هورنیوز، با اعمال تغییرات جدید در قوانین واردات خودروهای مناطق آزاد به کشور و افزایش بی‌رویه قیمت این خودروها تعداد زیادی از بنگاه های کوچک تجاری این عرصه دچار رکود و بیکاری خواهند شد.

در حالی که در ماه های گذشته زمزمه‌های تغییرات گسترده در روند واردات خودروهای مناطق آزاد کشور شنیده میشد، سخنان محمد نظارت رئیس گمرک منطقه آزاد اروند در رسانه ملی مهر تاییدی بود بر تمامی شایعات اخیر و اجرای آن در خصوص خودروهای اروندی.

پس از افزایش قیمت ارز و تاثیر منفی آن بر کسب و کار واردکنندگان خودرو، اینبار با اجرای مصوبه جدید دولتی مبنی بر پرداخت ۱۰ درصد گمرکی و اسقاط تعدادی خودرو، آخرین میخ بر تابوت خودروهای اروندی کوبیده شد تا یکی از معدود جاذبه های استان خوزستان نیز دیگر برای مردمانش دست نیافتنی تر از پیش شود.

با اجرای این قانون و افزایش ۳۰ تا ۴۰ میلیونی خودروهای مناطق آزاد کشور، توانایی شهروندان نیز تا اندازه زیادی کاهش خواهد یافت به نحوی که قیمت خودروهای پرتقاضایی همچون هیوندای النترا و کیا سراتو به مرز ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید! این موضوع از سوی دیگر بخش قابل توجهی از تفاوت قیمتی خودروهای پلاک مناطق با پلاک ملی را از بین خواهد برد و به همین دلیل جاذبه های این امتیاز تا اندازه زیادی از بین خواهد رفت.

هرچند که بر اساس شنیده ها برخی مسئولان استان خوزستان و سازمان مناطق آزاد اروند با توجه به شرایط بحرانی زیست محیطی، شرایط اقلیمی و… در تلاش برای برگرداندن این قانون عجیب و برگزاری جلسه ای مهم در پایتخت هستند اما به قطع می توان گفت که اجرایی شدن افزایش عوارض گمرکی و لزوم اسقاط خودرو، نان تعداد بالایی از جوانان شاغل در واردات، ترخیص کاران، نمایشگاه داران و… که درصد بالای آن ساکن مناطق محرومی همچون خرمشهر هستند، را آجر خواهد شد و در مقابل مقدار قابل توجهی از درآمد منطقه آزاد نیز به واسطه کاهش واردات و تقاضا، از بین خواهد رفت.

امید میرود که در این شرایط، بیش از هرچیزی، منافع استان و شهروندان خوزستانی مورد توجه قرار گیرد و با تلاش، همکاری و هماهنگی تمامی چهره های دلسوز استان و ظرفیت‌های نمایندگان مجلس جلوی اجرایی شدن این قانون عجیب گرفته شود.