دکترسیدیحیی عظیمی / چنین به نظرمی رسدکه اگربا اولین تخم مرغ دزدها براساس قانون وبدون اغماض برخوردمی شد ، امروز دیگر فساد درحوزه های اقتصادی وسیاسی تا این حد نگران کننده نبود و اصلا کاربه این جا نمی رسید که همان تخم مرغ دزدها به شتردزدان حرفه ای تبدیل شوند و شبکه های اختلاس را به وجود آورند، انحصار طلبی و رانت خواری کنند و باندهای مخوفی را در بازارهای بزرگ قاچاق کالا وحتی موادمخدرتشکیل دهند وبه راحتی دست به اقدامات غیر قابل تصوری از قبیل زمین ،کوه وجنگل خواری بزنند و در کویرخشکسالی ها ، چاه های عمیق را برای سرسبزی مزارع خود دراعماق زمین حفرکنند و حتی خم به ابرو هم نیاورند.

ازسوی دیگرجریان کثیف پولشویی را راه بیندازند ودرنظام اداری مبدع حقوق های نجومی شوند.بازارسکه، ارز ،خودرو ودارو را آن گونه که آنان می خواهند مدیریت کنند وازاین که دراثراعمال تبهکارانه آن ها کلی برحیثیت ملتی درجهان خدشه وارد شده وجایگاه ایران درشاخص ادراک فساد به صورت غیر قابل قبولی درآمده است، هم به کسی مربوط نیست!

حال این پرسش مطرح است که واقعا چگونه تباهی وانحراف درحوزه های اقتصادی کشوربه وجود آمده است . آیا حجیم ماندن بدنه دولت و سیستم بوروکراسی پیچیده با جنبه های منفی آن به نوعی زمینه ساز انحصار طلبی ها و رانت خواری ها شده است ؟آیا پست های حساس طی این ۴۰سال بین افراد معدودی چرخیده واین چرخش محدود ،زمینه فسادهای سیاسی و آن گاه اقتصادی را فراهم آورده است ؟ اقتصاد دستوری تاچه حدی درسیستم اقتصادی خلل وارد کرده است ؟نقش دوستان ، اقوام ،خویشان وآقا زاده هادراین میان چه بوده است ؟آیا کم رنگ کردن نقش های شفاف سازی ،اطلاع رسانی وآگاهی بخشی رسانه ها درپررنگ شدن مفاسد اقتصادی رامی توان نادیده گرفت ؟آیا ریشه بسیاری ازتجمل گرایی ها در فساد سیاسی نهفته نیست وفسادهای سیاسی زمینه ساز مفاسد اقتصادی نشده است ؟و بسیاری سوالات دیگر.

به تعبیربرخی از اقتصاددانان ،این فساد درحوزه های اقتصادی چگونه به وجود آمده است ؟فسادی که باعث شکل گیری حلقه هایی ازمفسدان درشبکه های اقتصادی کشور شده است ویک اقلیت مفسد به مرور زمان در درون این شبکه مخوف دارای زر ،تزویر و زور شده اند وهمواره تلاش کرده اند تا سیاست های دولت به مفهوم عام را درمسیر متضاد با منافع اکثریت جامعه سوق دهند و نقش توزیعی دولت ها به معنی خاص را درعادلانه توزیع کردن امکانات ومنابع کم رنگ کنند و به موازات این که هرچه مفسدان اقتصادی طی سال های گذشته قدرتمندترشده اند به همان میزان حقوق شهروندان هم بیشتر تضییع شده و رفاه عمومی دستخوش اتفاقات غیرقابل پیش بینی شده است . درنتیجه، طی سالیان متمادی کم کم ازاعتماد مردم به سازمان های دولتی کاسته شده است واین بی اعتمادی ریسک های مالی درجامعه را افزایش داده و رشد منفی در نظام سرمایه گذاری را رقم زده است.

این واقعیت را باید بپذیریم که فساد نظام یافته هرچه بیشتربه یک فرهنگ تبدیل شود ، دیگر نه تنها هیچ مفسدی عمل فسادزای خود را ناصواب نخواهد پنداشت بلکه برمیزان تباهی وانحراف خود به عنوان یک رویه افزوده خواهد شد وراه های توجیه را هم برای عمل فساد انگیز خود از طریق دست های پشت پرده پیدا خواهد کرد.باری این روزها بحث مبارزه با اخلال گران اقتصادی به عنوان یک ضرورت طرح شده و دستگاه های مربوط نیز عزم خود را برای این برخورد قاطع جزم کرده اند که حرکت تحسین برانگیزی است ولی قطعا این برخورد به تنهایی نمی تواند ریشه فساد اقتصادی را بخشکاند و این اژدهای هفت سر فساد را نابود کند بلکه همان طور که گفته شد بیشتر از برخورد با اصل مفسده باید زمینه های بروز این مفاسدو سوءاستفاده های اقتصادی را در سیستم اداری و اقتصادی جامعه خشکاند .

لذا اکنون باید از خود بپرسیم آیا به این باور جمعی رسیده ایم که اگر با اخلال گران و فساد اقتصادی به طورجدی مبارزه نشود معلوم نیست که درفرداهای پیش رو با چه حوادث ناگواری روبه رو خواهیم شد وچه اتفاقات غیرقابل پیش بینی در جامعه به وقوع خواهد پیوست. هرنوع تردید و اغماض درمبارزه واقعی با رانت خواران اقتصادی به معنی نادیده گرفتن اعتبار وهویت تاریخی یک ملت بزرگ درخوشنامی است اغماضی که هویت کش است و قطعا چهره نامناسبی از جامعه ما به نمایش خواهد گذاشت.

مردمی که امروز از مفاسد اقتصادی به ستوه آمده اند وبی عدالتی های اقتصادی ناشی از رانت خواری ها موجب نارضایتی و اعتراضات آنان شده است وباورعمومی هم این است که این مفاسد درشبکه های داخلی ریشه دارد و نباید درخشکاندن آن کوتاهی صورت بگیرد و اختلاس گران هم از خارج وارد نشده اند _البته دراین که دشمن داریم جای هیچ شکی نیست _اما بدون تعارف رانت خواران درهمین سیستم اداری و سازمانی فرصت رشد پیدا کرده اند ،بنابراین سرنخ های اصلی فسادهای اقتصادی را هم باید در باندهای داخلی جست وجو کرد تا بتوان به مفهوم واقعی به علت های اصلی آن رسید و بااین پدیده شوم مبارزه کرد. بدون تردید اگر دربررسی مفاسد اقتصادی، ریشه های آن به درستی شناسایی نشود یقین داشته باشیم که فقط با معلول برخورد خواهد شد وعاملان اصلی و عوامل بروز این مفاسد همچنان پنهان خواهند ماند و برخوردها بدون شفاف سازی های لازم صورت خواهد گرفت واین تهدید دیگر به فرصتی برای اصلاح بنیادی تبدیل نخواهد شد.