعتمداری که مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان می شوند آمادگی خود را برای کنارگیری از سمت هایشان اعلام کرده اند، پیش از آنکه با این کنارگیری موافقت یا مخالفت شود اما بحث به سطح وزارت کشید. الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس شورای اسلامی طی گفت و گویی با خبرنگار خانه ملت از استعفای شریعتمداری خبر داد و گفت که رئیس جمهور نیز در جریان این ماجرا است. روابط عمومی وزارت صنعت این خبر را تایید نکرد و حضرتی نیز بلافاصله در مصاحبه دیگری با ایسنا گفت که مساله استعفای وزیر صنعت شایعه بوده است. موضوع همچنان مبهم بود تا اینکه فایل صوتی مصاحبه حضرتی با خانه ملت روشن کرد او خبر استعفا را اعلام کرده و اگر هم شایعه ای در کار است ، خود شایعه را رسانه ای ساخته است. حذف خبر تکذیب استعفا از سایت وزارت صنعت نیز نشانه دیگری بود برای اثبات جدی بودن مساله استعفا بود.

تکلیف استعفای شریعتمداری هنوز روشن نیست و به نظر می رسد که آقای وزیر هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اند اما خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که روحانی خوب می داند چه کار کند. این طور که منابع آگاه به نامه نیوز گفته اند، شریعتمداری در صورت استعفا یک بار دیگر معاون اجرایی رئیس جمهور خواهد شد و این اقدام تلاشی برای کاهش نقش اسحاق جهانگیری در بخش اقتصادی دولت است. این گمانه بعید و دور از ذهن نیست زیرا روحانی از ابتدای دولت دوازهم همین برنامه را داشت و بارها و به شکل های مختلف از اختیارات و نقش آفرینی های عضو اصلاح طلب دولت کاسته است.

آخوندی بهشتی می شود

تازه ترین خبر از تغییرات احتمالی دولت به وزارت مسکن، راه و شهرسازی مربوط می شود. گویا عباس آخوندی که یکی از وزرای پرحاشیه و مورد نقد دولت است نیز کرسی وزارت را واگذار خواهد کرد. این طور که شنیده می شود قرار است بهشتی شود و جای افشانی را در شهرداری تهران بگیرد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران همچنان اصرار دارد که قانون منع به کار گیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نشده و افشانی در این سمت می ماند اما برخی اعضای شورا گمانه زنی در مورد گزینه های جایگزینی او را آغاز کرده اند. به عنوان مثال امینی نایب رئیس شورای از عباس آخوندی و علی ربیعی به عنوان دو گزینه احتمالی نام برده است. آخوندی اما به نسبت ربیعی شانس بیشتری برای تصدی این پست دارد. هرچه باشد او پیش از این یعنی همان وقت که محمد علی نجفی به بهانه بیماری و به خاطر فشارهای بیرونی کنار گذاشته شد نیز در فهرست گزینه های شهرداری تهران بود.

این طور که به نظر می رسد شهردار شدن یا نشدن آخوندی در کاهش احتمال کنارگیری یا کنارگذاشته شدن او از وزارت مسکن تاثیر ندارد. او یکی از وزرای مورد نقد دولت روحانی است و همین یک ماه قبل بود که برخی از نمایندگان در نامه ای خطاب به روحانی خواستار عزل او شدند. احد آزادی‌خواه نماینده مجلس در بیان جزئیات نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور گفته بود: « متأسفانه آقای آخوندی به عنوان وزیر راه، تحرکات لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم در حوزه مسکن ندارد، حتی ایشان در نشستی که به یکی از کمیسیون های مجلس آمد، در میان تعجب نمایندگان مسئولیت خود درباره قیمت مسکن را نپذیرفت و همین باعث شد نمایندگان به این جمع‌بندی برسند که آقای آخوندی اهتمامی برای مدیریت بازار مسکن که یکی از مطالبات جدی مردم است، ندارد. با توجه به تمامی مباحث ذکرشده، جمعی از نمایندگان استیضاح وزیر راه را کلید زده‌اند، اما ما بر آن شدیم پیش از برگزاری جلسه استیضاح، از آقای رئیس‌جمهور بخواهیم که وزیری همچون آقای آخوندی را که توجهی به مطالبات ملت ندارد را عزل کند.»

پیش بینی این نماینده مجلس این بود که « اگر استیضاح به صحن بیاید به احتمال فراوان رأی خواهد آورد». این استیضاح اکنون با ۵۰ امضا تقدیم هیات رئیسه شده و رویکرد نمایندگان مجلس در مورد استیضاح های اخیر نشان میدهد که آخوندی نیز در صورت انجام استیضاح شانس زیادی برای ادامه کار در وزارت مسکن نخواهد داشت.