به گزارش هورنیوز، تجمعات سال ۹۶ در خوزستان کم تعداد نبوده و آنقدر این موضوع بین مسئولین عادی شده که رسانه ها آتش به اختیار همه ی انرژی خود را برای حل و فصل گره های کور این نابسمانی ها گذاشته اند تا فرجی شود و مشکل این مسلمانان برطرف گردد. از تجمعات چندین باره مردم در مورد از میان رفتن ریزگردها تا این اواخر مظلومیت کارکنان گروه ملی که در عدم وجود نظارت ناظرین به این روز افتاده اند و… را می توان بعنوان حادترین این تجمعات نامید.

شکی نیست یک دسته از مسئولینی که می بایست برای حل و فصل مشکلات مردم مستقیماً به هر عرصه ای ورود کنند، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند که تا قبل از این یک ماه گذشته و باوجود تجمعات جسته و گریخته، ورود آنچنانی نداشته و بعضاً مشاهده می شود رسانه های نزدیک به آنان نیز به این بلبشو دم هم می زنند!

دسته دوم اداره کل کار استان است که می بایست یکی از فلسفه های وجودی خود را که حفظ اشتغال موجود با بازرسی و برپایی جلسات و ارائه راهکار توسط کارشناسان و… است را انجام دهد تا کنون به این مهم نائل نیامده و به قول مسئولین استانی این اداره در سال گذشته ۲۰ هزار پرونده شکایت از کارفرمایان را رسیدگی کرده و اصلاً کسی فرصت حفظ اشتغال موجود را با این اوصاف ندارد!

دسته دیگر افرادی هستند که سالها در آن شرکت منافعی داشتند و با تخلف های مختلف و جابه جایی آمار و ارقام بصورت کاملاً حرفه ای باعث زیاندهی و در نهایت این تجمعات در روزهای گذشته شده اند و تا کنون تلاش خود را ادامه داده تا برخی افراد خود را وارد این تجمعات کنند و نام تجمع کنندگان طلبکار را در ردیف متخلفین و برهم زنندگان نظم قرار دهند!

دسته بعدی بانک ملی است که یکی از سهامداران اصلی این شرکت است، و اگر این بانک در طی ۳ ماه گذشته ورود مالک جدید همکاری لازم را انجام می داد، وضعیت کارکنان در روزهای پایانی سال اینگونه نمی بود!

و… که شمارش آن جز نبش قبر کردن فایده ای دیگری ندارد و همچنان روزها و ماهها می گذارد و این مشکلات پابرجا می ماند…

اما آنچه می بایست مورد توجه قرار گیرد نان شب خانوادهای بسیاری است که گیر لجبازی مسئولین قرار گرفته و اگر کمی راه بدهند تا مالک جدید بتواند حقوق چندماه کارکنان را پرداخت کند و قراردادهای منتظر پشت مرز را عملیاتی گرداند، شاید شرکت های دیگر استان که بعضاً وضع خوبی ندارند برای ورود اینگونه سرمایه گذاران تلاش و کوشش بیشتر کنند و مشکلات معیشتی پرتعداد شهروندان این استان را برطرف نمایند.

در روزهای گذشته مسئولین مختلف با ارائه کدهای خاص به کارگران به حق طلبکار این شرکت، و برخی عناصر سودجو مشخص کردند که گروه ملی دوران جدیدی را شروع کرده که دولت هم در مرکز با تمام قوا در کنار زحمتکشان خوزستانی در این شرکت و دیگر شرکتهاست.

در همین زمینه حسن زاده رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در جلسه فوق العاده ستاد تسهیل کشور که اخیرا در دفتر وزیر صنعت برگزار شد، تمام وزارتخانه‌های ذیربط حضور داشتند تا مسایل و مشکلات این شرکت را بررسی کنند. هر کدام از دستگاه‌ها دلایل اجرایی نشدن مصوبات جلسه پیشین این ستاد را عنوان کردند و سپس وزیر صنعت این موضوع را به شدت پیگیری کرد و دستور داد کلیه مصوباتی که در ارتباط با گروه ملی فولاد ایران صادر شده است، اجرایی شود.

