اژهای پاسخ میدهد؛ چرا قوه قضاییه با تیم احمدینژاد برخورد نمیکند؟
هورنیوز – حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای در صد و بیست و یکمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا محمود احمدینژاد در سخنان اخیر خود حملات شدیدی را علیه قوه قضاییه ابراز داشته، چرا دادستان با عناوین اتهامی تشویش اذهان و نشر اکاذیب این موضوع را پیگیری نمیکند؟ گفت: این سوال مرا یاد حکایتی میاندازد. یک زمان یک لاتی از چشمها افتاده بود، روزی برای اینکه بخواهد دوباره خودی نشان بدهد در یکی از میادین داد و فریاد میکرد، حکیمی با اطرافیانش از آن میدان عبور میکردند، اطرافیان آن حکیم از او خواستند که در این میدان بمانند تا ببینند او چه میگوید و حکیم به آنها گفت اگر این کار را انجام دهید خواسته او را اجابت کردید، نباید به او توجه کرد و باید رفت.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: گویا برخی افراد زبانشان به خلاف و دروغگویی و خلاف واقع گفتن عادت کرده، زبانشان هرز شده، برخی گویی خودشان را بالاتر از قانون و هر فرد دیگری میدانند. یک خودبینی و یک نخوت دارند که هر چه به زبانشان میرسد فکر میکنند که حق مطلق است.
وی بیان کرد: فرصت نداشتم تمام اینها را ببینم و مطالعه کنم، فقط یک قسمت از این صحبتها که به عنوان مصاحبه انجام شده بود نگاه میکردم، این مصاحبه حدودا ۴۰ دقیقه زمان داشت که در این مقدار زمان حقیقتا دهها دروغ، توهین و خلاف واقع وجود داشت، عادت کرده که اینگونه صحبت کند مثلا در قسمتی میگوید در تمام دنیا دادسرا، زندان و پزشکی قانونی و همچنین سازمان ثبت در دولت است، آیا تو تحقیق کردی؟ آیا آماری داری؟ خیر، من میدانم در برخی از کشورها این حرف درست نیست. بیپایه حرف زدن ایشان شهره عام و خاص است. در ادامه صحبتش میگوید این موضوع خلاف قانون اساسی است که اینها به قوه قضاییه وصل شده، تو که میگویی مدرک تحصیلی راه و ساختما داری، اینها در مجلس وضع شده و شورای نگهبان تایید کرده و قانون شده، چگونه به خودت اجازه میدهی بگویی خلاف قانون اساسی است. این یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است!
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در جایی میگوید که ۳۸ سال است از قوه قضاییه انتقاد نشده و مجری از او سوال میکند که آیا انتقاد نشده؟ حتی از سوی مجلس تحقیق و تفحص فرستاده شده و او در پاسخ میگوید بله آن موقع بوده. باید بگویم که از سال ۵۸ و ۵۹ از همان اوایل بعضیها مغرضانه و برخی دلسوزانه قوه قضاییه را نقد میکردند و برخی هم فحش میدادند. منافقین چه میگفتند؟ خود بنیصدر در مقام رییسجمهوری چه میگفت؟
آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده موسسات مالی و اعتباری
