علی‌اکبر پوراحمدنژاد اظهار کرد: همان‌طور که روز گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده باید گفت که هنوز حجم واردات قاچاق در حوزه پوشاک به صفر نرسیده و در این حوزه مشکلاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: شهری مانند تهران اگرچه مبدأ قاچاق نیست اما مانند بسیاری از پایتخت‌های دنیا مقصد کالای قاچاق محسوب می‌شود و بر همین اساس طی سال‌های گذشته در قالب تعاملاتی که با اتحادیه‌های صنفی پوشاک داشتیم، تلاش شد که در این حوزه نوعی خودپالایشی در بین واحدها آغاز شود اما با توجه به جذابیت کالای قاچاق با وجود همکاری خوب اتاق اصناف در این زمینه احساس کردیم نیاز به آن وجود دارد که ساختارهای حکومتی نیز  ورود کنند تا ارزیابی وضعیت به شکل دقیق‌تری پیش رود.

کشف پوشاک قاچاق در بیش از ۶۰ درصد واحدهای توزیعی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: بر همین اساس از اواسط خردادماه فعالیت‌ها آغاز شده و تا امروز حدود ۲۹۷۶ واحد صنفی در مناطق مختلفی که بورس عرضه پوشاک بوده یا حالت بازداری و توزیع‌کننده عمده داشتند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و متاسفانه مشاهده شد که در حدود ۱۷۶۳ واحد به نوعی با کالای قاچاق درگیر بودند.

پوراحمدنژاد همچنین عنوان کرد: البته باید در نظر داشت که بخشی از این کالاها قاچاق نبوده و جزو تولیدات ملی محسوب می‌شوند که برای آنکه در بازار با مقبولیت بیشتری مواجه شوند از برچسب برندهای خارجی بهره می‌گیرند. به عبارت دیگر بخشی از این تخلفات ریشه در تقلب داشته و با تعویض برچسب‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که بخشی از کالاهای قاچاق نیز از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد کشور شده است که بر همین اساس به نظر می‌رسد ۸۰ دلاری که برای معافیت مسافری تعیین شده عملا رعایت نمی‌شود. به هر حال باید قبول کرد که افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می‌پردازند به طور تخصصی ارزش‌گذار نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که چه حجمی از کالا با چه ارزشی وارد کشور شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اظهار کرد: نکته دیگر اینکه گاه از سوی لیدرها سهم بار مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای آن تخفیفی در هزینه‌های سفر اعمال می‌شود که همین مسئله می‌تواند یکی از راهکارهای واردات کالای قاچاق محسوب شود.

سواستفاده هفت میلیاردی از معافیت‌های وارداتی

پوراحمدنژاد در عین حال اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حدود ۷ میلیارد دلار از قاچاق به شیوه‌ای وارد کشور شده که از معافیت‌های مختلف سوء استفاده کرده‌اند. بر همین اساس بررسی‌هایی در دست اقدام است تا با همکاری بخش‌های مختلف از جمله اتحادیه‌های صنفی و نیروی انتظامی اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: در بررسی های صورت گرفته ۱۸ تا ۱۹ انبار دپوی البسه شناسایی شد که تنها یکی از این انبارها ۹۰۰ کیسه بزرگ البسه دپو کرده بود که ارزشی بالغ بر ۵ میلیارد تومان داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: اگرچه ممکن است واردات البسه به این شیوه برای عده‌ای سود داشته باشد اما باید توجه داشت که این موضوع برای توزیع‌کننده خود و مردم سودی نداشته و ضربه‌های متعددی به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

فروش کالای قاچاق با قیمت ۱۰ برابری

پوراحمدنژاد با یادآوری مجدد اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پوشاک قاچاق اظهار کرد: درست است که هنوز در حوزه قاچاق پوشاک تخلفاتی صورت می‌گیرد اما آنچه به عنوان آمار این حوزه اعلام شده است، رقمی است که بر اساس برآوردهای مختلف تعیین شده و ارزیابی‌های متعدد این نتیجه را به همراه داشته است که حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از قاچاق به پوشاک مربوط می‌شود. این رقم، رقم دقیقی است که با کمک دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله اصناف تعیین شده است.

وی ادامه داد: البته گاه شاهدیم که یک کالای قاچاق مانند لباس نوزاد از چین با قیمتی معادل ۲۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود اما به بهای ۲۵۰۰۰ تومان فروخته می‌شود که بر همین اساس ارزش کشفیات قاچاق متفاوت می‌شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: به هر صورت ارزش کالای مکشوفه معادل رقمی است که اعلام شده اما شاید این کالاها در بازار تا رقم‌هایی به مراتب بالاتر به فروش برسد. اکنون ما در ستاد مبارزه با قاچاق از این که ظرفیت وزارت صمت مانند گذشته در کنار ما قرار داشته باشد، استقبال می‌کنیم چرا که شاهدیم واردکنندگان پوشاک قاچاق در حال بلعیدن بازار داخلی هستند.

پوراحمدنژاد با تاکید بر لزوم توجه مردم و آگاه سازی آنها اظهار کرد: طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که حجم قاچاق کشور معادل ۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، قاچاق البسه به عنوان یکی از شاخص‌های اولیه حدود هفت میلیارد دلار از این قاچاق را به خود اختصاص می‌داد.

وی در پایان گفت: به هر صورت اکنون واردات قاچاق البسه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بخشی از این رقم نیز مربوط به کالاهای ایرانی است که با برچسب‌های تقلبی به اسم کالاهای قاچاق به فروش می‌رسند که قطعا اگر این بخش را حذف کنیم رقم کالاهای قاچاق بسیار پایین‌تر از این رقم خواهد بود.