هورنیوز – طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، تصمیم گرفته شده است که نسبت به فروش و واگذاری کارخانجات، شرکت های دولتی و غیر دولتی، املاک و مستغلات در دستگاه‌ها و سازمان‌ها وبانکها و همچنین پروژه ها و طرح های نیمه تمام اقدام به عمل آید.

این تصمیم و اجرای آن در صورت اقدامات کارشناسی، شفاف و قانونی و حاکم کردن نظارت شدید و البته جلوگیری از هر گونه رانت و انحراف و اعمال غیر قانونی با ایجاد فرصت برابر و یکسان برای عموم ملت ایران، بخصوص سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی، اقدامی مناسب در جهت تقویت بخش خصوصی و رونق کسب و کار و تحول در اقتصاد کشور و البته جذب سرمایه و نقدینگی سرگردان و هدایت آن به‌ سمت ایجاد کار و شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد، که در شرایط و بحران های فعلی کشور یکی از راههای مناسب خروج از رکود حاکم بر بازار سرمایه و همچنین تولید بیشتر و کاهش تورم و جلوگیری از اتلاف منابع، استهلاک سرمایه و هدر رفت آنها و کارآفرینی در کنار حفظ و حراست از فرصت های شغلی موجود در واحدهای مورد واگذاری میگردد. و از طرفی سبب کاهش تصدی گری دولت و کوچک کردن و چابک کردن آن و همچنین صرف جویی قابل ملاحظه در هزینه های دولتی خواهد شد.

اما از آنجا که در دولت‌های گذشته نیز شاهد اینچنین واگذاری ها در کل کشور بوده ایم که نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه سبب مشکلات عدیده ای از جمله تاراج و حیف و میل اموال کارخانجات و شرکت ها و واحدهای واگذار شده و بخصوص ایجاد تشنجات و مشکلات شدید کارگری و ایجاد بدهی و دیون جدید برای این واحدها گردیده اند.

از طرفی دیگر کارخانجات و موردهای مختلف واگذار شده در زمینه ها و بخش های مختلف، بصورت غیرکارشناسی و متاسفانه براساس روابط غیر قانونی و غیر شفاف به افراد فرصت طلب و سفارشی، فاقد صلاحیت های لازم از هرنظر، علمی و تخصصی و حتی توان مالی لازم، بدون پرداخت مبلغ قابل ملاحظه ای و با اقساط طولانی که ریالی از این مبالغ پرداخت نشده و بدون دریافت ضمانتنامه های معتبر و عقد قراردادهای با مفاد کاملاً به نفع خریدار، که هیچ بندی برای برخورد قانونی و شایسته در صورت تخلف خریداران از حسن اجرای امور، در آنها نمی باشد، واگذار شده است.

همچنین افراد به اصطلاح خریدار با استفاده از اوراق و اسناد کارخانجات و شرکت های خریداری شده به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی و خصوصی با روابط ناسالم و غیرقانونی اقدام کرده و هر آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول که قابلیت فروش داشته اند، به پول تبدیل کرده اند و اکثراً کشور را ترک کرده و کارخانجات و شرکت ها را دچار بحران کارگری ومالی شدید، بدلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارکنان و دیون مختلفه کرده اند و سبب ایجاد اعتصابات کارگری و تجمعات بسیار تاسف آور در کشورشده اند که نمونه های آن قابل رویت است و متاسفانه سبب شکایات متعدد و تشکیل پرونده های مالی، امنیتی و قضایی مفصل گردیده و مملکت را دچار مشکلات فراوان در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نموده اند.

سابقه این واگذاری ها نشان می دهد بدلیل ایجاد مشکلات اساسی در این زنجیره واگذاری ها، اموال و دارائی کارخانجات و شرکت ها حیف و میل شده و مجدداً بدلیل بحران های اقتصادی، اجتماعی و بخصوص کارگری حاصل، دولت ناگزیر به پرداخت مبالغ کلان در جهت رفع بحران و مشکلات جاری گشته و این موضوع بصورت چالشی اساسی و روزمره ادامه خواهد یافت و دولت مجدداً وارث کارخانجات و شرکت های غارت شده و فاقد تولید و درآمد می شود.