محسنیاژهای در ادامه ضمن تبریک سالروز آغاز امامت صاحبالزمان و فرا رسیدن میلاد مبارک حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)، هفته وحدت را تبریک گفت و همچنین با اشاره به زلزله اخیر استان کرمانشاه، گفت: به بازماندگان زلزله اخیر در کرمانشاه تسلیت عرض میکنم و حقیقتا تشکر میکنم از همه قشرهایی که در جامعه نوعدوستی، تعهد، صمیمیت و همدردی خود را به نحوی از انحاء در این فاجعه نشان دادند و کمک کردند. همچنین از حاضرین، نیروهای مسلح همچون سپاه، بسیج، ارتش و سایر مسئولان که حضور داشتند تشکر میکنم. همه ما باید تلاش کنیم که از دردهایی که بر این عزیزان وارد شده کم کنیم. زمستان در پیش است، ابتدا باید به مسکن و اولویتهای زندگی توجه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف نسبت به توزیع مواد مخدر و افزایش آمار و ارقام در این باره، گفت: متاسفانه مواد مخدر رو به افزایش است. از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از ۲۲۱ هزار کیلوگرم مواد مخدر مختلف کشف شده که البته همه اینها کشف نمیشود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا به امروز با تلاشی که سازمان زندانها داشته در خصوص افرادی که میتوانستند از ارفاقات همچون مرخصی، آزادی مشروط و عفو استفاده کنند آمار بالایی وجود دارد. آمار عفو و آزادی مشروط از اول سال تا پایان آبان ماه ۱۰ هزار و ۹ نفر بوده که از زندان آزاد شدند. ۱۰ هزار و ۷۴ نفر هم با عفو، مجازاتشان تقلیل یافت، ۳ هزار و ۴۱ نفر هم با عفو آزاد شدند. همچنین تماسهای تلفنی و مردمی از طرق مختلف به قوه قضاییه رو به افزایش بوده است. بعضیها سوال میپرسند، مشورت میگیرند و برخی انتقاد و پیشنهاد دارند. مجموع درخواستها و تماسهای تلفنی رو به افزایش است. در طول آبان ماه بیش از ۱۳۶ هزار تماس تلفنی گویا و وب داشتیم که بیشتر مربوط به موضوع مهریه، نفقه و خانواده است که این نشان میدهد در مورد مسائل خانواده باید بیشتر توجه شود.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در مورد پرونده و دستگیری شهردار و اعضای شورای شهر طالقان توضیح دهید، گفت: شاید منظورتان نظرآباد است، بله در این باره برخی تحت تعقیب قرار گرفتند، پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگیهای قضایی در پرونده کاسپین را توضیح دهید، گفت: ۸ تعاونی منحل شد و بعد از آن کاسپین تعطیل شد. درباره بعضی از آن شرکت تعاونیها افرادی بازداشت شدند، برای مثال در خصوص فرشتگان که برخی از مدیران آن بازداشت هستند. این موضوع دو بخش دارد؛ یکی قضایی یعنی موضوع تعقیب متهمین، شناسایی و کارشناسی اموال که در دادسرا دنبال میشود که این موضوع در خارج از نوبت و با سرعت پیگیری میشود و بخشی دیگر موضوع تعیین تکلیف سپردهگذاران است.
وی افزود: در جلسهای که بین دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت و در جلسهای که بین سران سه قوا بود مقرر شد با توجه به اموالی که تاکنون شناسایی شده و مواردی که ممکن است شناسایی شود بانک مرکزی یک خط اعتباری برای بانکهایی که قرار است در این زمینه کمک کنند قرار دهد و افراد به کل یا بخشی از سپرده خود برسند البته اموالی که شناسایی شده تکافوی کل سپردهها را نمیدهد. قرار شده به افراد مرتبط با کاسپین ۲۰۰ میلیون و در مورد افضل، توس، البرز و وحدت ۱۰۰ میلیون داده شود. بر اساس آمار بانک مرکزی با توجه به پرداخت ۲۰۰ میلیون در خصوص کاسپین و موضوع ۱۰۰ میلیون تعاونیهای دیگر، بالای ۹۸ درصد سپردهگذاران تسویه میشوند، البته به معنای ۹۸ درصد سپردهها نیست به معنی ۹۸ درصد از سپردهگذاران است.
