هورنیوز – طرح افزایش سن ازدواج (ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال) از سوی فراکسیون زنان مجلس و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درحال تدوین است. 

به‌زعم پیشنهاددهنگان این طرح، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال آسیب‌های فراوان فردی و اجتماعی از جمله افزایش طلاق در سنین پایین را به‌وجود می‌آورد و فرصت بروز دختران را در جامعه سلب می‌کند. این درحالی‌ است که مشکلات فردی در افزایش سن ازدواج به‌مراتب بیشتر و آسیب‌های اجتماعی فراوان‌تر هستند.

آمارهای تکان‌دهنده از افزایش سن ازدواج

به‌طور کلی، آمارهایی که در زمینه‌ی سن ازدواج وجود دارد، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوبی برای آینده کشور است. تا پایان سال ۹۵، میانگین سن ازدواج در پسران ایرانی ۲۸٫۵ و در دختران ۲۴ سال بوده‌ است. 

این میانگین از سال ۶۵، افزایش ۴ ساله‌ای را نشان می‌دهد. درحالی‌ میانگین سن ازدواج سیر فزاینده‌ای دارد که میانگین سنی مردم ایران نیز افزایش یافته و در سال ۹۶ به ۳۱٫۱ سال رسیده‌است و این به‌معنی پیرشدن تدریجی جمعیت است. به این آمارها باید آمار افراد مجرد را نیز افزود.بر طبق سرشماری سال ۹۵، ۳۴ درصد از مردان و ۲۶ درصد از زنان ایرانی که در سنین متعارف ازدواج قرار دارند، هرگز ازدواج نکرده‌اند. هم‌چنین آمار مجردان قطعی نیز در کشور ما زیاد است؛ به‌طوریکه سنیک‌میلیون و ۳۰۰هزار مجرددر کشور از حد متعارف ازدواج گذشته است. در این میان، نزدیک به یک میلیون از این افراد را دختران تشکیل می‌دهند که دیگر احتمال ازدواجشان نزدیک به صفر است.

جالب اینجاست که با وجود همه این آمارهای تکان‌دهنده که نشان از افزایش نامطلوب سن ازدواج و افزایش تعداد مجردان قطعی خصوصاً در بین دختران دارد؛ در مجلس شورای اسلامی به‌جای تلاش برای حل این معضل، طرح افزایش سن ازدواج مطرح می‌شود. طرحی که ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را هدف قرار داده است، حال این‌که یک‌سوم ازدواج های کشور برای دختران زیر ۱۹ سال است. یعنی تصویب این طرح مترادف است با حذف حدود یک‌سوم از ازدواج‌های دختران ایرانی و اجبار آن‌ها به تأخیر ازدواج که نتیجه‌ای جز بیشتر شدن تعداد مجردان ندارد.

طلاق در ازدواج‌های سنین پایین در کمترین میزان قرار دارد

برخلاف ادعاهای مطرح‌شده درمورد زیاد بودن طلاق دختران زیر ۱۸ سال، آمارهای رسمی کشور، واقعیت دیگری را نشان می‌دهند. در سال ۹۴، از هر یازده ازدواج دختران زیر ۱۹ سال، یک طلاق ثبت شده است. این درحالی است که در گروه سنی زنان ۲۰ تا ۲۴ سال، به ازای هر ۶ ازدواج، یک طلاق و در گروه ۲۵ تا ۲۹ سال به ازای هر ۳ ازدواج، یک طلاق ثبت شده است. متوسط سن زنان ایرانی مطلقه در زمان وقوع طلاق ۳۱ سال است و برطبق آمار، حدود ۴۰ درصد طلاق‌ها در سه سال اول پس از ثبت ازدواج و ۵۰ درصد در پنج سال اول اتفاق می‌افتد. نتیجه آمار این است که هرچه ازدواج در سنین پایین‌تر اتفاق افتد، احتمال طلاق کمتر است و برعکس، هرچه ازدواج دختران در سنین بالاتر و بیش از ۲۵ سال اتفاق افتد، احتمال طلاق بیشتر می‌شود.

