هورنیوز – در پاسخ به جوابیه شهرداری منطقه ۳ اهواز پیرو درج مطلبی تحت عنوان اهواز شهری برای تصرف که در این پایگاه خبری تحلیلی منتشر شد به نظر میرسد شهرداری مذکور دلایل ناتوانی خود را ضمن بی توجهی به نص صریح قانون در دادن اختیار مطلق به شهرداری ها در برخورد با متخلفان توجیه نموده است و شیوه شوت کردن توپِ مشکلات و ضعفهای خود را در پاسخگویی به افکار عمومی در پیش گرفته است، لذا ضروری است شهردار منطقه ۳ عین قانون سد معبر در قانون شهرداری ها را که در پی نوشت این مطلب آمده است را مطالعه و تکالیف قانونی خود را انجام دهد.

همچنین اعضای شورای شهر اهواز نیز که با شعارهای پرطمطراق برخورد با متخلفین صاحب کرسی شدند تاکنون هیچ اثری از تحقق شعارهایشان دیده نشده است و باید پاسخگوی نابسامانی های عینی و مشهود در خدمات شهری باشد.

پ ن : تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند، ولی کسانی که بعد از تصویب‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ به‌ نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.