حکمت صبر قوه قضائیه در آینده نهچندان دور روشن میشود
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری با بیان اینکه من کلاه خود شما را برای قضاوت قاضی قرار می دهم، گفت: این مدت که همین آقایان در مورد آن حرف می زنند کافی نیست. بیشتر از این می توان به قوه قضائیه گفت؟ ایشان جایی در جواب مجری می گوید یک روزی قوه قضائیه خوب عمل می کرد و عملکردش قابل قبول بود که کسی انتقاد نمی کرد. قوه قضائیه حالا خراب شده است. چرا؟ حالا که تحت تعقیب است خراب شده است؟ چرا مسئله شخصی خود را عمومیت می دهد، ایشان کاش برای شعور مردم ارزش قائل می شد. آیا فقط قوه قضائیه در این چند سال اخیر که افراد شما و شبیه شما را تحت تعقیب قرار داده، خراب شده است؟
محسنی اژهای افزود: ایشان جای دیگری میگوید امور زندانها چه ارتباطی به قوه قضائیه دارد! اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه ای را تصویب کرد که آن مصوبه همانطور باقی مانده است. نخوت و بیتوجهی ایشان را ببینید. ایشان گفتهاند شورای انقلاب مسائل حقوقی را متوجه نیستند. جالب است. آنها نمی فهمند ولی این آقا متوجه می شود و به آن توجه می کند. بر اساس این ادعا یعنی امور سازمان زندانها به دلیل آن مصوبه به قوه قضائیه وصل شده است. در جواب این شخص چه بگوییم؟ بگوییم نمی داند یا از کسی نمی پرسد. سازمان زندانها در ششم بهمن ماه سال ۶۴ طبق مصوبه مجلس به عنوان سازمان زندان ها درآمد و پیش از آن عنوانش شورای سرپرستی بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا حضرت امام (ره) شورای انقلاب را تایید و تصویب کرد. مصوبات شورای انقلاب وزنی کمتر از وزن قانون ندارد، اما ایشان توجه ندارد یا دارد و خود را به بی توجهی می زند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایشان گاهی حرفهایی را مطرح کرده که آدم نمیداند بخندد یا گریه کند، عنوان کرد: برای مثال وی در جایی می گوید خود مقامات قضایی گفتهاند ۹۰ درصد دادگاههای ما غیرعلنی برگزار می شود. اولا این ادعا دروغ است. شما بگردید و یک مورد را در این خصوص پیدا کنید. ثانیا زمانی داشتیم که در دادگاههای علنی رسانههای ملی چه رسانههای خودمان و چه رسانههای صوتی، تصویری و مکتوب در جلسات حضور داشتند تا اینکه زمانی قانون اجازه نداد تا زمانی که حکم قطعی نشده مجموعه محتوای دادگاه علنی پخش شود. این مورد در مجلس قانون شده است و همه باید ملتزم به قانون باشیم، البته من معتقدم غیر از موارد خاص اگر دادگاهها علنی برگزار و پخش شود حتما بازدارندگی بالایی دارد.
وی افزود: البته این امر عوارضی هم دارد که فواید آن بیش از عوارض است. لیکن قانون داریم که مخالف آن است. در جایی دیگر هم داریم که اگر موضوعاتی ملی شود و دادستان کل کشور تشخیص دهد و تقاضا کند و مورد موافقت رئیس قوهقضائیه قرار گیرد، می توان دادگاه علنی را توسط رسانهها پخش کرد. این مورد در پروندههایی مانند بابک زنجانی اتفاق افتاد. البته این به این معنا نیست که هر قاضی بتواند بگوید که پخش شود. بسیاری از دادگاهها علنی برگزار می شوند ولی همه آنها مورد توجه همه مردم نیستند. دادگاه علنی است اما کسی دنبال آن نمی رود و هیچ وقت قرار غیرعلنی بودن صادر نشده است.
