هورنیوز – سرانجام پس از گذشت چند ماه پرالتهاب در بازار ارز، رئیس جمهور هفته گذشته، به تغییر رئیس کل بانک مرکزی اقدام کرد و همتی جایگزین سیف شد. اگرچه برخی پایان دوره ۵ ساله سیف را دلیل اصلی این تغییر می دانند، اما از این نظر که رئیس کل سابق بانک مرکزی، نتوانسته بود تصویری مقتدر و مسلط در مواجهه با التهابات بازار ارز از خود نشان دهد، تغییر وی ضروری بود و حتی تاخیر دولت و رئیس جمهور در این تغییر، انتقاد برانگیز است. با این حال بحث بر سر این است که قطار تغییر کابینه در ایستگاه «سیف – همتی» متوقف شده است یا مسافران دیگری را از کابینه دوازدهم سوار می کند؟

با گذشت یک سال از آغاز فعالیت کابینه دوازدهم، مروری بر عملکرد تیم اقتصادی دولت و نکاتی که در ابتدای فعالیت این تیم مطرح بود، ضروری است. نگارنده در تاریخ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶، در یادداشتی در صفحه ۲ همین روزنامه با عنوان «تاملی در تغییر تیم اقتصادی دولت» نوشت: «فارغ از افراد و وزارتخانه ها، بحث بر سر این است که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و توسط چه کسی صورت می گیرد؟ … اگر این محوریت قرار است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و دیگر بخش های تیم اقتصادی با وی هماهنگ هستند. … در هر صورت علامت سوال بزرگ در برابر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، کاپیتانی تیم است.»

این هماهنگی از این نظر مهم بود که اقتصاد ایران در سال های اخیر با انباشت چالش ها و بحران هایی مواجه است که ضرورت دارد در دولت و حتی دیگر ارکان نظام در مقابل آن ها موضعی کاملا مشخص و هماهنگ وجود داشته باشد. به عنوان مثال ابتدای تشکیل دولت دوازدهم باید مشخص می شد که رویکرد اعضای تیم اقتصادی در قبال چالش های فوری اقتصادی کشور از قبیل نرخ ارز، بحران موسسات غیرمجاز و چگونگی مواجهه با نقدینگی چیست؟ فراتر از این رئیس جمهور باید در ابتدای فعالیت دولت، خود به جمع بندی نهایی می رسید که در برابر این چالش های فوری چه موضعی دارد. پس از آن تیمی را انتخاب می کرد که در آن مواضع دوگانه درباره نرخ ارز وجود نداشته باشد. با این حال به وضوح دیده شد که چگونه دو مشاور رئیس جمهور، اوایل امسال افزایش نرخ ارز را تئوریزه می کردند و معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت، سفت و سخت با افزایش نرخ ارز مخالفت می کرد!

اکنون نیز بحث بر سر این است که با خروج سیف، چه میزان به هماهنگی دولت اضافه خواهد شد؟ آیا نوبخت به عنوان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی همچنان بر تثبیت مصنوعی قیمت های ارز و سوخت اصرار خواهد کرد و در مقابل، نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور، لزوم تبعیت از نرخ بازار آزاد ارز را توصیه خواهد کرد؟ آیا وزیر اقتصاد نخوانده اقتصاد از سایه خارج خواهد شد و به جای پیگیری فروش اموال مازاد بانک ها، نقش خود در تنظیم سیاست های کلان اقتصادی را ایفا خواهد کرد؟ آیا در شرایطی که دولت میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون نظارت به بازار تزریق کرده و اکنون در پی شفاف سازی برآمده است، باز هم فردی نظیر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، قیمت گذاری و نظارت بر بازار را رویکرد کمونیستی تصویر خواهد کرد؟ آیا همچنان شاهد حضور محمد نهاوندیان در پست نامانوس معاون اقتصادی رئیس جمهور خواهیم بود، بدون این که شرح وظایف وی و تداخل فعالیت های وی با دیگر عناصر اقتصادی و اجرایی کابینه مشخص باشد؟

سوال های فراوانی از این دست وجود دارد و به نظر می رسد تا زمانی که فعالان اقتصادی و حتی سیاسی، پاسخ روشنی از دولت در این زمینه دریافت نکنند، نمی توان به اثرگذاری، تنها تغییر موجود در کابینه دلخوش بود. چرا که تغییر رئیس کل بانک مرکزی لزوما به معنای تغییر رویکرد دولت نیست و تکلیف دیگر بخش های تیم اقتصادی نامشخص است. بسیاری اعتقاد دارند که محمد باقر نوبخت، با توجه به نزدیکی اش به رئیس جمهور و سمت سخنگویی دولت، نقش کلیدی در تیم اقتصادی داشته است و اگر قرار است تغییری در تیم اقتصادی کابینه صورت گیرد، وی هم باید تغییر کند. بخش عمده ای از کارشناسان بر این باورند که مسعود کرباسیان، صرفا یک مدیر اجرایی موفق در حد گمرک است، نه مسئول وزارتخانه ای که در تعیین سیاست های کلان اقتصادی باید نقش اساسی ایفا کند.

جمع زیادی از کارشناسان معتقدند که تعلل محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، در مواجهه با پرونده فساد واردات خودرو، به گونه ای بوده است که باید وی را نیز از قطار کابینه پیاده کرد. بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همه تلاش هایش در مواجهه مثبت با پدیده های اجتماعی، در مدیریت بنگاه های کلان اقتصادی از شستا تا سازمان بازنشستگی و همچنین تدوین برنامه های اثربخش برای اشتغال زایی ناتوان بوده و باید از سمت خود خداحافظی کند. جمع زیادی از نخبگان معتقدند که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، جز افزایش بدون اثر، وام مسکن و ناکارآمدی در تکمیل مسکن مهر و کندی در نوسازی بافت فرسوده، مخالفت با مالیات بر سوداگری در بخش مسکن و حاشیه سازی به واسطه برخی ادبیات و رفتارهای خود، کارنامه مشخص دیگری در بخش مسکن نداشته است و او نیز باید به فکر خروج از کابینه باشد.

به این ترتیب و با باقی ماندن دیگر گزینه های تیم اقتصادی که عملکرد انتقاد برانگیزی داشته اند، نمی توان انتظار داشت که با تغییر در ریاست بانک مرکزی، امید و اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی باز گردد. تغییر ابتدا باید در نحوه مواجهه رئیس جمهور با پرسش های اصلی این روزهای اقتصاد کشور و پاسخ صریح به آن ها صوت گیرد و پس از آن نحوه چینش تیم اقتصادی تغییر کند و فردی با اختیار تعیین افراد همفکر و پذیرش مسئولیت تیم اقتصادی، سکان را به دست بگیرد. هرگونه تعلل در ادامه این تغییرات، صرفا باعث اعتمادسوزی بیشتر و ناامیدی می شود و ممکن است دیگر تغییر در تیم اقتصادی افاقه نکند و کار به تغییر در راس قوه اجرایی کشور بکشد.

مهدی حسن زاده