دراین میان بدلیل عدم نظارت و بی برنامگی و یا احیاناً سوءاستفاده، برخی از مسئولان فروش این کارخانجات و شرکت ها و همچنین مدیران بانک ها و موسسات مالی، که روی اسناد واحدهای واگذاری شده، چندین برابر ارزش کارخانجات، تسهیلات میلیاردی پرداخت نموده اند، به اتفاق به اصطلاح سرمایه گذاران وخریداران چپاول گر ازکشورمتواری و در آسایش و رفاه با پول ملت در کشورهای دیگر اقامت نموده اند و دیگر مسئولان ناتوان هم که در بستر حمایت وامنیت حلقه دوستان قدرتمند!! درکشور باقیمانده اند، عده ای با بزرگواری! فقط از مردم عذرخواهی نموده و برخی از آنان هم که طلبکار و منتقد گردیده اندکه البته عزمی هم در برخورد قانونی و رسیدگی به تخلفات آنان دیده نشده است!

لذا از آنجا که دولت بدلیل مشکلات فراوان داخلی و خارجی حاصل از عملکردهای دولت های گذشته و خود و نداشتن برنامه ای علمی و جامع و همچنین فقدان تیم قوی اقتصادی، سبب روزمرگی در امور کشور گردیده و طی شش ماه گذشته تصمیمات اقتصادی مناسبی را اخذ نکرده است و نتوانسته تدبیری شایسته بر اساس شرایط کشور در جهت رفع مشکلات جاری حاکم نماید و با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده سبب ایجاد بحران های عظیم برای مملکت شده است، که در نتیجه شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی و از بین رفتن دارائی های ملت بوده و از طرفی ناظر بر ناکارآمدی هیات دولت در جلوگیری از سوءاستفاده از منابع و ذخائر کشور می باشیم ، همانند تخلفات و سوءاستفاده های پیش آمده در جریان توزیع بیست میلیارد دلار اخیر که بواقع اگر همچنین تخلفاتی و هرج و مرجی در هر کشوری اتفاق افتاده بود شاهد استعفای رئیس و هیات دولتش بودیم، پیشنهاد می گردد دولت از هر گونه اقدام شتابزده و بدون کارشناسی، خودداری نموده و اجازه زدن چوب حراج به دار و ندار مملکت داده نشود.

روسای محترم قوای سه گانه کشور:

بدانید که ملت گلایه مند و شدیداً نگران و خواهان اقدامات اصلاحی فراگیر می باشند. مردم دیگر تحمل این همه بی برنامگی و روزمرگی در امور مختلف کشور و خطاها و تخلفات متعدد مدیران ناتوان و قانون گریز را ندارند و با نگرانی شدید اما همراه با امید خواهان اصلاح و بهبود امور در چهارچوب نظام میباشند و انتظار دارند که قوای سه گانه کشور با همدلی و قاطعیت، در حسن اجرای وظایف خود تلاش نموده و با متخلفین در هر منصب و موقعیتی، ضمن عزل ، برخورد قانونی صورت گرفته و دایره مدیریتی کشور از مدیران ناتوان و غیر متعهد پاکسازی و افرادی متخصص و متعهد براساس اصل شایسته سالاری منصوب گردند.

