هورنیوز – امروز روز شوراهاست، سالها از روزی که امام راحل فرمان تشکیل شوراهای شهر و روستا را می دهد، می گذرد و با وجود تمام مشکلات، امروز شوراهای ما ۲۰ سالگی خود را جشن می گیرند.

شوراهایی که هنوز بعد از ۲۰ سال اختیارات محدودی در حوزه های خود دارند و حتی نمی توانند آب و فاضلاب یا اداره برق را مجبور به انجام کاری کنند. شوراها حتی اختیار قانونگذاری در خصوص جرائم راهنمایی و رانندگی و سایر جریمه ها را نیز ندارند تا وقوع جرائم در کلانشهرها به اندازه شهرهای کوچک باشد.

هنگامی که صحبت از شوراها شد، قرار بر این بود که تمامی تصمیمات محلی توسط همین شوراها گرفته شود و این شوراها باشند که سرنوشت محل زندگی خود را رقم بزنند اما این امر محقق نشد.

یکی از مهمترین نمودهای مردم‌سالاری، شوراهای شهر و روستا است. نگاه در دولت های گذشته تا کنون به شورای شهر به عنوان یک پارلمان محلی بوده و به دنبال مدیریت یک پارچه شهری بوده اند که به دلیل ابلاغ نشدن سیاست‌های اصل ۴۴ این مهم تا کنون عملیاتی نشد، و امروز هم به دلیل نگاه تمرکزگرایی حاکم بر کشور نتوانسته اند در مسیر مدیریت یکپارچه شهری حرکت کنند.

لایحه مدیریت یکپارچه شهری چیست؟

منظور از مدیریت یکپارچه به این معنا نیست که تمام امور در ید اختیار مدیریت شهری قرار گیرد، بلکه منظور از این امر برخورداری شهرداری از قدرت تامه است تا بر اساس آن بتواند در حوزه های مختلف شهری اظهار نظر کنند. در واقع یک شهردار مقتدر شهر را نه از باب اداری بلکه به لحاظ مدیریت شهری اداره می کند.

باتوجه به اینکه در تمامی شهر های بزرگ دنیا اختیار شهرداران متناسب با اختیار رئیس جمهور است و این امر در کلان شهرها بسیار پررنگ تر به نظر می رسد، در واقع امر، شهردار رئیس آن شهر است و کلیه تصمیمات اجرایی یک شهر را شهردار می گیرد.

هدف از شکل گیری مدیریت یکپارچه

مدیریت یکپارچه از ضروریاتی است که در پیگیری و اداره امور شهری بسیار تاثیر گذار به نظر می رسد و در واقع در چارچوب مذکور تمامی نهادها موظف هستند در چارچوب یک ساماندهی اصولی و مدون به سامانه مدیریتی شهری پاسخگو باشند و از سوی دیگر به تحرک شورای اسلامی شهر و روستا نیز چابکی و قوام هر چه بیشتری بخشیده می شود. همچنین تحقق مدیریت یکپارچه امری اجتناب ناپذیر است زیرا کلانشهری مثل اهواز با مناطق هشتگانه و حومه با الزامات و ضروریات متعدد و متنوعی مواجه هستند که لزوم اعمال چنین اصلی را (مدیریت یکپارچه) بیش از پیش تقویت می کند.

در واقع امر، مدیریت یکپارچه به مدیریت خودسرانه و تک رو و تک محور گفته نمی شود، بلکه در این مدیریت، کلیه دستگاه های و نهادهای فعال در سطح شهر باید همیار و همسو با مدیریت شهری گام بردارند و در نهایت مدیریت شهری با اتکای به هم اندیشی و دریافت نظرات مختلف نسبت به اتخاذ تدابیری هوشمندانه اقدام می کند.

برخی کارشناسان معتقدند نیازهای شهری مثل اهواز در حوزه های گوناگون اعم از راهنمایی و رانندگی، انتظامی، شهری رفاهی، آب، برق، گاز، پست و… ایجاب می کند که در عین هم افزایی فزاینده اما مدیریتی یکپارچه و واحد نیز محقق شود.

شاید برای بسیاری از افراد جامعه در گذشته تجربه شده باشد که بعد از آسفالت یک معبر، اداره گاز نسبت به حفر آن اقدام کند یا اداره برق، آب و… هر کدام به نوعی برای اجرای طرح های خود به انجام عملیات عمرانی در شهر مبادرت ورزند، به واقع شهرداری در پروژه ای هزینه می کند تا ساخته شود اما بر مبنای طرح اداره آب، باید اجرای پروژه مرتبط با مجموعه آبفا عملیاتی شود، طرحی که در صورت هماهنگی از پیش تعیین شده شهرداری یا ادارات خدمات رسان اینچنینی، از صرف هزینه مجدد جلوگیری می شود و به تبع روند اجرای امور نیز تسریع و تسهیل خواهد شد.

تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری هر چه زودتر در دولت

در همین زمینه مهدی چمران رئیس دوره های سابق شورای شهر تهران می گوید: از رئیس‌جمهور درخواست داریم که لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها هر چه زودتر در دولت تکمیل و برای تصویب به مجلس فرستاده شود.