محسنی اژهای با اشاره به بخش دیگری از صحبتهای رئیسجمهور سابق مبنی بر اینکه گفته شده طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه ها باید علنی باشد غیر از مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی خاطر نشان کرد: بله؛ اصل قانون اساسی سه چیز را مورد استناد قرار می دهد. در آن گفته شده است موارد خلاف نظم عمومی. بین این دو تفاوت وجود دارد. ایشان که مدتی در این سمت فعالیت داشتند باید حداقل این تفاوت را بدانند. جای دیگر ایشان مدعی شده است که ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضائیه است و تحلیل کرده که اگر هر پرونده دو طرف داشته باشد ۳۴ میلیون نفر را درگیر کرده و پرسیده که آیا ۳۴ میلیون نفر متخلف هستند که تو بر سرشان بزنی؟
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: خواهشا ادبیات را ببینید اگر نمی فهمند و می گویند بحث دیگری است ولی اگر می فهمند و می گویند تکلیف برای خیلی ها ایجاد می شود. اولا این ادعا کذب است تعداد پرونده ها ۱۷ میلیون نیست ثانیا بارها توسط مسئولان قضایی گفته شده است که این ۱۶ میلیون پرونده برای ۱۶ میلیون نفر نیست بلکه مربوط به ۱۶ میلیون نقطه برای رسیدگی است و ممکن است یک پرونده ۱۰ بار یا ۲۰ بار یا ۵۰ بار در نقاط مختلف مربوط به یک یا دو نفر در حال رسیدگی باشد. برای مثال تشکیل پرونده یک عدد، صدور کیفرخواست یک عدد، نقض کیفرخواست توسط دادگاه یک عدد، رفع نقض و برگشت دادگاه یک عدد و … یک عدد را به خود اختصاص می دهند. اینها را یا نمی فهمند یا خود را به نفهمی می زنند. بارها گفته شده وقتی گفته می شود ۱۶ میلیون به معنای ۱۶ میلیون ورودی نیست. در ضمن چه کسی گفته که همه متخلف هستند. بسیاری از دادگاههای ما حقوقی است و اصلا جرم نیست.
محسنی اژهای عنوان کرد: اما در خصوص این سوال که گفته می شود چرا در صورت دروغ، توهین، افترا و نشر اکاذیب این افراد با آنها برخورد نمی شود، باید بگویم حکمت صبر قوه قضائیه در آینده نه چندان دور روشن می شود. این صبر و عدم اقدام که مورد توقع بسیاری از مردم است، حکمتی دارد که انشاالله به زودی نتیجه آن مشخص می شود. این اقدام وظیفه مدعی العموم است و نیاز به شکایت خصوصی ندارد.
ادعای پرداخت ۵ سکه در زمان بحران تحریمها دروغ محض است
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری در خصوص ادعای دیگر احمدینژاد گفت: نقل به مضمون گفتههای ایشان در مورد اینکه رئیس قوه قضائیه با هیئت منصفه مخالف بوده و یک سال و نیم اجازه نمی داد که هیئت منصفه تشکیل شود، باید بگویم که این ادعا هم دروغ و خلاف است. از زمان دوره دوم ریاست ایشان که از سال ۸۸ آغاز شد، به موجب تحقیقاتی که داشتم گفته شد در سال ۸۸ و ۸۹ در هیئت منصفه جلساتی تشکیل شده است، البته در آماری که من دارم از مهر سال ۸۸ تا مهر سال ۹۰ جمعا ۱۳۵ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه برگزار شده است. یک نکته دیگر که باز ایشان نتوانستند آن را فهم کنند این است که آن چیزی که ریاست قوه قضائیه به صورت شفاف با اعضای هیئت منصفه مطرح کردند و نظر صریح من و شورای نگهبان نیز بر آن است، این است که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیئت منصفه را اعمال کند.
