به گزارش هورنیوز، دکتر سید زین العابدین موسوی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه ای با خبرنگار ما در مورد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تصویب تبصره ماده ۲۳ گفت: قانون چگونگی مناطق آزاد اتفاقاً قانون پیشرفته ای است، لیکن سئوالات بیشمار برخی نمایندگان محترم مجلس از عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی، و علاقمندی ورود به موضوعات مناطق آزاد در سالهای اخیر مطرح شد، و کار تا آنجا پیش رفت که گاهاً مناطق آزاد را فارغ از وظایف ذاتی و تعاریف قانونی حیاط خلوت قاچاق می دانستند، غافل از اینکه تعریف قاچاق فقط در خارج از حصارها و مرزهای منطقه آزاد معنی میدهد و کنترل قاچاق صرفاً وظیفه ذاتی گمرک است که مکانی خارج از محدوده منطقه آزاد بوده و منطقه آزاد در آن هیچ دخل و تصرفی قانوناً ندارد.

وی در بخشی دیگر افزود: باید پذیرفت که ورود به مسائل مناطق آزاد حقیقتاً اشراف به مسائل حقوقی مناطق را می طلبد. بدین لحاظ است که در پرداختن به مسائل مناطق آزاد لازم است از چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اطلاعات کاملی داشته باشیم تا خدای ناکرده، با یک نگاه هیجانی منابع مالی و زمانی مردم را فدای اما و اگرهایی که پاسخش در قوانین و مقررات منطقه آزاد یافت می شود را ننماییم. نمونه های زیادی از صرف هزینه های زیاد در امری و نهایتاً رسیدن به یک پاسخ منطقی که از همان اول هم عیان بود می توان معرفی کرد. مثلاً مجلس محترم گذشته از منطقه آزاد اروند تحقیق و تفحص نمود، اما پس از صرف هزینه های گزاف، خود پاسخ منطقی خود را داد. و یا طرح موضوعاتی در خصوص قاچاق دانستن برخی فعالیتهای مناطق آزاد و متوجه شدن بر این امر که اصولاً قاچاق در منطقه محصور که نام آزاد بر آن گذاشته شده است امر معناداری نیست از این قبیل مسائل است.

موسوی در جواب به اینکه چرا مجلس به موضوعات مناطق آزاد ورود کرد آیا اقدام سودمندی است یا خیر گفت: مجلس محترم بر همین منوال دغدغه هایی داشت و متاسفانه حل همه مسائل و مشکلات را در تغییرات بنیادی در دبیرخانه شورای مناطق می دید تا اینکه ظاهراً در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی پیشنهاد شد که به این اوضاع سئوال بر انگیز پایان داده شود و آن شد که نمی بایست صورت می گرفت. وی اعتقاد دارد که متاسفانه طراحان تبصره ماده ۲۳ توجه چندانی به  قوانین و مقررات مناطق آزاد نداشتند لذا آنچه انجام شد ناشی از یکسری برداشتها بود و به این امر توجهی نشد که وظایف شورایعالی مناطق آنچنان ارتباطی به دبیرخانه نداشت و آن شد که وقت و انرژی مجلس محترم با هدایت طراحان این تبصره به هدر رفت و اکنون مواجه با قانونی هستیم که سراسر تضاد است.

این استاد دانشگاه در مورد تضاد این تبصره افزود: مجلس آن زمان به این امر می اندیشید که با تغییر دبیر شوری عالی مناطق جانشین وی را در مقابل مجلس از طریق سئوال و استیضاح پاسخگو می نماید، غافل از این امر که دبیرخانه وظایفی دارد که در نهایت این وظایف در حد دفتر مجامع شورای عالی مناطق است نه وظایف شورای عالی مناطق.

