هورنیوز – هوشنگ درویش با اشاره به حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران اظهار کرد: حقوقی که توسط شرکای اجتماعی برای کارگران در نظر گرفته شده، بدون حق فرزندان حدود یک میلیون و ۱۴۰هزار تومان است که با در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی افزود: با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شرکای اجتماعی مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اضافه می‌کنند و در این زمینه همه با یکدیگر توافق دارند اما تبصره ماده ۴۱ در خصوص سبد معیشتی کارگران است که بر اساس این تبصره و در جلسات شرکای اجتماعی با چانه‌زنی، سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره تعیین می‌شود.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان تصریح کرد: ماده ۴۱ نمی‌تواند سبد معیشت خانوار را فراهم کند و در این زمینه تبصره ماده ۴۱ است که با چانه زنی و جلسات می‌تواند بخشی از آن را جبران کند و حقوق را به حدی برساند که یک خانوار بتواند ماه خود را با حقوقی که دریافت می‌کند، سر کند.

درویش عنوان کرد: امسال بانک مرکزی نرخ تورم را حدود ۱۰درصد اعلام کرد اما با چانه‌زنی که انجام گرفت، حقوق کارگران ۱۹٫۸درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: حقوق کارگران هنوز به آنجا نرسیده است که یک کارگر با خانوار چهار نفره بتواند با حقوق یک ماه سبد هزینه خانوار خود را تامین کند زیرا کارگران هنوز درصدهای فراوانی ناشی از عقب ماندگی و فاصله چندساله بین حقوق کارگران و تورم را از کارفرمایان و دولت طلب دارند و زمان می‌برد تا این عقب ماندگی جبران شود.

این فعال کارگری با بیان این‌که حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران هنوز نمی‌تواند سبد معیشتی آن‌ها را تامین کند، عنوان کرد: حقوقی بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌تواند تا حدی برای کارگران رضایت بخش باشد تا آن‌ها بتوانند سبد معیشت خانواده خود را تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌ها هستند که متاسفانه همین حقوق حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران را با تاخیر فراوان به آن‌ها پرداخت می‌کنند و این مساله‌ای است که کارگران را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.

ایسنا