هورنیوز– یاشار سطانی مدیرمسئول سایت اسکان نیوز از چهره های رسانه ای مطرح در حوزه مدیریت شهری است؛ گفتگویی را با وی درباره عملکرد و نقش شوراهای شهر در مدیریت شهری انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

قانون شوراهای شهر و روستا با هدف سپردن آینده شهر و روستاها به ساکنانش اجرا شد که آثار مثبت و منفی بسیاری را در پی داشت؛ به نظر شما مهمترین پیامدهای مثبت و منفی شوراها چه بوده است؟

پیامدهای مثبت این موضوع ، نخست ایجاد حداقلی از مشارکت در امور شهری، پاسخگویی و نظارت پذیری نهاد شهرداری و سایر نهادهای مرتبط با مدیریت شهر بود. اجرای این قانون زمینه حضور نمایندگان مردم در بررسی امور اراضی و ساختمانی مانند کمیسیون باغات، کمیسیون ماده صد و نظایر آن را فراهم ساخت که به نظارت تخصصی در این زمینه کمک نمود. اصولاً  تشکیل و انتخابات شوراها مردم را درگیر مسائل اداره شهر کرد و حساسیت شهروندی را افزایش داد که این مهم ترین دستاورد شوراها بود.

پیامد منفی این موضوع نه در اجرای این قانون که در تنزلش بوده است، نخست آنکه قانون شوراهای ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن که سنگ بنای شوراهای فعلی است نسبت به قوانین سابق چون قوانین ۱۳۶۱، ۱۳۳۴، ۱۳۲۸ و ۱۲۸۶(قانون بلدیه) پس روی داشته است و این پس روی هم در ساختار شورا، رابطه اش با شهرداری، حیطه وظایف و اختیارات، انتخابات آن و تناسب جمعیتی اش مشهود است. از طرفی نیز بخشهایی از اصول مرتبط به شوراها در قانون اساسی مانند اصل صد و سوم در مورد نظارت شورا بر دستگاه های اجرایی اعم از استانداری،فرمانداری،بخشداری و …. در چارچوب اختیارات محلی و ضرورت تبعیت این دستگاه ها در این چارچوب از شورا به بوته فراموشی سپرده شد. برخی ممکن است به خاطر عملکرد برخی شوراها یا دوره های آن، شوراها را منفی ارزیابی کنند اما این ارزیابی درستی نیست، این ارزیابی شرایط پیش از شورا را تصور درستی ندارد که شهرداری بدون هرگونه نظارت هرطور می خواست عمل می کرد. برای شناخت تفاوت شرایط خوب است نگاهی شود به کتاب«حتما راهی هست» از صدیقه وسمقی سخنگوی نخستین دوره شورای تهران تا ببینیم که شهرداری تا قبل شورا چه ساختار بی قاعده ای داشت.

باور عمومی نسبت به شوراها بر این است کسانی باید به شوراها راه پیدا کنند که صرفا متخصص حوزه های معماری عمران و شهرسازی و دیگر علوم مرتبط باشند آیا این برداشت صحیح است؟

نخست اینکه این باور عمومی نیست، این را هم می توان از لیست های احزاب مشاهده نمود و هم از آراء مردم. یعنی برای مثال می بینیم در شورای چهارم مردم ورزشکاران و هنرمندان را به متخصصان معماری و شهرسازی ترجیح دادند، در همین دوره شورای پنجم تهران، لیست امید فاقد متخصص شهرسازی است، ظاهرا آقای سالاری دارای چنین تخصصی عنوان می شود اما می دانیم که لیسانس ایشان رشته ای از گرایشهای بیولوژی بوده، فوق لیسانسشان مدیریت بازرگانی و دکترایشان را که در دوره شورای چهارم کسب کردند، شهرسازی است؛ قضاوتی نمی کنم اما شاید بگوییم بدون شرح برای توضیح کافی باشد. در مورد صحیح بودن این باور باید گفت که حضور متخصصان به ویژه شهرسازی(برنامه ریزی شهری و طراحی شهری و مدیریت شهری) در شورا دارای اهمیت است اما آنچه مهم ترین آسیب شورا هست، مساله ضعف نمایندگی است، اعضای شورا نماینده چیزی نیستند یعنی نه نمایندگی جغرافیایی (منطقه ای و محلی) دارند و نه نمایندگی قشری یا صنفی. اعضای زن در شورا هستند اما نماینده جنبش زنان در شورا نیست، نماینده کارگران در شورا نیست، نماینده سازمانهای مردم نهاد کودک در شورا نیست. مساله شورا آن است که به دلیل این فقدان نمایندگی، پاسخگویی آن و ارتباطش با مردم ضعیف می شود.