وی در بخش دیگر تصریح کرد: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

موسوی افزود: باید گفت در بدو امر و به موجب ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، وظیفه هماهنگی فعالیت مناطق، تصویب آیین نامه ها، اساسنامه های مناطق،تصویب برنامه های عمرانی و… عملکرد صورتهای مالی، اعمال نظارت عالیه بر فعالیت مناطق به عهده هیات وزیران گذاشته شد و در واقع هیات وزیران صاحبان صد در صد سهام و مجمع عمومی مناطق آزاد هستند. به موجب تصویب نامه مصوب ۹۲/۰۶/۰۳ هیات وزیران این وظایف به وزیران عضو شورایعالی مناطق به ریاست رئیس جمهور محترم تفویض شد، باید گفت که وزیران عضو شورای عالی مناطق، متشکل از ده وزیر، شامل؛ نفت، اقتصاد، جهاد، صنعت و معدن، امور خارجه، کشور، ارشاد، راه و شهر سازی، دادگستری و سه سازمان برنامه و بودجه، میراث فرهنگی و محیط زیست به اضافه رئیس بانک مرکزی و دبیر شورا می باشند.

این وکیل دادگستری در خصوص وظیفه دبیرخانه ی قبل ار تحویل به وزیر اقتصاد اظهار کرد: به موجب مصوبه ۷۲/۷/۱۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، دبیرخانه با این اهداف و وظایف تشکیل شده است، ۱- انجام  امور اداری شورایعالی مناطق شامل؛ دریافت و ارسال و پیگیری مکاتبات، تهیه صورتجلسات، انجام امور مربوط به روابط عمومی ۲-امور مطالعاتی و انتشاراتی شامل ایجاد بانک اطلاعات، تهیه و تنظیم مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر مناطق، تهیه و انتشار اطلاعیه ها، خبرنامه ها و نشریات، جمع آوری گزارشهای مناطق جهت طرح در شورایعالی مناطق، تهیه گزارشات تشریحی، مالی و حسابرسی ۳-امور بازرسی و کنترل شامل، اعزام گروههای کارشناسی مستقل جهت بازدید و بررسی عملکرد مناطق، انجام بازرسی های ادواری و تهیه گزارش جهت اطلاع شورایعالی و امور مطالعاتی مربوط به شورا.(وظایف دبیرخانه عمدتاً عباتند از ۱- وظیفه اداری ۲- وظیفه مطالعاتی و انتشاراتی ۳-وظیفه بازرسی و کنترل و در یک کلام می توان گفت دبیرخانه نقش دفتر مجمع عمومی مناطق را ایفا می کند)

وی در بخش دیگر گفت: در هر صورت مطابق تصویب نامه های قبلی و بخصوص همین تبصره ۳ ماده ۲۳ شخصیت حقوقی شورا جدای از دبیر خانه، شخصیتی مستقل و خدشه ناپذیر است و این شخصیت به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تفویض نشده است و همچنان پا برجاست.

این استاد دانشگاه افزود: کلیه ضوابط و مقررات مناطق آزاد همچنان پا برجا و مستحکمند و با این تبصره هیچگونه تغییری در ضوابط و مقررات مناطق آزاد رخ نمی دهد و همه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و اساسنامه ها مانند قبل به قوت خود باقی اند.

او در بخش دیگر تصریح کرد: به موجب تبصره ماده ۲۳ نه وظایف و اختیارات شورای عالی مناطق به دبیر خانه تفویض شده است و نه تغییری در ضوابط و مقررات مناطق آزاد داده شده است و تنها اقدامی که صورت گرفته این است که وظایف سه گانه دبیرخانه به وزارت اقتصاد منتقل شده و وزارت اقتصاد تنها حکم دفتر مجامع عمومی را برای مناطق آزاد دارد که این وظیفه نیز تابعی از شورای عالی مناطق است.

وی در پایان و در جواب اینکه در صورت نارضایتی مجلس از عملکرد شورایعالی مناطق، وزیر اقتصاد در مقابل مجلس مسئول است یا خیر گفت: پاسخ منفی است به نظر می رسد مجلس محترم به مراد خود نرسیده است و نمی تواند وزیر اقتصاد را بابت وظایف ده وزارتخانه دیگر در شورای عالی مناطق مورد سئوال قرار دهد و یا استیضاح نماید. وزیر اقتصاد ممکن است فقط در حیطه وظایف دبیرخانه ای مورد سئوال قرار گیرد و به نظر می رسد این روند مطلوب مجلس محترم نباشد چون هر سئوالی مجلس داشته باشد قاعدتاً وزیر اقتصاد خواهد گفت مصوبه شورای عالی مناطق است و به من ارتباطی ندارد.