نگرانی و سردرگمی مردم در کنار مشکلات جاری کشور، آنزمانی فزونی می یابد که شاهد وجود تناقض های اساسی درحوزه مسئولیت و عمل برخی از افراد می باشند و مشاهده می نمایند فردی که متاسفانه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خود مسئول و مسبب دوران سیاه هشت سال مدیریت نابسامان، برنامه گریزی، خسارات مالی و معنوی فراوان در عرصه های داخلی و خارجی، بخصوص واگذاری های مجتمع ها، کارخانجات و شرکت های عظیم به ثمن‌ بخس بوده و بدلیل عدم نظارت بر امور، سبب تاراج اموال منقول و غیر منقول موارد واگذار شده و ایجاد رانت ها و سوء استفاده های کلان اقتصادی و از طرفی فساد مالی در بانک‌های کشور، در سراسر ایران میباشد و در پاره ای از آنها، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، وارد گردیده اند که سبب تشکیل پرونده های قطور ولاینحل شده است، شخصاً در حلقه محافظین!! در سراسر کشورحاضر شده و با توهین و فحاشی به همه ارکان نظام، وعده آمدن بهارمی‌دهد و نه تنها پاسخگوی هشت سال تخلفات و بی برنامگی در حوزه های تحت نظارت خود نمی باشد، بلکه به عنوان ناجی خودخوانده ملت، منتقد نظام گشته و متأسفانه بدلیل عدم برخورد قاطع و قانونی با ایشان، سبب ایجاد تفرقه در بین ملت و ارکان قانونی مملکت گردیده است.

مردم ضمن تقاضای رفع این ابهامات و تناقضات جاری، خواهان رسیدگی و بررسی جامع عملکرد کلیه مسئولان درهر رده و منصبی پس از اتمام دوره مسئولیت در حوزه های تحت امر آنان می‌باشند.

لذا باتوجه به مشکلات ذکر شده و متاسفانه عملکردمنفی وغیر قابل قبول درفروش و واگذاری های گذشته وبا در نظر گرفتن شرایط حساس اقتصادی کشور ، در جهت کسب اعتماد عمومی و شفافیت و رعایت حسن اجرای امور در واگذاری های مورد نظر پیشنهاد می گردد:

اول: شورایی ویژه متشکل از نمایندگان و کارشناسان سه قوه کشور و کارشناسان در امورمربوطه و انجمن های صنفی بویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران، بر امور واگذاری نظارت کامل بعمل آورند.

دوم: در جهت شفافیت و حسن اجرای امور از طریق صدا و سیمای ملی و استان ها و جراید کشوری و محلی ، فهرست کلیه موارد واگذاری با شرایط کلی، در چندین نوبت به اطلاع عموم ملت رسانده شود.

سوم: توانایی متقاضیان خرید، از هرنظر بخصوص تخصص، توانایی مالی و اعتبار بانکی، دارایی ها منقول و غیر منقول و احیاناً تسهیلات دریافتی ازبانک ها و دیون جاری آنان ، دقیقاً بررسی و استعلام شده و در واگذاری ها شرایط مذکور در نظر گرفته شود.

چهارم: ترجیحاً در جهت جذب اعتماد عمومی، انجام مزایده ها وتعیین خریداران، در تاریخ وزمان مشخص و اعلام قبلی، از طریق صدا و سیمای ملی و استانی به آگاهی و رویت ملت رسانده گردد.

پنجم: جهت شرکت درمزایده وخرید واحدهای مورد نظر وهمچنین عقد قرارداد، ضمانتنامه های لازم درجهت حسن امور و توانایی مالی خریدار، رسماً اخذ گردیده و تا اتمام تسویه حساب کامل، از هر گونه فروش اموال منقول و غیر منقول و دریافت تسهیلات بانکی بواسطه ترهین واحدهای واگذار شده توسط خریداران، جلوگیری گردد.

ششم: پس از عقد قرارداد نهایی، در جهت شفافیت امور، مفاد آن به اطلاع عموم برسد.

هفتم: از فروش و واگذاری به بستگان سببی و نسبی مسئولان ارشد کشور در هر سمتی جلوگیری بعمل آید.

و قطعاً از رعایت موارد دیگری که در این مقال فرصت آن نیست و بهتر است درجهت حسن اجرای امور مورد استفاده قرار گیرند، بهره گرفته شود که از شتابزدگی و احیاناً تخلفات و خطاء ها جلوگیری بعمل آمده و سبب رضایت مردم و شکوفایی اقتصاد کشور گردد.

حمید زنگنه نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی