به گزارش هورنیوز عباس پاپی زاده رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با بیان اینکه یکی از چالش های اقتصادی که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود، موضوع بانک هاست گفت: در حال حاضر بخش پولی و بانکی  کشور دچار مشکل است و آرام آرام شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه هستیم.

برنامه ای برای کنترل مشکلات موسسات مالی تدوین نشود، دچار بحران می شویم

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه مشکلات موسسات مالی و اعتباری شروع هشدارهایی به اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود و برنامه چهارساله ای برای کنترل این مشکلات تدوین و اجرایی نشود این موضوع می تواند تبدیل به بحران بزرگی شود و سیاه چاله هایی را در اقتصاد کشور بوجود آورد که همه اجزای اقتصاد را در خود فرو ببرد.

وی خاطرنشان کرد: تعهدی که بانک ها برای پرداخت سود می دهند، چالش بزرگی ایجاد کرده و به نظر می رسد که آن ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند چراکه اگر به این تعهدات مالی عمل کنند، با بحران های جدید تری مواجه خواهند شد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه مشکل دیگری که وجود دارد در حوزه سرمایه‌گذاری است گفت: از آن جایی که برگشت سرمایه در اقتصاد کفاف نمی‌دهد و برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد نمی کند سرعت سرمایه‌گذاری در صنایع و کشاورزی کمتر از سایر حوزه هاست.

میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ۴٫۵ درصد است

پاپی زاده تصریح کرد: درحال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی۴٫۵ درصد است در حالی که بخش کشاورزی از بخش های مهم در اقتصاد مقاومتی است اما  سرعت سرمایه گذاری از نسبت پیشرفت کشاورزی در سطح دنیا کمتر است و این رویه ما را در آینده با چالش مواجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه صنایع نیز شهرک های صنعتی دچار مشکل هستند و قریب به ۶۰ درصد آن ها تعطیل و یا رو به تعطیلی می روند و سرمایه‌گذاری در آن ها متوقف شده است، افزود: نرخ استهلاک صنایع موجود از نرخ سرمایه گذاری بیشتر است و متاسفانه در چند سال گذشته خیلی برای بازسازی این صنایع سرمایه تزریق نشده است.

در یک فعالیت اقتصادی، سه برابر نرم جهانی واسطه وجود دارد

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه در اقتصاد ما به نسبت میانگین جهانی واسطه ها زیاد هستند گفت: به ازای یک فعالیت اقتصادی، دو تا سه برابر نرم جهانی واسطه وجود دارد و این باعث می شود از سوی واسطه ها به قیمت کالایی که تولید می شود تا رسیدن به دست مصرف کننده  اضافه شود و این کالا گران تر از قیمت تولید شده و منطقی به دست مشتری برسد که این رویه هم به اقتصاد جامعه آسیب وارد می کند و هم هزینه خانوارها را افزایش می دهد.

حقوق پرداختی دولت به کارکنان،کفاف زندگی آن ها را نمی دهد

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حقوق پرداختی دولت به کارکنان اش، به میزانی نیست که کفاف زندگی فرد را بدهد و طبق بررسی های انجام شده، حقوق پرداختی ما بین نصف تا یک سوم نرم جهانی است که این مسئله به دلیل کاهش قدرت خرید، گسترش فقر در جامعه را بدنبال دارد.

دولت باید سیاست های تجاری خود رادر خدمت سیاست های تولیدی قرار دهد

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیز نیازمند افزایش سرمایه گذاری هستیم افزود: تجهیز بخش کشاورزی، بازسازی و نوسازی ماشین آلات کشاورزی و خدمت دادن بخش بازرگانی به بخش کشاورزی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، تصریح کرد: اینکه دولت با ارائه لوایح ناسازگار با اقتصاد کشور در صدد این باشد که بخش بازرگانی را از بخش کشاورزی یا صنایع تفکیک کند و یا این اتفاق، اقتصاد را واردات محور کند، پذیرفتنی نیست.

پاپی زاده در ادامه تاکید کرد: دولت باید سیاست های تجاری خود رادر خدمت سیاست های تولیدی قرار دهد به این معنا که بخش صنایع، بازرگانی صنعتی خود و بخش کشاورزی، بازرگانی کشاورزی خود را داشته باشد و زنجیره بهم پیوسته تولید را  تکمیل کند./

پایان پیام