هورنیوز – بیژن پناهی زاده اظهار کرد: بانک‌های خصوصی عنوان می‌کنند که سود سپرده به مردم نمی‌دهند و با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و از آن محل به مردم سود پرداخت می‌کنند.

وی افزود: این کار بانک یک کلاه قانونی است که به مردم از طریق خرید سهام یک شرکت سرمایه سود پرداخت می‌کنند و مردم نمی‌دانند که این سودهای سرمایه‌گذاری از محل چنین بانک‌هایی تحقق پیدا نمی‌کند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور تصریح کرد: بانک مرکزی شاید بتواند درصدی از سپرده‌ها را تضمین کند اما برای سپرده‌گذاری مردم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌ها هیچ ضمانتی ندارد و مردم ممکن است به پولشان نرسند.

پناهی زاده عنوان کرد: بانک‌ها شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند و از آن محل فرار قانونی انجام می‌دهند و سپرده‌های مردم را از آن‌ها دریافت می‌کنند. مردم تصور می‌کنند که طرف آن‌ها بانک است اما این شرکت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بانک‌ها هستند و به عبارتی طرف مردم این شرکت‌ها هستند.

وی با بیان این‌که نظارت بانک مرکزی از گذشته بهتر شده است اما کافی نیست، گفت: هنوز هم شاهد فعالیت موسسات و بانک‌های غیر قانونی در کشور هستیم اما مشکل ما تنها فعالیت موسسات مالی غیر مجاز نیست و مساله این است که بانک‌ها و موسسات قانونی هم تخلف می‌کنند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به وظیفه و مسئولیت خود عمل کند و راجع به موسسات مالی مجاز و بانک‌های خصوصی اقدامی انجام دهد زیرا تعدادی از بانک‌ها و موسسات مجاز نیز قوانین را زیر پا می‌گذارند و بخشنامه کاهش سود بانکی را رعایت نمی‌کنند.

پناهی زاده اظهار کرد: به دلیل رعایت نکردن بخشنامه‌ها، خروج پولی که باید از طریق کاهش سود سپرده‌ها، به بخش تولید وارد می‌شد، محقق نشد زیرا نظارت لازم در این زمینه انجام نگرفت.

ایسنا