به نظر شما از زمان اجرا شدن قانون شوراها، بطور کلی عملکرد عمومی شهرداری ها نسبت به قبل از اجرایی شدن این قانون چه تفاوت هایی داشته است؟

از منظر شورا  و شهرداری قطعاً به دلیل نظارت پذیری و پاسخگویی و مشارکت مردم، عملکرد شهرداری بهتر شده است اما عوامل دیگری بر عملکرد عمومی شهرداری ها موثر بوده است. ۸ سال از این دوره ۲۰ ساله در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژادی گذشت که ضد قانون، ضد توسعه و ضد تولید بود و فساد در عالی ترین سطوح آن نهادینه شد. بنابراین مدیریت شهری نیز از تبعات آن بی نصیب نماند. این دوره همزمان بود با شوراهای اصولگرا که به شفافیت کمتر قائل بودند و بخش سوداگری مستغلات از این فرصت برای تاراج شهر بهره برد. اما در همین دوران هم اگر شورا و انتخابات شورا و پرسشگری در مورد آن نبود، شرایط بدتر می شد.

آیا می توان از مقوله انتخاب شهردار به عنوان پاشنه آشیل شوراها نام برد؟

برخی می گویند که انتخاب شهردار از استقلال شورا کم کرده است اما این صحیح نیست. اول اینکه این الگو در خیلی از کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک هم رایج هست و لزوماً همه جا مدل انتخاب مستقیم شهردار نیست. دوم اینکه این موضوع باید در توازن قوای حقوقی و حقیقی بین شورا و شهرداری دیده شود،آیا توازن بین شورا و شهرداری متناسب و عادلانه است؟ اگر نیست، حذف امکان انتخاب شهردار چه کمکی به شورا می کند؟ مگر اینکه به جای این اختیار، اختیار انتخاب یا تایید کابینه شهردار به شورا داده شود تا توازن برقرار شود چون اکنون یک پاشنه آشیل جدی این است که شورا شهردار را انتخاب می کند و دیگر در مورد تیم شهرداری هیچ اختیاری ندارند، حتی اگر هر تخلفی را شهردار در این زمینه داشته باشد.

 اقدام مجلس شورای اسلامی در کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر را باید عدم باور آنها نسبت به کارکرد این نهاد مردمی در مدیریت شهرها ارزیابی کرد؟

کاملا همینطور است، یک جریان و روند ضد شورا همواره وجود داشته است که حتی از زمان مجلس خبرگان قانون اساسی نیز درصدد تضعیف شورا بود، این جریان اعتقادی به مشارکت مردم ندارد و همین جریان نیز از زمان تصویب قانون اساسی تا زمان برگزاری انتخابات شوراها، سال ها در مقابل آن مقاومت کرد. اگرچه یک مساله را باید در نظر داشت که شورا فقط تعداد اعضای آن نیست، بلکه چگونگی انتخاب آن نیز هست. اگر ۲۱ نفر فعلی شورا با همین ساز و کار یعنی معرفی لیست یکپارچه و انتخابات یکپارچه ۲۱۰ نفر هم شوند، باز ایراد هست، چون این افراد نماینده محلات و مناطق شهر نیستند، مناطق و محلات ثروتمند می توانند با تبلیغات و قدرت احزاب، شورا را از آن خود کنند.

آیا شوراها خواسته یا ناخواسته زمینه ساز شیوع فساد مالی در شهرداری ها شده اند یا توانسته اند به عنوان ابزاری بازدارنده در برابر این چالش بایستند؟

نمی توان منکر شد که اعضای شوراها و در این مورد اصولگرا و اصلاح طلب فرقی نمی کند، خواسته و ناخواسته در فساد مالی در شهرداری ها نقش داشته اند و این ناشی از سهم خواهی و وسوسه مواجهه با مبالغ کلان است، اما اصل نظارت پذیری، پاسخگویی، کنترل این جناح بر آن جناح، همگی موجب می شود که شفافیت حاصل شود و فساد کاهش یابد، حتی در رقابت بر رانت جویی نیز بین این جناح و آن جناح، افشاگری می شود، حتی اگر نیت را بد و بر سر سهم از سفره رانت درنظر بگیریم اما حاصلش شفافیت بیشتر بوده است نسبت به زمانی که چنین فضای رقابتی وجود نداشت و همه چیز در پشت درهای بسته شهرداری اتفاق می افتاد.

مصاحبه: کیماس نوروزی پور