سیدزین العابدین موسوی، یکی از حقوقدانان خوزستانی به خبرنگار هورنیوز گفت: کلید واژه شعار سال ۱۳۹۷ که قرار است عملیاتی شود در دو کلمه “حمایت”و”کالای ایرانی”خلاصه می شود. مسئولیت عملیاتی کردن این شعار متوجه کیست؟ در فصل چهارم قانون اساسی و در بند هشتم از اصل چهل و سوم می خوانیم که یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور می باشد اکنون هر ایرانی سلطه کالاهای نامرغوب چینی و روسی و… را به راحتی احساس میکند چه کسی مسئول است با نگاهی به قانون اساسی در می یابیم که؛ در اصل چهل و چهارم کلیت و تمامیت نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی بنا نهاده شده است وظیفه اصلی صیانت از اصل ۴۳ و ۴۴ در بخش صنایع مادر و بزرگ و در بازرگانی خارجی به عهده دولت است و دو بخش تعاونی و خصوصی تنها مکمل اقدامات و سیاستگذاریهای کلی دولت می باشند و لا غیر.

وی افزود: جالب است بدانیم اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی به خارج بوده و هست، به‌طوری که بخش بزرگی از تولید و مصرف کشور به واردات از کشورهای خارجی و آنهم به کشورهای تولید کننده کالاهای بنجل و غیر استاندارد وابسته است. چه کسی راه ورود کالاهای به اصطلاح خارجی را هموار میکند؟ بخش خصوصی؟ بخش تعاونی؟ مردم؟ و یا دولت؟ با نگاهی به وضعیت صنایع و اظهارات برخی از دست اندر کاران بدرستی به پاسخ این سئوال خواهیم رسید مگر هدف از ایجاد صنایع مادر تقویت بنیه صنعتی کشور نبوده که این صنایع شامل صنایع فلزی، نساجی، کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی، صنایع دارویی و غذایی می باشند.

او اظهار کرد: چه اقداماتی تاکنون توسط دولتها در این خصوص انجام شده است؟ آیا معنی خصوصی سازی توسط دولت فقط فروش صنایع و اخذ ارزش مالی آنها بوده است؟ یا تقویت تولید کمی و کیفی کالای ایرانی؟ باید این واقعیت را بپذیریم که تاکنون دولت‌ها در ایران با حضورحداکثری خود، دست‌کاری و دخالت گسترده در فضای فعالیت و رقابت اقتصادی فعالیت پایین‌دستی اشتغال‌زا را تضعیف و تحدید کرده اند. به‌طورکلی صنایع مادر نیمه بند با فروش داخلی کالاها به بهای گران و از سوی دیگر صادرات با بهای ارزان، به جای اینکه نقش صنایع مادر بنگاه‌های تولیدی پایین‌دستی داخلی را ایفا کنند، به صنایع مادر بنگاه‌های تولیدی خارجی بدل شده‌اند.

موسوی می گوید: بسیاری از این بنگاه‌ها با فروش داخلی به بهای گران، در واقع از صنایع پایین‌دستی داخلی مالیات گرفته و از سوی دیگر با ارزان‌فروشی صادراتی، از محل درآمد گران‌فروشی داخلی به صنایع خارجی یارانه می‌دهند. در شرایطی که فلسفه وجودی توسعه صنایع بزرگ بالادستی که اصولا منابع‌بر و سرمایه‌بر بوده و با ایجاد ارزش‌افزوده پایین (در مقایسه با صنایع پایین‌دستی) و آلایندگی محیط زیست بالا، در اصل حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی اشتغال‌زا و با ارزش‌افزوده بالا محسوب می‌شود، مشخص نیست که چرا با وجود عدم تکمیل حلقه‌های صنایع پایین‌دستی، همچنان محور توسعه صنعتی کشور حول صنایع بالادستی استوار است. صنایعی که خود یا نیمه فعالند و یا ورشکسته به تقصیر و تقلب.

همچنین احسان سلطانی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌ها و عملکردها به انحراف کشیده شده است. تمرکز حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دستگاه اجرائی ذی‌ربط (وزارت صنعت، معدن و تجارت) فقط به توسعه کمی صنایع بالادستی معطوف شده و صنایع پایین‌دستی در این میان جایگاهی ندارند. در نتیجه ایران اکنون واردکننده انواع محصولات نهایی مصرفی شده است.

باید دانست عوامل و دلایل زیادی برای این انحراف توسعه‌ای وجود دارد که اهم آن عبارت‌اند از: سیاست‌گذاری‌های راهبردی و اقدامات دولت، اعطای انواع رانت‌ها و به‌خصوص رانت گسترده انرژی و منابع در صنایع بالادستی و عدم توزیع متناسب و متوازن آن در کل زنجیره عرضه فولاد کشور، لابی‌های قدرتمند ذی‌نفعان در سطوح و لایه‌های اجرائی، قانون‌گذاری و رسانه‌ای. از طرف دیگرسیاست‌گذاری‌های راهبردی و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تولید فولاد، بیش از آنکه متضمن رقابتی‌سازی و توسعه پایدار این صنعت باشد، در جهت توزیع منافع و رانت‌ها بین ذی‌نفعان تنظیم شده و عمل می‌کند.

