هورنیوز – بر همین اساس تقلای بانکها برای جذب یا حداقل تمدید سپرده‌های قبلی ادامه دارد، به خصوص اینکه ممکن است باز هم بساط نرخ‌شکنی از سوی برخی بانکها گسترده شود و مردم سپرده‌هایشان را جابجا کنند؛ آن گاه آن دسته از بانکهایی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی پیش می‌روند؛ قطعا متضرران اصلی خواهند بود.

در این میان، گزارش میدانی خبرنگار مهر از شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی کارمندان بانکها، همچنان تلاش خود را برای جذب سپرده‌ها ادامه می‌دهند و همین امر هم سبب شده تا مردم برای کنجکاوی هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چند و چون سپرده‌ها و نرخ‌های سود، سوال کنند.

یکی از کارمندان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشکل اصلی بانکها صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که به واسطه آن، می توانستند نرخ سود بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند؛ می گویند: اگرچه نرخ سود در مورد سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت، در شعب بانکی و در قالب حساب های بانکی، همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، اما به هرحال صندوق ها سوپاپ اطمینانی بودند که بانکها می توانستند به واسطه آن، جذب سپرده بیشتری داشته باشند.

وی می افزاید: اکنون بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صندوق سرمایه گذاری بانکها نیز مکلفند که در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمینه دیگری برای سوددهی وجود ندارد. بنابراین خود این امر، ریزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد؛ اگرچه ممکن است که این ریزش، خیلی قابل توجه نباشد.

البته یک بار دیگر هم تجربه شکست مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ سود بانکی وجود داشته و بر مبنای آن، برخی بانکها افتتاح دو نوع حساب را برای واریز سود انجام می دادند؛ به این معنا که در یک حساب، سود بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار واریز می شد و در حساب دیگر، مازاد آن به حساب مشتری واریز می‌شد؛ اما اکنون معاون بانک مرکزی این امر را خلاف مصوبه بانک مرکزی می داند.

پیمان قربانی می‌گوید: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است. ضمن اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هر گونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود، اجتناب کنند که از جمله آن، از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.

در این میان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالی ندارند و به طور قطع، به دنبال جایی می گردند که به سپرده هایشان، سود بیشتری دهد، البته به نظر می رسد که بسیاری از آنها، دور موسسات اعتباری غیرمجاز را خط کشیده اند و دیگر سپرده های خود را برای دریافت سود بیشتر، به این موسسات نمی سپارند، بنابراین سپرده گذاری ها حول محور بانکها صورت می گیرد و به طور قطع، سپرده ها اگر قرار باشد برای دریافت سود بیشتر، راه به جایی ببرند، قطعا بانکها و موسسات شناسنامه دار خواهد بود.

نکته حائز اهمیت در این میان، رفتار موسسات اعتباری مجاز است که به طور قطع همسان سازی نرخ سود آنها با دیگر بانکها، سبب کوچ بخش عمده ای از منابع به سمت بانکها می شود، چراکه اگر سپرده گذاری، نرخ سود یکسان را میان یک بانک و موسسه اعتباری دریافت کند، قطعا به دلیل امنیت بالاتر یک بانک، ترجیح سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا اینکه آن را در موسسه اعتباری که هنوز به صورت کامل از بانک مرکزی مجوز نگرفته، بسپارد.

به هرحال باید زمان بگذرد تا مشخص شود این بخشنامه به ظاهر سختگیرانه بانک مرکزی برای نرخ های سود، تا چه اندازه پایبند به ضوابطی است که به منظور یکسان سازی نرخ سود و تثبیت آن، به بانکها دیکته شده است.