وی افزود: الزام قاضی بر اینکه نظر هیئت منصفه هر چه بود چه نفیای و چه اثباتی طبق آن عمل کن، خلاف است و تشکیل هیئت منصفه بر اساس قانون اساسی بوده و با اصلاح شورای نگهبان به آن عمل می شود. آنچه ایشان نفهمیده و یا نخواستند که بفهمند این است که هیئت منصفه نمی تواند قاضی را ملزم کند که نظر آن را بپذیرد. این نظر شورای نگهبان بود، به مجلس رفت و اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در سالهای ۸۲ و ۸۳ توقف کوتاهی وجود داشته است که ربطی به دوره آقای آملی لاریجانی ندارد گفت: در مجلس ششم در مورد هیئت منصفه قانون وضع شد که ۵۰۰ نفر انتخاب شوند و وقفهای صورت گرفت که بررسی شود چگونه این افراد انتخاب شوند. این قانون اصلاح شد و گفتند فعلا همان قانون قبلی اعمال شود که به دوره آیتالله آملی لاریجانی مربوط نمی شود، ایشان اگر از این موضوعات اطلاع نداشته و باز آن را به سال ۸۸ چسبانده نمی دانم در پاسخ چه بگویم.
محسنی اژهای ادامه داد: در خصوص ادعایی مبنی بر اینکه در جلسهای که در زمان بحران تحریمها بود، به هر کدام از آقایان فیروزآبادی، رئیسی، مصباحی مقدم و … پنج سکه داده شده و رسید آن را هم نداریم، باید بگوییم این ادعا دروغ محض است و در آن تاریخها اصلا جلسهای با این ترکیب تشکیل نشده است. تمام آن جلسات یا صوتی – تصویری است یا فقط صوت، اینها مربوط به دولت دهم است و اصل این ترکیب دروغ است. مگر اینکه ایشان باز قاطی کرده و چیزهایی را به چیزهایی چسبانده باشد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بله ایشان به مناسبت اعیادی مانند میلاد حضرت رسول (ص) و … سکه می دادند و درست است عنوان کرد: واقعا نیم سکه، یک سکه و حتی تا جایی که یادم هست سکههای دو و نیم هم می دادند. دولت دهم را خبر ندارم، اما اگر در مورد دولت نهم می گویند راست است. در دولت نهم بر اساس مناسبت هایی به اعضای دولت سکه می دادند که باز هم تعداد پنج سکه نبوده و اگر اینها را جمع کرده و گفتهاند پنج سکه، نمی دانم.
وی در خصوص اینکه آیا برای دریافت سکهها رسیدی دریافت می شده است؟ گفت: من چیزی یادم نمی آید. شاید فردی که مورد اطمینان بوده این رسیدها را دریافت کرده است، اما این اقدام حتما رسید می خواهد که ممکن است در این خصوص فرد مورد اعتمادی مسئول بوده که امضا کند، اما واقعا الان یادم نیست.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیسجمهور عنوان کرد: ایشان فعلا بازداشت هستند و پرونده ایشان در مرحله دادسرا است و رسیدگی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه اظهار کرد: بازرسی کل کشور به این مورد ورود داشته و نتیجه نهایی آن هنوز مشخص نیست. البته بازرسی کل کشور قبلا هم در مورد بیمارستانها گزارش داده بود که حتما توجهی به آن نشده است. چه در مورد ساختمانهای دولتی اعم از بیمارستانها، مسکن مهر و … سازمان بازرسی در حال تهیه گزارش است.
وی ادامه داد: در خصوص بیمارستان اسلام آباد که به اشتباه بیمارستان سرپل ذهاب گفته شده بود نیز افراد مختلفی آمده بودند و تقریبا همه آنها گفتهاند احتمالا محرز است که کوتاهی صورت گرفته و پرونده قضایی تشکیل شده است. فرد را خواستند و برای آن قرار صادر شد. ایشان را الزام کردند و خود ایشان هم پذیرفتند و قبول کردند که تعمیر صورت گیرد. موردی که برای آن پرونده قضایی تشکیل شده بود بیمارستان اسلام آباد بوده، اما افراد فنی هنوز در خصوص آن نظر نهایی نداده اند. باید گزارش نهایی بیاید تا بتوان تصمیم گرفت.