هورنیوز – بازار بزرگ تلفن همراه در ایران و نبود تولیدات داخلی عامه پسند باعث شده تا پای برندهای معتبر خارجی به این بازار سودآور باز شود، بازاری که درآمدی هنگفت از فروش خود تلفن گرفته تا پیچ و مهره‌هایی را که در آن استفاده می‌شود، ایجاد کرده است. این بازار به قدری سریع رشد کرد و جذابیت خود را به اثبات رساند که خیلی‌ها دست به‌کار شدند تا بتوانند در این بازار سهمی داشته باشند.

با وجود افزایش واردات گوشی تلفن همراه و از بین رفتن اندک تولیدات داخلی، اداره گمرک، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت صنایع و معادن تصمیم گرفتند تا درصد گمرکی واردات این کالا را افزایش دهند بلکه کمکی به تولید داخلی و کاهش واردات کنند اما این کار باعث شد ورودی از مبادی قانونی کاهش و قاچاق شدت بیشتری بگیرد.

یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که هر وارد‌کننده‌ای تمایل دارد گوشی را به صورت رسمی وارد کند اما این نکته بسیار مهم است که واردات گوشی به این سادگی‌ها نیست. داشتن کارت بازرگانی، هزینه گمرک، مالیات بر ارزش افزوده، مدت زمان طولانی نگه‌داری گوشی در انبارهای گمرک و عدم ترخیص سریع و غیره باعث می‌شود تا واردات به صورت قاچاق اولین و پرسودترین روش ممکن برای وارد کننده و مشتری باشد.

بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به ۳۹ تن گوشی تلفن همراه، به ارزش ۱۳ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۲۸۳ دلار و ارزش ۴۴۷ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال وارد کشور شده است. این آمار اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که بازار رسمی واردات با وجود درصد بالای کمرگی چه بازار بزرگی دارد و این رقم زمانی که سهم گمرکی پرداخت نشود، جذاب‌تر هم خواهد شد.

رجیستری در انتظار اجرا
با توجه به افزایش ورود گوشی‌های قاچاق به بازار و سودجویی برخی از فروشندگان و دلالان، فروش جنس‌های بی اصالت به شدت رونق گرفت و این رونق همراه با نارضایتی خریدارانی بود که پس از خرید و تست چند روزه متوجه مشکلاتی در دستگاه خود می‌شدند. مشکلاتی که نه گارانتی آنها را قبول می‌کرد و نه نمایندگی رسمی وجود داشت که بتواند پاسخگوی آنها باشد.

با شدت گرفتن این موضوع، وزارت ارتباطات دست به‌کار شد و طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را پیشنهاد کرد تا گوشی‌ها دارای اصالت شوند، با وجود اینکه در ابتدای مطرح شدن این طرح سر و صدای زیادی به پا شد و برخی از کارشناسان اقتصادی این اقدام را مؤثر در کاهش قاچاق می‌دانستند اما چندی نگذشت که طرح در نطفه خفه شد.

رجیستری و جمع آوری گوشی‌های قاچاق از بازار، خیلی‌ها را به تکاپو انداخت اما اجرا نشدن آن تب حاصل از این طرح را از بین برد و شرایط به روز اول برگشت. این طرح در سال‌های مختلف تاریخ‌های مختلفی را برای اجرایی شدن تجربه کرد اما هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید و با وجود عوض شدن وزیر ارتباطات هنوز هم سرنوشت این طرح مشخص نیست.

وعده پشت وعده
طرح رجیستری طرحی مربوط به امروز و دیروز نیست این طرح مدت‌هاست که خاک می‌خورد و مسوولان مختلفی هرسال برای التیام وعده داده شده خود برای بهبود اوضاع بازار تلفن همراه در مقابل خبرنگاران قرار می‌گیرند، یکی از اتفاقات جالبی که در اواخر دولت یازدهم افتاده، وعده‌های وزیر ارتباطات در رابطه با طرح‌های نیمه تمام است. محمود واعظی پیشتر وعده داده بود که تا پایان تیرماه، این طرح به شکل کامل اجرایی می‌شود اما این موضوع باز هم نیمه تمام رها شد و هیچ مقام مسوولی در رابطه با اجرای آن اظهار نظری نکرد.

واعظی همچنین در نشست خبری خود در روز ۱۰ مردادماه سال گذشته گفته بود: «بیش از یک در اظهارنظری جدید اما از آقای حسین فلاح، رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور از اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از ۲۸ مهرماه خبر داده است. وی گفته است: «سامانه طراحی شده، گوشی‌هایی را که ثبت نشده باشد شناسایی می‌کند و این گوشی‌ها کار نخواهند کرد. نواقصی که در اجرای دور اول طرح رجیستری وجود داشت برطرف شده و امکان جعل در این طرح به صفر رسیده است.» البته با توجه به سوابق اعلام شده برای اجرای طرح، بعید نیست تاریخ اعلام شده تغییر کند.

نقش گمرک
طرح رجیستری به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قاتل بازار موبایل است اما اگر این طرح اجرا شود بسیاری از وارد کنندگان که به گفته مردم دلال هم نیستند، از کار بیکار خواهند شد و قیمت موبایل نیز بالا خواهد رفت. دولت زمانی باید طرح رجیستری را اجرا کند که گمرک واردکنندگان را به رسمیت بشناسد و روند ترخیص کالا بهبود پیدا کند تا واردات به صورت رسمی بتواند تقاضای این بازار تشنه را از هر برندی حتی برندهایی که نمایندگی فعالی در ایران ندارند، سیراب کند.

در هر صورت همین حالا نیز محموله قاچاقچی‌ها در ابعاد مختلف توسط نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کشف و ضبط و باعث ضرر و حتی ورشکستگی آنها می‌شود. کارشناسان معتقدند بهتر است به جای جلوگیری از قاچاق یا واردات غیررسمی، با کم کردن مالیات و بهبود وضعیت گمرکات، نظر واردکنندگان موبایل را به واردات قانونی جلب کنند.