وی در این ارتباط گفت: لایحه مدیریت یکپارچه شهری که از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده است پس از بررسی در پنج کار گروه تخصصی در نهایت نظرات به کار گروه اصلی در دولت ارائه شده که به صورت کتابچه ای تدوین شده است پیشنهاد این است که این کتابچه مورد مطالعه قرار بگیرد. امیدواریم باتوجه به قول های مساعدی که رییس جمهوری در خصوص تصویب آن و در نظر گرفتن اصلاحات مورد نظر شوراییان داده‌اند در پایان دوران این دولت لایحه مدیریت یکپارچه شهری به تصویب برسد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: روح قانون لایحه مذکور به این منظور است که مدیریت یکپارچه و یا مدیریت هماهنگ شهری را ایجاد کند نه اینکه شهرداریها ها را به سمت دولتی شدن و وزارت کشور سوق دهد.

رییس سابق شورای عالی استانها در ادامه به سرنوشت لایحه درآمد پایدار شهری اشاره کرد و افزود: این لایحه هنوز به صحن مجلس فرستاده نشده و در کمیسیون شوراهای مجلس با انتظاراتی که شورایی ها داشتند در دست بررسی است.

مهدی چمران همچنین از تهیه لایحه ای دیگری در همین زمینه از سوی شورای عالی استانها خبر داد و گفت: لایحه مختصر تری و البته با درج موضوعات و مشکلات جدید تر تهیه شده است و امید داریم خارج از نوبت در صحن مجلس بررسی شود تا هرچه سریعتر مسائل مرتبط با شورا ها حل شود به ویژه مواردی که از سوی دیوان عدالت لغو شده است. در لایحه ای که از سوی دولت ارائه شده است آمده تقسیم بندی سهم روستاها نسبت به شهرهای بزرگ از مالیات ارزش افزوده بیشتر باشد و این درآمد ها به خزانه دولت واریز و سپس تقسیم شود.

اجرای قانون نه حجیم شدن

بیش از ۱۵سال از نخستین برنامه جدی نظام برای اجرای مدیریت یکپارچه شهری که در قالب برنامه سوم توسعه کشور آمد، می‌گذرد. همچنین بیش از ۳۳سال نیز از نخستین قانونی که قرار بود درآمد شهرداری‌ها را ساماندهی کند و الگوی درآمد پایدار را در کشور مستقر کند گذشته است. در طول تمام این سال‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده است.

اما این روزها که دولت سخن از پایان ۴لایحه به میان آورده است، مجلس نیز با اعلام آمادگی برای تصویب این لوایح، ۷طرح برای اجرای کامل‌تر این قوانین در درست بررسی دارد. رئیس سابق شورای‌عالی استان‌ها نیز از مقدمات شکل‌گیری قانون مدیریت شهری سخن گفته است.

از سویی شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری به‌معنای حجیم‌ شدن مجموعه مدیریت شهری نیست. البته اکثر شورانشینان خواهان اختصاص ردیف بودجه‌های مشخص شرکت‌های توزیع آب و برق به شهرداری‌ها هستند. همچنین از مدت‌ها قبل به‌دنبال آن بوده اند که مدیریت یکپارچه در شهرها پیاده‌سازی‌ شود، اما ابتدا باید روشن شود که واگذاری مسئولیت‌ها به شهرداری‌ها چگونه قرار است انجام شود. (شهرداری دنبال این نیست که مسئولیت سازمان‌های آب و برق را بر عهده بگیرد و بر حجم پرسنل خود بیفزاید و سازمانی بزرگ را تشکیل دهد) البته نمی‌توان بدون اختصاص ردیف اعتباری برای این دستگاه‌ها، آنها را به شهرداری‌ها واگذار کرد زیرا نه‌تنها شهرداری‌ از کمبود بودجه رنج می‌برد بلکه سازمان‌هایی همچون آب و فاضلاب نیز با کمبود بودجه مواجهند.

واگذاری اختیارات

بیش از ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور در شهرهای بزرگ و کوچک زندگی می‌کنند. در واقع این رقم برابر با ۷۰درصد جمعیت کشور است. ساماندهی امور این جمعیت در شهرهای بزرگ کشور به‌ معنای آن است که تدابیر ویژه‌ای برای آن اندیشیده شود. از این‌ رو مجلس شورای اسلامی و فراکسیون مدیریت شهری در نظر دارد با حساسیت ویژه شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری را مورد توجه قرار دهد.

هم‌اکنون فراکسیون مدیریت شهری با ایجاد کمیته‌های کاری مختلف و مشخص کردن اعضای هر کمیته در تلاش است تا جلسات تخصصی برای تصویب و اجرای لایحه مدیریت شهری برگزار کند و کار روی این لایحه را به محض دریافت از سوی دولت آغاز کند.

۷طرح برای اجرای دقیق لایحه مدیریت شهری درنظر گرفته شده است که طی هفته آینده به تصویب خواهد رسید و زمینه را برای تصویب لایحه مدیریت شهری آماده خواهد کرد. معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور معتقد است که لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌تواند موجب توسعه شهرداری‌های شهرهای کوچک شود.

هوشنگ خندان‌دل در این‌باره گفته است که کاهش وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار، برنامه و راهبرد اساسی در این ‌لایحه است.

در کنار درآمد مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار لایحه دیگری هم از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد که براساس آن شهردار شهرهای بزرگ با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد که در این صورت شهرهای کشور به لحاظ مدیریت تغییری اساسی را تجربه خواهند کرد.