هورنیوز – سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و محکوم پرونده جنجالی کهریزک دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. خبری که برخی معتقد بودند به وقوع نخواهد پیوست، به ویژه از ۱۰ روز قبل که گفت و گوی خراسان با اژه ای و جمله وی که «هنوز اورا گیر نیاورده اند »شائبه هایی را از سوی برخی درباره امکان اجرای حکم او مطرح کرده بود.اما بازداشت مرتضوی نشان داد که خیلی از این تحلیل ها درست نبوده است، دستگیری ای که پیام های مهمی در خود دارد.

عزم جزم نظام

از همان روزهای نخست وقوع حادثه کهریزک، مسئولان نظام و در رأس آن ها رهبر انقلاب بر برخورد با عاملان این فاجعه تأکید کردند. از جمله رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان در شهریور ۸۸ به صراحت، محاکمه خاطیان بازداشتگاه کهریزک را مطالبه کردند. خانواده های جان باختگان کهریزک هم در جلسات مختلف دادگاه این پرونده، بارها بر این موضوع تأکید کردند که رسیدگی به این پرونده مطالبه خود نظام است. تأکیدات رهبری انقلاب در دیدار با خانواده های جان باختگان کهریزک مبنی بر این که حق خودتان را دنبال کنید نیز گواه دیگری بود که نظام اسلامی به هیچ وجه بنای مماشات ندارد.اما با این اوصاف همواره این سوال مطرح بوده که چرا پرونده به این مهمی باید چند سال تا رسیدن به نتیجه نهایی زمان ببرد.

چرا پرونده مرتضوی طولانی شد؟

عنوان اتهامی دادستان پیشین تهران، معاونت در قتل سه تن از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک است. معاونت در قتل یکی از پیچیده ترین و غامض ترین مباحث حقوقی در حوزه حقوق کیفری است. در بسیاری از کشورها پرونده های معاونت در قتل، سال ها به طول می انجامد و بارها در دادگاه های مختلف رفت و برگشت می شود.

علت این امر هم عمدتاً به تشخیص «وحدت قصد» باز می گردد. به بیان ساده تر بین معاون و مباشر جرم، باید یک «همزمانی» و «هماهنگی» نیت در پیاده کردن اقدامات منتهی به قتل وجود داشته باشد که اثبات این موضوع به غایت سخت است.

این اثبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی به واسطه اتکایش بر مبانی فقهی که در حوزه طرق اثبات جرم نگاه مضیق تری دارد، طولانی تر هم می شود. به این فهرست باید خلأهای قانونی و البته سوء استفاده محکوم هر پرونده از همه منافذ موجود را هم افزود. چه این که مرتضوی تا همین هفته گذشته به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ و بازگرداندن کل پروسه رسیدگی بود! در عین حال نباید از اطاله دادرسی موجود در نظام حقوقی کشور غافل شد.

موضوعی که جدا از مشکلات فراوان برای مردم، بسترهای ایجاد بدبینی به نظام را در بسیاری از پرونده های با رنگ و لعاب سیاسی تر ایجاد کرده است. شاهد مثال آن همین یک هفته گذشته بود که حتی بسیاری از خودی ها نیز تحت تأثیر القائات رسانه های خارجی، در اجرای حکم مرتضوی به تردید افتاده بودند.اما اگر به روند اقدامات دستگاه قضایی در سال های اخیر نگریسته شود، عزم برخورد با دانه درشت ها دیده می شود.

موضوعی که در سایه برخی از انتقادها ممکن است به حاشیه رفته و فراموش شود که دستگاه قضایی به پرونده بسیاری از نام های مطرح و دانه درشت ها رسیدگی قاطع کرده است؛ در این بین پرونده طولانی مهدی هاشمی که رسیدگی شد و بسیاری انتظار اجرای حکم آن را نداشتند نمونه بارزی است از برخورد قوه قضاییه با مجرمان مشهور. همچنین می توان به ورود دستگاه قضا به پرونده های بزرگ و جنجالی مفاسد اقتصادی اشاره کرد؛ اجرای حکم محمدرضا رحیمی هم به عنوان عالی ترین مقام اجرایی محکوم شده در کنار رسیدگی به پرونده افرادی چون بقایی معاون اجرایی دولت دهم و مشایی و همچنین بازداشت و احضار افرادی همچون حسین فریدون برادر رئیس جمهور یا مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور نشان می دهد که نه جناح برای قوه قضاییه مهم است و نه سطح مسئولیت افراد.

چند ملاحظه

در عین حال به نظر می رسد چند انتقاد عمده به عملکرد قوه قضاییه در این گونه موارد وارد باشد که تا حدی دستاوردهای این قوه را زیر سوال می برد. اولین انتقاد می تواند در حوزه اطلاع رسانی باشد؛ چه این که سخنگوی قوه قضاییه در جلسه اخیر در مشهد ضعف قوه قضاییه در اطلاع رسانی اقدامات دستگاه قضایی را به صراحت به عنوان یکی از انتقادات وارد شده به این مجموعه مطرح کرد.بدیهی است وقتی پرونده هایی تا این حد در فضای سیاسی و رسانه ای مطرح می شود و افکار عمومی رادرگیر می کند نیازمند توجه رسانه ای خاص دستگاه قضایی و اطلاع رسانی به هنگام تری نیز است. چراکه عدم اطلاع رسانی به موقع یا ناقص فرصت جولان شبهات و شایعات را فراهم می کند و گاه توضیحات بعدی مسئولان قضایی هم نمی تواند موضوع را به حالت اول برگرداند.

نکته دیگر طولانی شدن چنین پرونده هایی است . اگر چه همان طور که بالاتر گفته شد فرایند رسیدگی به چنین پرونده هایی زمان بر است و بخشی از دلایل اطاله دادرسی در چنین پرونده هایی به مشکلات سخت افزاری و مالی قوه قضاییه و همچنین معیوب بودن قوانین و کارشناسی های طولانی مدت برمی گردد ، اما به نظر می رسد می توان با اصلاح قوانین شکلی، زمینه رسیدگی فوق العاده به برخی پرونده های دارای ماهیت حساسیت برانگیز را فراهم کرد.

اختصاص سازوکاری ویژه برای رسیدگی سریع السیر به پرونده هایی که ممکن است به بستری برای حمله به قوه قضاییه و نظام تبدیل شود، می تواند یک راه قابل تأمل باشد. در همین پرونده کهریزک، به ویژه در هفته های اخیر، طولانی شدن پرونده مرتضوی و اجرا نشدن حکمش، بستر گسترده ای برای تضعیف قوه قضاییه فراهم کرده بود. رسانه ها که بعضاً نسبت به شخص محکوم کهریزک موضع داشتند، طولانی شدن پرونده او را مستندی برای ناکارآمدی دستگاه قضا می خواندند.

به رغم همه آن چه گفته شد پس از فراز و فرودهای بسیار، حکم مرتضوی اجرا شد تا همه کسانی که معتقد بودند او محاکمه نمی شود یا حکمش بلااجرا می ماند، از گفته خود پشیمان شوند. نظام اسلامی با کسی عقد اخوت نبسته و در برخورد با متخلفان نه معاون اول رئیس جمهور می شناسد، نه دادستان تهران.