هورنیوز – معضل قاچاق در کشور از دو بعد قابل بررسی است؛ اول بعد علمی و دوم بعد مالی و اقتصادی. از نظر علمی، وقتی قاچاق افزایش می‌یابد که برخی از معادلات اقتصادی کشور بر هم ریخته باشد. بر همین اساس، زمانی که قوانین تصویب شده در مجلس در ارتباط با مبادی ورودی کشور دچار تحریف شود و به درستی اجرا نشود، زمینه برای افزایش قاچاق فراهم می‌شود.

از سوی دیگر نیز وقتی که قوانین درستی در زمینه مناطق آزاد موجود در گوشه و کنار کشور در مجلس به تصویب نرسیده باشد، راه برای بالا رفتن قاچاق هموارتر خواهد شد. در واقع قوانین گمرکی ما مشکل دارند و باید مورد بازبینی قرار بگیرند که در بسیاری از موارد همین خلأهای قانونی موجب افزایش قاچاق کالا شده است. ما قوانینی را در ارتباط با مناطق آزاد به تصویب رسانده‌ایم که بر اساس آن قوانین، کالاها به راحتی از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شود.

وقتی امکان کنترل این مناطق در دست ما نیست، چگونه می‌توان انتظار کاهش حجم قاچاق کالا را داشت. زیرا مناطق آزاد در گوشه و کنار ایران، به کشورهای مجاور متصل شده‌اند و قوانین خوبی برای کنترل این مناطق در دستور کار قرار نگرفته است؛ به عنوان مثال مناطق آزاد و تجاری ارس و خرمشهر یا جلفا، جزو همین مناطقی هستند که مدیریت خوبی برای کنترل آن‌ها وجود ندارد و قوانین مصوبی خوبی برای کنترل آن‌ها موجود نیست.

یکی دیگر از علت‌های مهم علمی در زمینه افزایش قاچاق کالا، قوانین نادرستی است که در مجلس به تصویب می‌رسد؛ قوانینی که به نظر می‌رسد به دست خود ما فضا را برای بالا بردن ورود کالا به کشور مساعد می‌کند. به عنوان مثال هفته گذشته قانونی تحت عنوان «کولبری» در مجلس به تصویب رسید که این قانون زمینه را برای بالا بردن قاچاق هموار می‌کند. بر اساس این قانون افرادی که در مرزها زندگی می‌کنند، تا فاصله هشت کیلومتری از مرز و تا جایی که مقاومت بدنی آن‌ها اجازه می‌دهد، می‌توانند به صورت کولبری کالا به داخل کشور وارد کنند.

این درحالی است که تنها نگاهی به عکس‌های این کولبران نشان می‌دهد که این افراد چیزی بیشتر از ظرفیت بدنی خود کالا وارد می‌کنند که این موضوع جای بحث و بررسی دارد. یکی دیگر از مهم‌ترین علت‌های افزایش قاچاق کالا به کشور که بیشتر جنبه مالی دارد تا علمی، کالاهای بی‌کیفیت ایرانی و البته گران قیمت است. در مقایسه با این کالاها، اجناس خارجی هم از کیفیت بالاتری برخوردارند و هم ارزان‌تر هستند که این موضوع نیز در افزایش قاچاق کالا بی‌تاثیر نیست.

از سوی دیگر، عدم نظارت بر فعالیت کارمندان و استخدام‌های نامناسبی است که گمرک در به‌کارگیری افراد دارد. بنابراین یکی دیگر از علل افزایش قاچاق این است که ساختار اداری ما سالم نیست و سیستم‌های نظارتی و بازدارنده خوبی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما باید با قاچاق‌های سازمان‌دهی شده برخورد کنیم و در این زمینه باید قوه قضاییه با قاطعیت عمل کند.

در زمینه کنترل قاچاق چندین دستگاه مسئول هستند. وزرات اقتصاد و دارایی که باید ساختارها را مدیریت کند. نیروی انتظامی باید برخورد جدی با قاچاقچیان داشته باشد. وزارت اطلاعات نیز مسئول بررسی و جست‌وجوی قاچاق سازمان یافته به کشور است. قوه قضاییه هم در این زمینه باید تمام قوای خود را به‌کار گیرد و با متخلفان برخورد کند.