هورنیوز – براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه  سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی ٣٣درصد به ۳۶درصد افزایش یافته است.افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه هدفی است که در دو دهه گذشته به شدت دنبال شده است.اما در هر برهه از زمان به دلیل افزایش درآمدهای نفتی،دولت ها گاهی فرسنگها از این هدف دور شده و مجددا با کاهش درآمدهای نفتی این موضوع در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.

دولت یازدهم، به دلیل قرار گرفتن در شرایط کم پولی ناشی از کاهش بهای نفت،از همان ابتدا برنامه افزایش سهم مالیات ها در منابع عمومی دولت را دنبال کرد و حالا در پایان دوره چهارساله مدعی است که دستاورد بزرگی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده است.

بنا به گفته کارشناسان اقتصاد سیاسی،دولتی که سهم درآمدهای مالیاتی اش از بودجه عمومی بالا باشد،دولتی پاسخگو به مردم است.چرا که با هزینه مردم اداره می شود.این دولت می تواند البته دولت توسعه گرا هم باشد.زیرا تامین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر برای توسعه است.

البته افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته، نقدهای تند و تیزی هم متوجه دولت کرده است. آنها می گویند، وقتی اقتصاد در رکود به سر می برد و درآمدهای نفتی کاهش دارد، دولت مالیات ها را افزایش داده؛ چراکه دولت بودجه می خواهد و بنابراین مالیات را برای تامین کسری بودجه جاری خود طلب کرده است.»

این دو گروه همیشه منتقد

بخشی از این نقدها به دو دهه گذشته باز می گردد.چندی پیش محمد ستاری فراقتصاددان در سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  گفته بود:« بودجه های دولت در دو دهه گذشته ، بودجه های توسعه ای نبوده است.به این دلیل که دولت ها خرج بالایی داشته اند و ناکارآمدی خود را با  اخذ مالیات بیشتر جبران کرده اند. این دولت ها  مالیات را خرج خود کرده  و به رفاه مردم کمتر رسیده اند.»

بخشی از منتقدان را هم فعالان اقتصادی تشکیل می دهند.اعضای اتاق های بازرگانی در راس این منتقدان هستند.آنها می‌گویند:«وقتی که نظام ممیزی که عهده دار کسب مالیات است قرار می شود که منابع مورد نیاز دولت را حاصل کند، عمدتا به سراغ جاهایی می‌رود که معلوم هستند؛ یعنی فعالیتهای اقتصادی که تابلو دارند؛ در روشنایی قرار گرفته اند و شفاف عمل می کنند؛ ماموران مالیاتی به سراغ آنها میروند و از آنها مالیات می گیرند و کاری به بخش غیرشفاف اقتصاد ندارد؛ بخشی که رانتی، مافیا و غیرررسمی است به سراغش نمی روند.»

در مقابل اما سعید لیلاز تحلیل گر مسایل اقتصاد سیاسی می گوید:«مالیات دهندگان حق دارند که بگویند معافیت های نهادی و سازمانی را قبول ندارند که البته حرف درستی است. حق دارند که بدانند مالیات ها کجا خرج می شود. حق دارند که وقتی اظها نامه های مالیاتی خود را درست پر می کنند با مالیات مضاعف سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند. اینها همه حرفهای درستی است اما از آن طرف همه باید ۲۵ درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همانگونه که کارمندان و کارگران کشور در حال دادن مالیات هستند، همه مردم باید از قانون تمکین کنند.»

دولت کوچکتر،هزینه کمتر

اقتصاددانان  معتقدند، اگر گفتمان توسعه ای باشد، دولت سعی می کند خود را جمع و جور کند؛  آدمهای اضافه در دستگاههای دولتی را کنار بگذارد و همانند کشورهای پیشرفته مثل فرانسه و بلژیک عمل کند که به یکباره برای کاهش هزینه های دولت، ۱۴ وزا رتخانه خود را تعطیل کردند و گفتند که می خواهیم کوچک  باشیم.اگرسازمانهای اضافه حذف شدند حتما توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد و بخش خصوصی فعال می شود و مالیات را هم به خوبی می پردازد.

سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی می گوید:«واقعیت این است که کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست. تمام دستگاههای کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن  نیست. هر دولتی هم روی کار باشد، این موضوع صحت دارد.زیرا در دولتهای نهم و دهم به شدت هزینه ها افزایش یافت.این دولت پرهزینه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم با کاهش شدید درآمدهای نفتی  هم روبرو شد. من حدسم این است که تا ۱۰ سال آینده درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت نخواهند توانست بیش از هزینه ضروری دولتها را جبران کنند. در چشـم انداز آتی ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمتهای جهانی نفت خام فروش نفت، درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد کند. بنابراین هم دولت دوازدهم  همچاره ای جز مالیات ستانی ندارد.»

او می گوید:« شرط مالیات ستانی، لغو معافیت های بی منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه های جاری و زائد و بی مورد دولت و پاسخگو شدن دولت در برابر مالیات دهندگان است. اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند.بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد واین کار باید نقطه شروع یک اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور باشد. این کار با یک اصلاح همه جانبه، نه فقط توسط  دولت بلکه با یک وفاق ملی ممکن است و بدون وفاق ملی همه چیز در گام  اول شکست می خورد.»