هورنیوز – بودجه های سنواتی یکی از بخش های مهم برنامه ریزی اقتصاد یک کشور محسوب می شوند.اگر هدف گذاری ها در بودجه ها درست و مبتنی بر واقعیت های موجود باشد،می تواند اقتصاد را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد.اما اگر تنها اهداف زودگذر مدنظر قرار بگیرد،نه تنها مشکلات لاینحل باقی خواهد ماند،بلکه روزمرگی در اقتصاد حاکم خواهد شد.

بودجه سال آینده از این جهت برای اقتصاد ایران ویژه است.مشکلاتی مثل نرخ بیکاری بالا ،پروژه های نیمه تمام و بدهی های دولت فشار را بر اقتصادایران بالا برده است.اگرچه دولت هدف گذاری هایی مثل سپردن بخشی از پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی را در بودجه پیش بینی کرده و از سویی برای کاهش نرخ بیکاری طرح های اشتغالزایی در نظر گرفته شده است، اما آنچه موجب ابهام است، دو شاخص رشد اقتصادی و تورم برای سال آینده است.

برخی کارشناسان معتقدند نرخ رشد اقتصادی سال آینده در خوشبینانه ترین حالت بین ۲ تا ۴ درصد است،اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیش بینی می کند که با بودجه ۹۷ دولت انتظار رشد ۶ درصدی را برای سال آینده دارد.بنا به گفته نوبخت بودجه سال آینده قرار است، رشد سرمایه گذاری را به ۱۱٫۲ درصد و نرخ تورم را همچنان یک رقمی و بیکاری را حداقل یک واحد درصد برساند.

نوبخت این اعداد را به اتکا کارنامه بودجه سالهای ۹۵ و ۹۶ اعلام کرده است.آنطور که گزارش های دولتی نشان می دهد در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۸۳ هزار میلیارد تومان عملکرد با رشد اقتصادی با نفت ۱۰٫۸ درصد و بدون نفت ۶٫۲ درصد بدست آمد.

رشد اقتصادی مثبت تداوم خواهد داشت؟

گزارش ها نشان می دهد که روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، موجب کاهش مستمر رشد موجودی سرمایه خالص شده است. به طوری که رشد موجودی سرمایه خالص، به عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران، از میانگین بلندمدت ۵ /۴ درصد، در حال حاضر به حدود یک درصد کاهش یافته است.

اقتصاددانان می گویند با ادامه روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر و تاثیرگذاری آن بر روند تغییرات موجودی سرمایه خالص کشور و با توجه به ثابت بودن تغییرات نهاده کار در کوتاه‌مدت و همچنین با توجه به سهم ناچیز عامل بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران، دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار در میان‌مدت بسیار نامحتمل است.

با این حال برخی اقتصاددانان مثل مهدی تقوی نظر دیگری دارند.این استاد اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی می گوید:«در دولت تدبیر و امید بخش خصوصی حرکت رو به سمت جلو داشت و تورم به زیر ۱۰ درصد رسید. قدرت خرید مصرف کننده ها افزایش یافت و از سویی رشد اقتصادی مثبت شد.مجموعه این تحولات باعث شد که عده ای نیروی کار که بیکار شدند، دوباره به کار گرفته شوند و این به معنای افزایش برای تقاضای اقتصاد است.»

او در رابطه با تاثیر بودجه ۹۷ بر رونق بخش خصوصی هم می گوید:«باید بخش های مختلف بودجه بررسی شود؛ به عنوان مثال هزینه های عمرانی دولت چه مقدار است و چه میزان قرار است نسبت به سال قبل منابع تکمیل پروژه های عمرانی افزایش یابد. اگر منابع عمرانی افزایش پیدا کند، نشان دهنده ی به جریان افتادن پول بیشتر و جذب نیروی کار است که موجب اشتغال زایی و نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.»

ارز؛ پاشنه آشیل اقتصاد

برخی اقتصاددانان می گویند،سه سال سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن تحولات اخیر بازار ارز،‌ هزینه‌های زیادی برای کشور بدنبال داشته است.به گفته آنها، تجربه‌های مشابه چند دهه گذشته،در ماههای اخیر باز هم درباره ارز تکرار شده است. برخی بدبینانه تر پیش بینی می کنند که حتی با فروکش نمودن التهاب بازار، آثار رکودی این تغییرات نرخ ارز تا چند فصل آینده همچنان در بخش واقعی اقتصاد باقی خواهد ماند.

سرکوب نرخ ارز و بدنبال آن جهش نرخ ارز، تجربه‌ای است که بارها در اقتصاد ایران رخ داده است. منشاء اصلی این سیکل مخرب، تورم مزمن اقتصاد ایران است. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد رشد اقتصادی ایران ناشی از درآمد های نفتی است،بنابراین نوسان قیمت نفت در آینده تعیین کننده میزان رشد اقتصادی خواهد بود.

امیلیا قربانی اقتصاد دان و دارای دکترای کار آفرینی معتقد است که بیش از ۸۰ درصد رشد اقتصادی ایران ناشی از درآمد های نفتی است، بنابراین نوسان قیمت نفت در آینده نقش تعیین کننده ای در میزان رشد اقتصادی خواهد داشت.

او می گوید:« اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، طبق پیش بینی بانک جهانی اقتصاد ایران با رشد حدود ۴ درصد روبرو خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی در عین حال می گوید:« اگر سیاست های دولت در جهت مهار تورم ادامه پیدا کند، همانگونه که تورم یک رقمی شده است، مواجه به ابر تورمی نخواهد بود.»

قربانی در رابطه با تغییر قیمت ارز بر اقتصاد هم به خبرآنلاین می گوید:« البته نوسان قیمت ارز بر بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش های تولیدی که تولید آنها بستگی به واردات مواد اولیه دارد، تاثیر دارد،اما ادامه آن موجب بی ثباتی بخش تولید می‌شود،لذا دولت باید برای این موضوع تدبیر لازم را بیندیشد.»