رشد آسیب‌های اجتماعی با افزایش سن ازدواج

همان‌گونه که بیان شد، یک‌سوم دختران در سنین زیر ۱۹ سال ازدواج می‌کنند و همچنین به‌طور میانگین، تفاوت سنی نزدیک به ۴ سال در ازدواج بین دختران و پسران وجود دارد. این تفاوت سنی به‌صورت یک هنجار اجتماعی در جامعه ما پذیرفته شده‌است. به‌گونه‌ای که پسران علاقه‌مند به ازدواج با دختران کوچک‌تر از خود و دختران متمایل به ازدواج با پسران بزرگ‌تر از خود هستند. با ممنوع ساختن ازدواج دختران زیر ۱۹ سال و با وجود چنین هنجار اجتماعی، به طور طبیعی سن ازدواج مردان نیز بالاتر می‌رود. افزایش سن ازدواج -در کنار کاهش سن بلوغ- سبب ایجاد آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی فراوانی می‌شود. افزایش تعداد مجردان قطعی در جامعه، ناپایداری ازدواج‌های در سنین بالا، کاهش فرزندآوری و پیرشدن جمعیت، جایگزین شدن ازدواج سفید به‌جای ازدواج شرعی و افزایش فساد و فحشا گوشه‌ای از این آسیب‌ها است.

از سوی دیگر، آسیب‌هایی که از ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بیان می‌شود، با غلوهای بسیار همراه است و در مورد این آسیب‌ها نیز نمی‌توان ممنوعیت ازدواج را راه حل قطعی دانست. چراکه این صرفاً پاک کردن صورت‌مسئله است و گویا پیشنهاددهنگان این طرح دلیل اصلی طلاق را «ازدواج» می‌دانند! آمار ازدواج‌های دختران زیر ۱۵ سال در سال ۹۴ حدود ۵ درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده کشور را شامل می‌شود؛ درحالی‌که نزدیک به ۲۰ درصد ازدواج‌ها مربوط به دختران زیر ۱۸ سال و یک‌سوم ازدواج‌ها مربوط به دختران زیر ۱۹ سال است و نمی‌توان به‌راحتی راه حل را صرفاً در ممنوعیت این درصد عظیم ازدواج‌ها دانست.

بسیاری از دختران در نقاط مختلف کشور در سنین زیر ۱۸ سالگی به بلوغ کامل جسمی و فکری می‌رسند و خود تمایل به ازدواج دارند. ممنوع کردن این خواسته و تمایل خانواده‌ها و دختران، دخالت در خصوصی‌ترین نهاد جامعه است و کم‌ترین آسیب آن، افزایش دوستی‌ها و روابط نامشروع با جنس مخالف است. این درحالی است که می‌توان راه حل را در افزایش مشاوره‎‌های پیش از ازدواج دانست تا هم احتمال ازدواج بدون آگاهی را کاست و هم اراده افراد جامعه را ممنوع نکرد تا دخالت بی‌مورد در نهاد خانواده توسط دولت صورت نگیرد.

نتیجه‌گیری

ممنوع‌سازی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در برابر آسیب‌های اجتماعی و فردی فراوان افزایش سن ازدواج، امری غیرعقلایی به‌نظر می‌رسد. بهتر است به‌جای ممنوع‌ساختن آن‌چه که به هنجار مردم جامعه تبدیل شده؛ نیروی مشاوره و خدمات اجتماعی در جامعه تقویت شود تا ازدواج‌ افراد، به‌هنگام و همراه با آگاهی صورت گیرد. هم‌چنین فراکسیون زنان مجلس نیز باید به‌جای پیگیری طرح افزایش سن ازدواج و افزایش موانع بر سر راه ازدواج جوانان، راه‌حل‌هایی برای کاهش سن ازدواج جوانان ایرانی، کاهش تجرد قطعی و تسهیل امر ازدواج اتخاذ کنند.