هورنیوز – انوشیروان محسنی پندپی صبح امروز در نشست شورای اجتماعی استان با اشاره به تغییرات سریعی که در محیط اتفاق می‌افتتد اظهار کرد: زمانیکه قانون اول تا پنجم توسعه را بررسی کنیم، از ظرفیت اقتصاد دانان برای برنامه ریزی استفاده کردیم و از ظرفیت جامعه شناسان و متخصصان اجتماعی استفاه نکردیم.

وی گفت: بررسی آسیب‌های اجتماعی که در عسلویه صورت گرفته نشان می‌دهد حدود ۲۳ درصد از جامعه کارگری این منطقه دچار اعتیاد شده‌اند و این نشان می‌دهد در این حوزه پیوسته‌های اجتماعی را کنار گذاشتیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در تعریف سلامت تنها به سلامت جسمی پرداختیم،  و انواع واکسن ها را تجویز و یا وارد کردیم، عنوان کرد: این در حالی است که سلامت شامل سلامت روانی، معنوی و اجتماعی است و چون با نگاه علمی به آن نپرداختیم، بروز و شیوع آن را در رشد طلاق، مفاسد اقتصادی و مسائل روحی و روانی دیدیم.

 محسنی بند‌پی با تاکید بر سلامت اجتماعی به عنوان اولویت دولت،  بیان کرد: برای نخستین بار دولت در برنامه‌های توسعه‌ای به مسائل اجتماعی، نگاه کارشناسی و علمی شد.

وی افزود: اکنون به وضوح در بحث آسیب های اجتماعی به ثبات رسیدیم؛ پیشگیری از آسیب‌ها در دستگاه‌‌ها به هم افزایی نیاز دارد و از بیرون به نگاه اجتماع محور اما سیاست‌گذاری را باید دولت انجام دهد.

محسنی بندپی با اشاره به مساله اعتیاد در مقابله با عرضه مواد مخدر گفت:  ۳ استان هم مرز ما با کشوری مانند افغانستان هم مرز هستندکه حدود  ۳۰۰ درصد کشت مواد مخدر در آن افزایش یافته که در مقابله با آن نیروی ناجا در صف اول است.

وی با تاکید بر انجام فعالیت های پیشگیرانه در محیط‌های مختلف آموزش و پرورش، کار، و… عنوان کرد: حدود ۵ هزار تیم سازمان تیم بهزیستی در ۵ هزار محله که ریسک بیشتری دارد به منظور انجام فعالیت های پیشگیری مستقر کردیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه رویکر ما حرکت به سمت درمان اجتماع مدار است، گفت: این شیوه درمان  اثر بخشی بالای ۳۵ درصد دارد  در حالی که در کمپ ها اثر بخشی تنها ۵ درصد بود.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمپ‌ ترک اعتیاد کودکان در استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: حدود ۱۵۰ کودکی که در این کمپ نگهداری می‌شوند که ۵۰ درصد کودکانی که در کمپ هستند مادر آنها معتاد بود و ۳۲ درصد مادر و پدر  معتاد بودند.

محسنی بندپی عنوان کرد: رسیدگی به مسائل فرهنگی-اجتماعی یکی از وظایف شهرداری‌ها است و شهرداری‌ها  ۱۷ درصد از بودجه خود راباید صرف مسائل اجتماعی کنند.

وی یکی از راه‌های کاهش طلاق را را راه‌اندازی ثبت الکترونیکی طلاق عنوان کرد، و افزود: با همکاری قوه قضائیه طلاق‌ها  قبل از ثبت در سامانه قوه قضائیه در سامانه سازمان بهزیستی ثبت می‌شود و به فراخور مشکل طلاق به مشاورین  بخش خصوصی ارجاع و بررسی می‌شود.

محسنی‌بندپی افزود: این سامانه در مشهد پایلوت شد که در سال اول طلاق حدود ۸ درصد و در سال دوم ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه ۴۷ درصد طلاق ها در ۵ سال اول زندگی اتفاق می‌افتد، این نشان می‌دهد دربحث توانمندسازی ضعیف عمل کردیم.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار و رفاه  با تاکید بر گسترش پایگاه‌های اورژانس اجتماعی بیان کرد: با توجه به رعایت ۱۵ درصد در استفاده از این خدمات ۱۱ شهرستان را نیز از خدمات اورژانس اجتماعی برخوردار کردیم.

فارس