اشتغال تنها جاده بازگشت معتاد
هورنیوز – گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد از ملزومات پروندههای استخدامی هستند، اما درخواست برخی دستگاهها و نهادها برای دریافت آزمایش میزان متادون در بدن کارمندان خود، بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و فرهنگی آن باعث شد رئیسجمهور و مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند و آن را به منزله فراهم کردن فضای خاص برای اعتیاد بیشتر معتاد قلمداد کنند.
این موضوع در شرایط شیوع اعتیاد از سویی و بیکاری و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر بستر رشد تصاعدی آسیبهای اجتماعی است. این در حالی است که سالهاست مدیران اجرایی و سیاستگذار کشور در سطوح مختلف مسئولیتی بین جرمانگاری یا بیماریانگاری اعتیاد و تصمیمات مبتنی بر هر کدام از این نگاهها ماندهاند.
در بین آسیبهای اجتماعی هزاره کنونی، اعتیاد شاهبیت به شمار میرود و خود مسبب ایجاد آسیبهای بزرگتر و دامنهدارتر است. دادگاهها و محاکم قضایی شاهد کمتر پروندهای هستند که ردی از اعتیاد در آنها مشاهده نشود. از طرفی به جز افراد معتادی که در برخی خیابانها و محلات به وضوح در حال مصرف موادمخدر هستند یا از سر و وضعشان معلوم است تبعیدی جامعهاند، گونههای دیگری از اعتیاد وجود دارد که از چشم جامعه دور ماندهاند و قطعاً در دایره لزوم برخورد انتظامی و قضایی قرار نمیگیرند. به بیان دیگر پدرخواندههای تجارت مرگ به جز شکل آلوده و بیمارگونهاش برای مشتریهای خاص و ویژهشان هم خدمات و کالا ارائه میکنند! پس دیگر تحصیلکردهها و ویژهنشینهای اجتماع هم از هجوم اعتیاد در امان نیستند. بنابراین اعتیاد دیگر آسیب طبقه فقرا و بیسوادان نیست و همه اقشار را درگیر میکند. در عین حال که صورتهای مختلفی نیز برای بروز و ظهور از خود نشان میدهد، گاهی از کیف دانشآموز راهنمایی خارج میشود، گاهی شب امتحان سر و کلهاش کنار دفتر و کتاب دانشجویان پیدا میشود و گاهی به آرایشگاههای زنانه و باشگاههای ورزشی سرک میکشد. گاهی به پارک میرود و گاهی هم در حوالی میدان شوش، چهارراه مولوی، پیاده راه ۱۷ شهریور و دروازهغار سکنی میکند و گاهی هم علت طلاق یک پزشک و همسرش میشود!
اعتیاد برنده است!
اما آنچه باعث میشود موادمخدر و روانگردان و اعتیاد و سوءمصرف آنها همیشه دست برتر را در گسترش داشته باشند و راهکارهای ما برای مقابله با این بلای خانمانسوز همواره جا بمانند عدم اجماع در مجرم یا بیمار دانستن معتاد است؛ بهطوریکه تا جایی که به برخوردهای انتظامی و قضایی مربوط میشود، جزو موفقترین کشورهای جهان هستیم، اما در زمینههای نرمافزاری و برخوردهای اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه و مصونسازی اقشار مختلف چندان موفق نبودهایم. یعنی پیشفرضی حاکم بر جامعه و سطوح مختلف مدیریتی است که در آن قاچاقچی موادمخدر، خردهفروش، عمدهفروش، معتاد و حتی اعضای خانواده معتادان در آن به چشم مجرم دیده میشوند و در کشور ما جرم یا تخلف جاده یکطرفهای است از جامعه به ناکجا؛ یعنی مجرم یا متخلف هرگز در عمل امکان بازگشت به جامعه و تطهیر خود و گذشته را ندارد.
خانواده و اشتغال شناسنامه شهروندی معتاد
در این میان ارتباط تنگاتنگی بین سرعت طرد شدن فرد معتاد از جامعه و ورود به مرحله غیرقابل بازگشت وی وجود دارد. جدایی از خانواده و گرفتن امکان اشتغال بزرگترین ضربات تشدیدکننده اعتیاد هستند. یعنی اشتغال و خانواده زنجیرههای اتصال معتاد به جامعه و شناسنامه شهروندی وی به شمار میروند که به محض گسسته شدن آنها فرد به دره عمیق اعتیاد فرو میافتد.
این در حالی است که در مسئله مربوط به اعتیاد و برخورد با فرد معتاد هر فرد چه بهعنوان همکار و کارفرما و چه بهعنوان اعضای خانواده برای دور نگه داشتن خود و اطرافیانش از آسیبهای اعتیاد، طرد معتاد را به عنوان اولین، کوتاهترین و راحتترین راه برمیگزیند. دیو اعتیاد هیچ کس را در امان نمیگذارد. هر کسی اعم از خود ما یا اعضای خانوادهها، نزدیکان و همکارانمان در معرض این آسیب هستیم.
سردار علی مؤیدی، قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر سهشنبه گذشته در حاشیه دوره آموزشی، تخصصی و توجیهی ویژه مدرسان طرح توانمندسازی ادارات کل آموزشوپرورش و روحانیون کشور درباره درخواست برخی دستگاهها و نهادها برای دریافت آزمایش میزان متادون در بدن کارمندان خود افزود: طبق دستور ریاستجمهور و رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر نباید معتاد از شغل، کسب و کارش منفک و جدا کرد؛ لذا این امر یعنی فراهم کردن فضای خاص برای اعتیاد بیشتر معتاد.
ضمن اینکه هیچ دستگاهی هم در کشور اجازه ندارد این کار را انجام دهد، بنابراین معتاد و خانوادهاش را نباید از شغل، حقوق و درآمد وی محروم کرد. وی درباره آخرین وضعیت اعتیاد و درمان معتاد و قرارگیری آن در سبد سلامت کشور گفت: متأسفانه اعتیاد و درمان معتادان به خوبی در سبدسلامت نظام ایران اسلامی دیده نشده است و با آنکه از نظر پزشکان اعتیاد بیماری محسوب میشود، لذا باید این بیماری در سبد دولت و جامعه تعریف شود.