هورنیوز –  جواد کاظم نسب الباجی اظهار کرد: امروز در تذکری کتبی به آقای روحانی خواهان ورود شخص ایشان در بحث تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز و پیگیری بحث تبدیل وضعیت کارگران شرکتی شدم که امیدواریم با پیگیری شخص رییس جمهور شاهد حل این مسایل باشیم.
 
تذکر اول: تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز

شرح تذکر: بدون تردید اعتماد و حسن ظن مشتریان لازمه موفقیت و کارآمدی نظام بانکی و شرط ثبات در سیستم پولی کشور است. متأسفانه عدم نظارت جدی بانک مرکزی و قوه قضائیه بر رفتار و عملکرد نامتعارف و بی‌انضباطی حاکم بر مؤسسات مالی غیردولتی بویژه مؤسسه آرمان باعث ایجاد مشکلات جدی برای شهروندان و در سایه گم شدن شعار “حق با مشتری است” در هیاهوی دروغین تیزرهای تلویزیونی موجب ناامنی روانی جامعه شده است و در صورت استمرار، این چالش دامان کل نظام بانکی کشور را خواهد گرفت.

مؤسسه مالی آرمان سپرده‌های ۴۱۲ هزار مشتری را که بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد ریال که ۶۰ درصد آن متعلق به خوزستانی‌هاست را بدون رعایت اصول بانکداری و حقوق مشتریان خوزستانی بخشی از آن را در صنعت هواپیمایی و هتل‌سازی در مشهد و کیش و قسمتی از آن را حیف و میل کرده و تنها حقوق ره‌آورد آن برای جامعه و نظام بانکی ناامنی روانی و جهت سپرده‌گذاران ضرر و زیان مالی بوده است.

جناب آقای رئیس جمهور طی ۵ ماه اخیر سپرده‌گذاران با برپایی حدود ۳۷ تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل شعبات این مؤسسه مالی، استانداری و دفاتر نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی متولیان نظام بانکی، دولت و قوه قضائیه به این بحران اقتصادی شدند اما متأسفانه تاکنون جز وعده‌های پوچ و غیراجرایی از مسئولان نشنیده و روز به روز بر حجم نگرانی‌ها و مشکلات اضافه می‌شود از سوی دیگر توزیع قطره‌چکانی سپرده‌های کوچک نتوانسته امنیت روانی و اطمینان خاطر مشتریان را تأمین کند.

لذا انتظار می‌رود هیأت دولت و قوه قضائیه در قالب یک نشست ویژه و با لحاظ شرایط جامعه و امکان سوء استفاده بدخواهان، فورا با پیش‌بینی منابع بانکی، نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌های مشتریان یا انتقال مبالغ و حساب‌های آنان به یکی از بانک‌های عامل دولتی اقدام نمایند و از استمرار سریال گمراه‌کننده وعده‌های پوچ جلوگیری کند”.

تذکر دوم: تبدیل وضعیت کارگران قراردادی و شرکتی
 
“به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی متذکر می‌گردد؛ ‌وجود نیروهای قراردادی و شرکتی با چند سال سابقه بدون تعیین وضعیت به هیچ‌وجه عادلانه نیست و تداعی‌کننده نظام برده‌داری و شایسته کشور و ملت ما نیست و عامل کاهش کیفیت فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی است. امنیت روانی و معیشتی این نیروها و خانواده‌های آنان بشدت آسیب دیده و آینده کاری آن‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در حال حاضر حدود ۵ هزار نیروی شرکتی در شهرداری اهواز و مجموعاً بیش از ۲۵۰۰ نفر در مخابرات، ‌بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و نفت و سایر سازمان‌ها مشغول خدمات‌رسانی بوده که علاوه بر عدم دریافت به موقع حقوق، همواره سایه اخراج و پایان کار بالای سر آن‌هاست و متأسفانه هر هفته شاهد تجمعات کارگری در استان‌ها و مقابل مجلس شورای اسلامی هستیم. لذا در این راستا متذکر می‌شود:

۱- انتظار می‌رود طبق تکلیف ماده ۱۴۴ قانون برنامه ششم توسعه در راستای “متناسب‌سازی حقوق” اقدامات عاجلی برای متناسب ساختن حقوق نیروهای قراردادی و شرکتی با کارکنان رسمی انجام و فوراً کمیته‌ای با حضور وزیر رفاه و رئیس سازمان امور استخدامی جهت اجرای مفاد ماده ۱۴۴ قانون برنامه ششم و همچنین ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری تشکیل شود.

۲- دولت فورا لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری با هدف تعیین تکلیف کارگران شرکتی و تبدیل وضعیت آن‌ها از قراردادی به رسمی پس ۱۵ سال خدمت را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید”.

ایسنا