به گزارش هورنیوز هربار با نزدیک شده به ایام انتخابات شورای شهر و یا مجلس شورای اسلامی بازار وعده ها داغ و نامزدها از هر دری برای ورود به قلب مردم استفاده می کنند اما با پایان یافتن انتخابات و راهیابی به عرصه قدرت بسیاری از آنها به فراموشی سپرده می شوند.

موضوع نظارت بر کار منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده و آنچه بیشتر مدنظر بوده عملکرد مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

این در حالی است که تصمیمات نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر و همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان نمایندگان پارلمان‌های محلی به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر زندگی مردم تأثیرگذار است و عقل حکم می‌کند عملکردها بررسی شود که این تأثیرات مثبت بوده است یا منفی.

اهمیت این موضوع تا آنجاست که در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس موارد مختلفی از وظایف آنها آمده است که آنها را مکلف به پایبندی می‌کند.

رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز دهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: سوگند نمایندگان –که در نخستین روزِ کاریِ خود ادا خواهند کرد و سوگندی شرعی و الزام‌آور است- سرفصل‌های اساسیِ وظایف نمایندگی در مجلس را بیان کرده است؛ شما برادران و خواهران محترم می‌توانید با حکمت و خردمندی و اخلاص و پارسایی، این وظایف را در خلال عمل قانونی خود –که عمدتاً قانون‌گذاری و نظارت است- تحقق بخشیده، نزد خدا و خلق سرافراز گردید.

و اما کاندیداهای نمایندگی مجلس و همچنین داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا قبل از انتخاب توسط مردم و ورود به این مسئولیت، برنامه‌هایی را به‌ویژه در حوزه انتخابیه و شهر خود عنوان می‌کنند و به مردم وعده عملی کردن این برنامه‌ها را در صورت انتخاب شدن می‌دهند.

صرف‌نظر از آنکه بسیاری از این وعده‌ووعیدها عملاً در حوزه وظایف این کاندیداها در صورت انتخاب شدن نیست، پس‌ازآنکه کار به سرانجام رسید و نماینده منتخب مشخص و اعضای شورای شهر برگزیده شدند، به‌درستی مشخص نیست چه کسی بر محقق شدن یا نشدن این وعده‌ها نظارت می‌کند.

به‌طورکلی در هر عرصه‌ای که نظارت و ارزیابی مسکوت بماند، زمینه برای فرار از مسئولیت و عملکرد نامطلوب فراهم می‌شوددر حقیقت به نظر می‌رسد نظارت‌های مردمی در ساختارهای مختلفی مانند تشکل‌های مردمی و احزاب باید توسعه یابد تا در انتخابات بعدی مردم بدانند کدام منتخب عملکرد فعال و شایسته داشته و بازهم وی را برگزینند یا اینکه از نوشتن نامش روی برگه رأی خودداری کنند.

در حقیقت این روند به یک فرآیند معیوب ادامه‌دار تبدیل می‌شود که قطعاً هزینه‌های سنگینی را بر دوش اجتماع و اقتصاد می‌گذارد و مردم نخستین کسانی هستند که از این ضعف آسیب می‌بینند.

عمولاً فساد در نهادهایی رخ می‌دهد که نظارت بر آن‌ها دچار ضعف جدی و یا ناکارآمدی در روش است. نظارت دقیق و علمی و نه سیاسی همراه با حب و بغض، نه‌تنها از فساد جلوگیری می‌کند بلکه به کارآمدی نهادها منجر می‌شود و این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا قابل‌مشاهده است.

بی شک قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیازمند اصلاحاتی است.به گفته بسیاری از کارشناسان در کشور ما نظارت بر کار منتخبان مجلس و شورا توسط عامه مردم صورت می‌گیرد و مردم در دور بعدی انتخابات، با برگزیدن و یا انتخاب نکردن آن نماینده، در حقیقت نتیجه ارزیابی خود را نشان می‌دهند، اما نهادی برای بررسی جامع و کامل در این زمینه وجود ندارد.

در هر مسئولیتی که نظارت وجود نداشته باشد، زمینه برای بسیاری از مسائل که کمترین آن، کم‌کاری و عدم احساس مسئولیت است را فراهم می‌کند. بنابراین باید ضمن توجه به لزوم شکل‌گیری سیستم حزبی منسجم در کشور، مردم مطالبه گری و نظارت خود را تقویت کنند.