هورنیوز – به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان گفت: در سال جاری هدف‌گذاری کرده‌ایم تا زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شامل مسکن‌اجتماعی، مسکن‌مهر، مسکن‌اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و انواع موضوعات مسکنی که طبق قانون تعریف شده را تأمین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۲۵ درصد از کل ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح مسکن اجتماعی است که اجرای این طرح توسط خیرین مسکن‌ساز، کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و دیگر دستگاه ها بوده که این موضوع طی نامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: وظایف ما در سازمان ملی زمین‌ومسکن، تامین زمین برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی است که بیشترین توافق و تفاهم را نیز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی با بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی داشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن طرح مسکن‌اجتماعی را در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد مؤثر دانست و گفت: در مصوبه اجرای طرح مسکن اجتماعی نکته‌ای که مغفول مانده و از قلم افتاده، قیمتی است که باید واحد مسکونی در اختیار متقاضیان برای مسکن‌اجتماعی قرار گیرد؛ این مسأله به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ نشده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آخرین تفاهم‌نامه‌ای که طی روزهای گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم پیشنهاد مشترکی به هیئت‌وزیران ارائه شد تا زمین واحدهای مسکونی به صورت قیمت تمام شده باشد چون در اختیارات و شرح وظایف هیئت‌وزیران تعیین این قبیل موارد وجود دارد.

عظیمیان افزود: بنا به تصمیم هیئت‌وزیران مقرر شد تا قیمت مسکن‌اجتماعی به صورت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن ضمن تاکید بر این مطلب که وظیفه سازمان در اجرای طرح مسکن اجتماعی تامین زمین است، گفت: سازمان در این مورد آمادگی کامل دارد و طبق ابلاغیه‌ای که به تمامی استان‌ها داشته‌ایم سهم هر استان را در تخصیص زمین و اینکه در کدام منطقه باشد تعیین کرده‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد: سازمان تلاش می‌کند تا بر حسب برنامه‌های دولت و تاکید وزیر راه و شهرسازی برای کمک به اقشار کمتر برخوردار و نیازمند به مسکن، حداکثر تلاش و کمک را ارایه کند. سازمان تلاش می‌کند تا به هر شکلی که لازم است مساله را حل و زمین لازم را برای اجرای این طرح تامین کند.

عظیمیان با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات، تهران بیشترین و کهگیلویه‌وبویراحمد کمترین مسکن‌اجتماعی را در بُعد مساحت و واحد به خود اختصاص داده‌اند، گفت: سازمان ملی زمین‌ومسکن آمادگی دارد تا زمین را به قیمت تمام شده که قیمت ناچیزی است و نه قیمت روز، در اختیار تعاونی‌ها و افرادی که به صورت خودمالک و مشارکتی می‌خواهند علاوه بر ساخت و سازهای مربوط به خود در بخشی از اجرای طرح مسکن‌اجتماعی مشارکت داشته باشند قرار دهد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن ادامه داد: با این اقدام، سازمان در تلاش است تا در راستای سیاست‌های دولت، تعاونی‌هایی را که کارگاه‌های ساختمانی را فعال می‌کنند مشمول معافیت‌های دولتی کند تا با اینکار یکی از اهداف دولت که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است تامین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بدین‌معنا یک تعاونی اگر بخواهد برای اعضای تعاونی خود زمین بگیرد زمین به قیمت روز محاسبه می‌شود اما اگر آمادگی داشته باشد تا کارگاه بیشتری را فعال کند که بخشی از آن در قالب مسکن اجتماعی نیز باشد امکانپذیر است و قیمت زمین به صورت قیمت تمام شده و نه قیمت روز محاسبه می‌شود. همچنین، آن افرادی که متقاضی دریافت مسکن اجتماعی خواهند بود توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی می‌شوند.

وی همچنین در بیان دیگر اقداماتی که سازمان انجام می‌دهد، گفت: پاسخ به مراجعات مردمی، پاسخ به درخواست‌هایی که سازمان‌های دولتی و غیردولتی از سازمان دارند، یکی از اصلی‌ترین کارهایی که در طول روز در سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌شود.

عظیمیان ادامه داد: متناسب با آن جلسات هیات‌مدیره مرتب تشکیل شده است و بخشی از تصمیمات نیز به صورت مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: مجموعه وظایفی از جمله مسکن، تعیین مدیریت اراضی، حل اختلافاتی که در رابطه با زمین و همچنین املاک در استان‌های سراسر کشور وجود دارد، تامین نیازمندی کاربری‌های متناسب با وظایف وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ورزش و گردشگری در سطح کشور بخشی دیگر از اقداماتی است که در سازمان ملی زمین‌ومسکن انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن گفت: طی ۶ ماه گذشته، ۱۰۰ ها پرونده واگذاری، وفق قوانین و مقررات به افراد، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی واگذار شده است.

به گفته وی، شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود بخشی از وظایفی است که سازمان آن را به صورت مرتب انجام می‌دهد، همچنین شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که از طرف دستگاه قضایی درخواست می‌شود، همینطور شرکت در جلساتی که از طرف وزارت راه و شهرسازی و همچنین دیگر سازمان‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌شود، بخشی از روال جاری فعالیت‌های سازمان است.