هورنیوز – لوایح مکمل قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها و همچنین سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس ارائه می‌شود. این را حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی می گوید که همه حرف و حدیث های اهالی مطبوعات در هفته اخیر حول محور همین لایحه سازمان نظام رسانه ای گشته است.
به گفته انتظامی، در این ۲ لایحه که به نحوی مکمل هم هستند رژیم افتراقی و حقوقی مدنظر قرار گرفته است. یعنی برای رسانه‌ها و مطبوعات جرایم خاص وجود دارد و ۵ عنوان مجرمانه هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، نقض امنیت ملی، توهین به مقدسات و افشای اسناد محرمانه در نظر گرفته شده است و بقیه تخلف محسوب می‌شود.

انتظامی می گوید «لایحه سازمان رسانه‌ای مربوط به روزنامه‌نگاران است و تلاش شده که با اتکای نظارت کارشناسی موافق و مخالف جمع بندی شود». به همین خاطر نگاهی به استدلال های موافقان و مخالفان این لایحه داشته ایم تا معلوم شود بالاخره آن ها که لایحه مورد اشاره را تیر خلاص به روزنامه نگاری یا گل به خودی تعبیر می کنند؛ درست می گویند یا آن ها که امیدوارند از پس این لایحه حرمت روزنامه نگاری حفظ شود.

پروانه روزنامه نگاری؛ آری یا نه

منتقدان می گویند یکی از اصلی ترین ایراداتی که منتقدان به لایحه مورد اشاره می گیرند این است که آقایان قلم زدن در یک روزنامه کاغذی پرتیراژ با هر آنکه از مقابل در جام جم رد شده است، در یک ردیف قرار داده و معیار را پروانه روزنامه نگاری می داند. پروانه روزنامه نگاری همان طور که کارتونیست روزنامه قانون به تصویر کشیده صاحب قلم را به زانو در می آورد و هیچ معیاری برای تشخیص کارمند رسانه ملی با یک روزنامه نگار نیست. برخی از منتقدان نیز الزام به داشتن پروانه روزنامه نگاری را مصداق ایجاد محدودیت های بیشتر برای روزنامه نگاران می دانند.

ترکیب هیئت مدیره استانی که جمع آن مجمع عمومی سازمان را تشکیل می دهد نیز از دیگر موارد مورد انتقاد است و به گفته برخی منتقدان همچون محمد شریف استاد حقوق دانشگاه علامه هویتی که مطبوعات ایران از دوران مشروطه برای خود جمع کرده اند را عقیم می کند. شریف در گفت وگویی با روزنامه آسمان آبی گفته است: « این لایحه ضد روزنامه‌نگاران رسانه‌های کاغذی است».

نظام رسانه ای منهای دولت

با این وجود موافقان این لایحه با تاکید بر اینکه هیچ رد و نشانی از دولتی بودن در این نظام رسانه ای دیده نمی شود، از آن حمایت کرده و معتقد هستند که همین موضوع صدور پروانه روزنه روشنی است و ما را امیدوار می کند که نظام رسانه ای نیز همچون نظام پزشکی و نظام مهندسی به صورت مرتب و طبق اصول کار کند. ناگفته نماند که همه فعالان حوزه مطبوعات به این غیردولتی بودن اعتماد ندارند از همین رو ۳۵۸ نفر از آن ها در یک گروه تلگرامی انتقادات خود را به این لایحه مطرح با هم گفت وگو می کنند.

محمدرضا مقیسه، روزنامه‌نگار پیش کسوت از جمله کسانی است که غیردولتی بودن نظام رسانه ای را باور ندارد. او با اشاره به ماده ۷ و ۸ لایحه که به مجمع عمومی و اعضای شورای عالی- متشکل از سه روزنامه‌نگار مطبوعاتی، دو روزنامه‌نگار رادیووتلویزیونی، دو روزنامه‌نگار فضای مجازی و یک خبرنگار عکاس و یک روزنامه‌نگار – پرداخته است، می پرسد « شما کدام روزنامه را سراغ دارید از قابلیت استقلال از نهادهای دولتی برخوردار باشد که در نهایت از انگشتان دو دست تجاوز نخواهند کرد» و نتیجه می گیرد: « بنابراین انتخاب نماینده از میان این روزنامه‌ها می‌تواند رنگ‌وبوی دولتی داشته باشد».

بهروز گرانپایه دیگر روزنامه نگار پیشکسوت نیز دلایلی برای دولتی بودن این لایحه دارد. او می گوید این لایحه اساسا به وسیله کارگزاران دولتی تدوین شده است.

تناقض های موجود

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد وجود تناقض ها در لایحه است. به عنوان مثال ماده ۱۹ شرط عضویت در این سازمان را داشتن سابقه کار می‌داند. این درحالی است که پیشتر معیار شناسایی روزنامه نگار را داشتن پروانه می داد لذا معلوم نیست که چطور بدون پروانه می توان کار کرد و سابقه کار داشت . از سوی دیگر در لایحه نظام رسانه ای مشخص نشده است که روزنامه نگار صاحب پروانه حتما باید در یک رسانه مشخص کار کند یا می تواند به صورت آزاد فعالیت داشته باشد.

ضرورت منشور حرفه ای
در مقابل این انتقادات، موافقان با خوشبینی بیشتری به لایحه نظام رسانه ای نگریسته و تاکید می کنند که نظام مند شدن رسیدگی به تخلفات که در ماده ۳۲ به آن پرداخته شده است، جای خالی منشور حرفه ای روزنامه نگاری را پر می کند. به اعتقاد این گروه از یک سو تخلف و نوع مجازارت متناسب با آن مشخص خواهد و از سوی دیگر اخلاق حرفه ای بیش از قبل ریشه می کند.

منتقدان اما حرف های دیگری نیز برای گفتن دارند. به عنوان مثال بندی که به استفاده از تجهیزات الکترونیکی از سوی روزنامه نگاران اشاره دارد با واکنش های بسیاری مواجه شده است. روزنامه نگاران معتقد هستند که استفاده از این تجهیزات در حدودی که در جامعه وجود دارد و مورد استفاده همه مردم است، حق آن نیز هست و تاکید بر این حق هیچ امتیازی محسوب نمی شود.

به اعتقاد مخالفان لایحه نظام رسانه ای این لایحه بیش از کمک به روزنامه نگاران آن ها را محدود می کند. ایجاد محدودیت به شیوه های مختلف . از ضرورت داشتن پروانه برای به همراه داشتن وسایل روزنامه نگاری همچون رکوردر و … گرفته تا ممنوعیت دریافت کمک های مالی از کشورها، سازمان ها و موسسات خارجی.
به هرحال این لایحه هنوز یک پیش نویس است و برای اجرایی شدن راه طولانی در پیش است . امید است سرانجام این لایحه رضایت هر دو گروه منتقد و موافق را تا حدی جلب کند.