به گزارش هورنیوز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از دولتی شدن گروه ملی اطلاع ندارم ولی آخرین خبر، بازگشت مالکیت این شرکت به بانک ملی به عنوان مالک آن است.

این در حالی است که همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی پنجشنبه هفته گذشته به خبرگزاریها گفت: مهمترین اقدام انجام گرفته برای حل مشکل گروه ملی فولاد ایران، بازگشت کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک ملی است. این کار برای آینده کارخانه و تولید بیشتر آن مفیدتر خواهد بود.

همچنین امروز دوشنبه استاندار خوزستان با رد صحبتهای این نماینده مجلس عنوان کرد: تا این لحظه قرار نیست وزارت اقتصاد و دارایی مالکیت این شرکت را بر عهده بگیرد یا برای آن هزینه ای کند.

با تمام این ادعاها که از سوی مسئولین مطرح می شود، کارگران گروه ملی از اواخر سال گذشته تاکنون بارها نسبت به آنچه که تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا عنوان شده دست به اعتراض زده اند. آنان می گویند وضعیت بلاتکلیف گروه ملی نه تنها به طور مستقیم بر زندگی خانوادگی کارکنان این شرکت تاثیر گذاشته بلکه از نطر روحی و روانی فشارهایی را بر آن ها موجب شده است.

به گزارش هورنیوز، تعدادی از کارکنان این کارخانه چندروزیست در بازداشت به سرمی برند و کماکان بحث خصوصی شدن یا دولتی بودن این کارخانه در بین مسئولین ادامه دارد! امیدواریم بلاخره این وضعیت پایان یابد.