هورنیوز – کلان شهر های ایران این روزها با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند از این رو بودجه ی شهرداری ها برای سال ۹۷ به صورت انقباضی طراحی و تصویب شده است؛ زیرا استقراض های کلانی از مدیریت های پیشین در اهواز و سایر کلان شهر ها به شهرداری ها به ارث رسیده است. بر این اساس بحث اقتصاد شهری و راه های کسب درآمد از شهر به صورت پایدار اهمیت به سزایی پیدا کرده است و بسیاری از متخصصین اعتقاد دارند با جلب سرمایه گذار و افزایش مشارکت ها می توان به سوی درآمدهای پایدار و از آنجا به توسعه اقتصاد شهری کمک قابل توجهی کرد تا از وضعیت موجود و مشکلات مالی که به مدیریت های شهری به ارث رسیده رهایی یافت. همچنین اقتصاد در شهر ها به عوامل گوناگون خرد و کلانی وابسته است و باید اراده برای توسعه وجود داشته باشد.

از سویی دیگر بحث توسعه شهرها به دو عامل اقتصاد شهر و اقتصاد شهری وابسته است که باید این دو را مورد تحلیل و بررسی قرار داد تا علاوه بر شناخت تفاوت های این دو امر به سوی پیشرفت حرکت کرد و مشکلات را یک به یک برطرف نمود.

ابتدا اگر بخواهیم به یکی از این دو موضوع نگاه مختصری داشت و تفاوت های اقتصاد شهر با اقتصاد شهری را دریافت باید تعریفی از این دو ارائه داد. منظور از اقتصاد شهری یعنی چگونگی تامین منابع برای اداره ی امور عمومی و خدماتی شهر که عمده خدمات شهری در شرایط فعلی به طور قانونی بر عهده شهرداری است.

شهرداری ها متولیان ارائه خدمات شهری نیستند ولی یکی از مراکز و عمده ترین نهاد های تامین هستند؛ به عبارتی دیگر شهرداری ها نهادهایی خدماتی هستند و از این منظر در اقتصاد شهری موثر خواهند بود.

در کنار شهرداری ها برخی از سازمان ها و شرکت هایی هستند که به صورت بخشی، پاره ای از خدمات شهری را ارائه می کنند. وقتی در یک شهر زندگی می کنیم بدون دریافت خدمات برق، آب و… نمی توان زندگی کرد. بر این اساس همه امور یک شهر بر گردن شهرداری ها نیست.

همچنین مسئولین و متولیان شهری باید به این فکر باشند که چگونه می توانند از مشارکت عملیاتی، مالی و اقتصادی شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چه بخش عمومی و چه بخش خصوصی در اداره امور شهر استفاده کنند و از طریق این بخش از جلب مشارکت، آن بخش از کاستی های حوزه اقتصاد شهری که از طریق منابعی و درآمدهای مستقیم قابل تامین نیست؛ را برطرف کنند.

در پایان می توان گفت: برای کاهش درآمدهای ناپایدار شهری باید سازوکارهای تشویقی در شورای شهر و سایر مراجع تعریف شود و به تصویب برسد.