تأمین منابع ارزی از خط اعتباری چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها با ماشین‌آلات و فناوری‌های درجه دو یا سه وارداتی از چین انجام شده که قطعا از بهره‌وری انرژی پایینی برخوردار هستند. در استان‌های محرومی مانند سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی نه‌تنها زیرساخت‌های صنعتی لازم برای ایجاد صنایع وجود ندارد که از سوی دیگر با این هزینه بالای ایجاد اشتغال، در بخش‌های دیگر امکان ایجاد اشتغال به میزان حداقل ۱۰ برابر هم امکان ناپذیر است در توسعه صنایع فولاد ایران، هیچ‌یک از ملاحظات کلیدی مدنظر دولت و سیاست‌گذاران قرار نگرفته است.

توزیع پراکنده و متفرق واحدهای صنعتی فولاد در سطح کشور و ایجاد‌نشدن خوشه صنعت فولاد در مناطق بامزیت،‌ یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های صنعت فولاد کشور بوده و خواهد بود. صنایع فولاد ایران در مناطق ساحلی که به منابع انرژی نزدیک هستند و از سوی دیگر هزینه حمل صادراتی را پایین می‌آورند، مستقر نشده‌اند.

تمرکز بخش عمده تولید فولاد در اصفهان، ضمن آنکه منابع زیست‌محیطی این شهر تاریخی را دچار مخاطره کرده است، هزینه حمل مواد اولیه به این شهر را نیز از جنوب به شمال و مجدداً هزینه حمل مواد اولیه از شمال به جنوب (برای صادرات) به همراه دارد و انرژی نیز باید از جنوب غرب کشور تأمین شود. در مجموع، در تأسیس واحدهای فولادی کشور، بیش از هر چیز قدرت ذی‌نفعان و لابی‌های سیاسی تأثیرگذار بوده است تا منطق توسعه اقتصادی… وضعیت صنایع در جغرافیای کشور نشان می دهد صنایع مادر اراک قرار شامل ماشین‌سازی، آذرآب، واگن پارس، پتروشیمی، تولید آلومینیوم ایران، پالایشگاه، کمباین‌سازی، پروفیل و گروه صنعتی کاوه است. اما آنچه اکنون مهم‌تر از نام این صنایع است موضوع راکد ماندن ظرفیت تولید این واحدهای صنعتی است.

دادن پیمان‌ها و تولید پروژه‌ها به تولیدکنندگان و پیمانکاران خارجی ظرفیت تولید صنایع مادر را افزایش داد. نیمی از مردم استان مرکزی از محل صنعت ارتزاق می‌کنند و به تعبیر دیگر بیش از ۱۰۰ هزار نفر در استان مرکزی در بخش صنعت کار می‌کنند.

همچنین نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی می گوید: لرستان از نظر منابع صنایع مادر فقیر است و خیلی از کارخانه‌ها به خاطر کوچک بودن و سرمایه در گردش با تعطیلی مواجه شده است. در برخی نقاط دیگر کشور یا صنایع وجود ندارد یا این از توانایی‌های بالقوه آن منطقه استفاده نمی‌شود. مثلا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفته که ۷۰درصد واحدهای صنعتی موجود در استان تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند. محمد دره‌وزمی از دولت درخواست کرد یک برنامه مدون و کاملی برای ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به نبود صنعت مهم و متوسط در کردستان اشاره کرد و افزود: کردستان در حال حاضر از هیچ گونه صنعت مادری برخوردار نیست و ۷۰درصد از واحدهای صنعتی موجود در استان نیمه تعطیل هستند. از طرف دیگر چرخ صنعت و اقتصاد استان خوزستان متناسب با ظرفیت‌ها و جایگاه ویژه‌ای که دارد نمی‌چرخد و صنایع استان با مشکل هزینه و درآمد روبه رو هستند و از نظر مالی و اقتصادی وضعیت خوبی ندارند.

«سیدعبدالکریم امام» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این باره گفت: صنایع استان با مشکل هزینه و درآمد روبه رو هستند و از نظر مالی و اقتصادی وضعیت خوبی ندارند. مثلا صنایع فولاد اکسین در ارتباط با خرید مواد اولیه مشکل دارد و باید خود متقاضیان، مواد اولیه محصولاتشان را تهیه کرده و به این کارخانه بدهند تا برایشان محصول مورد نظر را تولید کنند. صنایع فولاد نیز در ارتباط با فروش فولاد مشکل دارند و در انبارها انباشته می‌شود و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.

ضعف سازوکارهای بازار مالی در تأمین مالی فعالیتهای صنعتی به‌منظور شکل‌گیری آنها در مقیاسهای اقتصادی، عدم اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارا برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان در عرصه تولیدات صنعتی، خلأهای قانونی موجود در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و عدم کارآیی در فرآیند خصوصی‌سازی و مواردی از این دست بر عملکرد بخش صنعت تأثیر نامطلوبی داشته است.

در پایان سید زین العابدین موسوی گفت: نتیجتا اینکه دولت خود نیاز به خانه تکانی اساسی در توجه جدی به صنایع مادر و تقویت صنایع زیر دستی دارد تا با بازسازی کمی و کیفی جدی صنایع مادر هم تولید کمی و هم تولید کیفی کالای ایرانی را به رخ کشورهای درجه چندمی که اکنون بازار کالاهای آنهاست بکشد بازرگانی خارجی را به موقع کنترل نماید و دست رانتخواران و مفسدان اقتصادی و سیاسی را قطع کند تا کالای ایرانی به دل ایرانی بنشیند و دست رد به خرید کالای خارجی بزند.