وی گفت: بر اساس دستور وزیر صنعت همه مصوبات در بخش بانکی و استمهال بدهی‌ها باید اجرایی شود. بخشی از مشکلات این کارخانه آن است که کارخانه به نام مالک و خریدار جدید منتقل نشده است و این مساله باعث می‌شود که مالک نه تنها نمی‌تواند برای کارخانه هزینه کند بلکه نمی‌تواند هیچ کاری برای کارخانه انجام دهد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بیان کرد: وزیر صنعت اعلام کرده است که حتی اگر گروه ملی فولاد ایران نیاز به مصوبات هیات دولت داشته باشد، این کار را انجام خواهم داد تا مشکلات این کارخانه حل شود.

حسن زاده ادامه داد: بر اساس آخرین پیگیری‌های انجام گرفته قرار شده تا همه مصوبات در نظر گرفته شده برای گروه ملی فولاد ایران اجرایی شوند. این مصوبات ابلاغ شده و قرار است در جلسه‌ای با هیات مدیره گروه ملی در خصوص مصوباتی که تاکنون اجرایی نشده است بحث کنیم تا کارخانه از این وضعیت خارج شود.

وی افزود: برای آنکه شاهد خروج کارخانه از وضعیت فعلی باشیم، هیچ راهی جز اینکه کارخانه با ظرفیت کامل کار کند، وجود ندارد زیرا محصولات این کارخانه در بازار مشتری دارد و در صورت تولید می‌تواند مشکلات پرسنل خود را حل کند.

در سویی دیگر سیدعلی بحرینی مقدم معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان اظهار کرد: برای گروه ملی فولاد ایران توانسته‌ایم یکسری از مصوبات ستاد تسهیل ملی را بگیریم که واقعا این مصوبات، مصوباتی بی سابقه بوده است.

معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: یکی از این مصوبات بحث حد اعتباری و یک ال سی داخلی با ارزش ۱۵۰میلیارد تومان بوده است که بانک ملی باید این مساله را انجام دهد. در خصوص بازگشایی این ال اسی هیات مدیره و مالک گروه ملی باید مراجعه کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

بحرینی مقدم بیان کرد: بانک ملی این حد اعتباری را مصوب کرده و هیات مدیره گروه ملی نیز قراردادهای لازم را امضا کرده‌اند و فقط بحث ضمانت‌های مالک گروه ملی مانده است تا کارهای ضمانت اخذ این حد اعتباری و تسهیلات را انجام دهد.

بحرینی مقدم در خصوص شایعه تغییر مالک گروه ملی فولاد ایران گفت: این مساله خط آخر است او تا کنون شروع به کار نکرده و درپی حل مشکلات گذشته است. البته با توجه به اینکه کارخانه گروه ملی فولاد ایران برای ما مهم است اگر آقای موسوی مالک فعلی کارخانه هم نتوانست، این مساله پیگیری می‌شود.

در سویی دیگر مالک جدید و تازه وارد گروه ملی پس از شایعات بسیار از سوی سودجویان و رانتخواران سالهای گذشته این شرکت، در چند پیام ایسنتاگرامی اذعان دارد، هنوز اجازه کارکردن ندارد و مبالغی خوبی را نیز به این شرکت تزریق کرده و اگر بانک ملی همراهی کند تغییرات واضح در مدت زمان کوتاه خواهیم داشت و کارکنان با امید بیشتر زندگی می کنند.

او در قسمتی از پیام خود آورده: بنده و همکارانم با افتخار هستیم و امیدوارانه و مصمم تمام تلاش خود را روی حل مشکلات شرکت و شما همکاران عزیز قبل از پایان سال متمرکز کرده ایم.

باتوجه به موارد ذکر شده امید است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار خوزستان و… برای همراه کردن هرچه بیشتر بانک ملی تلاش خود را دو چندان کنند تا مالک جدید با دردست گرفتن هرچه زودتر امورات این شرکت بتواند کارکنان را از این سردرگمی نجات دهد.

همچنین از مراجع ذیصلاح خواسته می شود با شناسایی افراد رانتخوار در گروه ملی و معرفی آنان به مردم دست اینگونه افراد را از اموال این شرکت کوتاه کنند تا دیگر سودجویان که تعداد آنها هم کم نیست در شرکتهای دیگر جرات ادامه تخلفات خود را نداشته باشند.