هورنیوز – داستان تعیین نرخ سود بانکی پیچیده است، از آنجایی‌که در تعیین آن نه یک نفر، بلکه سه گروه یعنی مردم، دولت و بانکی‌ها قرار دارند و هر یک برای بالا و پایین کردن آن هدف جداگانه‌ای دارند. حکایت تعیین نرخ سود بانکی از آنجایی به کلاف سردرگم اقتصاد تبدیل شده که در یک طرف آن سپرده‌گذارانی هستند که در بیشتر موارد به جای سرمایه‌گذاری در کار و تولید، به سمت بانک‌ها و حتی مؤسساتی با نرخ سود بالاتر گرایش داشته و ترجیح می‌دهند به جای داشتن دغدغه‌هایی همچون بیمه یا مالیات، سرمایه‌های خود را به سمت بانک‌ها و مؤسساتی روانه کنند که سود بالاتری را عایدشان می‌کند.

در طرف دیگر هم دولتی‌ها قرار دارند که همیشه دغدغه‌ اصلی‌شان، تعیین نرخ سود بانکی بر‌اساس تورم بوده و از این زاویه به این موضوع نگاه می‌کنند. بانک‌ها هم ضلع سوم مثلثی هستند که در تعیین نرخ سود بانکی همیشه در تلاش هستند تا به علت چالش‌هایی از قبیل کمبود نقدینگی و جذب حجم بالاتری از سرمایه‌های مردم، با یکدیگر رقابت کرده و با پیشنهاد سود بیشتر به سپرده‌گذاران، بازی را به نفع خود تمام کنند.

این داستان این‌روزها باز هم از زبان مسئولان روایت می‌شود و دغدغه مردم، بانک‌ها و حتی دولتی‌ها بار دیگر شروع شده است. حتی چند وقتی است که بازار مسکن هم زیر سایه این زمزمه‌ها رفته و کاهش نرخ سود بانکی عاملی برای نایابی فایل‌های رهن در بنگاه‌های مسکن شده است.

آن‌طور که از خبرها برمی‌آید، یکی از مهم‌ترین تأثیرات منفی، زمزمه کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن بوده و تمایل به دریافت اجاره‌بها به شدت افزایش یافته است. زیرا با کاهش میزان سود بانکی، صاحبخانه‌ها تمایلی به گرفتن رهن و گذاشتن آن در بانک برای گرفتن سود کمتر نداشته و در مقابل مبلغ اجاره را بالاتر می‌برند. اتفاقی که حالا با شنیده شدن زمزمه‌هایی از کاهش نرخ سود، در پایتخت افتاده و گزارش‌های میدانی نیز به خوبی آن را تأیید می‌کند.

سودهای بالاتر بانکی بهتر است مالیات بدهند

داستان تعیین نرخ سود بانکی همیشه پرحاشیه است و هرگاه که مطرح می‌شود، بیشتر می‌توان به پیچیدگی‌های آن پی برد. حاشیه‌های این داستان هم از سال قبل دامن بسیاری از بانک‌ها را گرفت و رقابتی سخت را  بین آن‌ها ایجاد کرد. حدود یک سالی از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود گذشته و در تمام این مدت، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر تصمیمی که خودشان گرفته بودند، پایبند نبوده و با این دید که با کاهش نرخ سود، حجم بالاتری از سپرده‌گذاران را از دست می‌دهند، برای کاهش نرخ سود کاری از پیش نبرده و حتی با پیشنهاد سود بالاتر به سپرده‌گذاران، بازی جدیدی را شروع کردند.

حالا تورم تقریبا ۱۰ درصدی و خواست دولت برای هماهنگی تورم و نرخ سود بانکی، در یک طرف و علاقه سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب در بانک‌هایی با سود بالاتر از طرف دیگر، حکایت کاهش نرخ سود بانکی را به یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل کرده است. از طرفی هم بانک‌ها رضایت چندانی برای پایین بردن رقم سود نداشته و گله‌های زیادی از این بخش به گوش می‌رسد. تعیین میزان نرخ سود بانکی حالا یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد است و تحلیل‌های زیادی در این‌باره وجود دارد.

یکی دیگر از چالش‌ها در‌این‌زمینه هم سود تهسیلات بانکی است که همیشه کارشناسان بازار پولی و بانکی و حتی افرادی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، بر کمتر کردن آن مصر هستند. آن‌طور که کاظم دوست‌حسینی، کارشناس بازار پولی و بانکی، به «وقایع‌اتفاقیه»، می‌گوید: «نرخ سود تسهیلات باید متوسط بازدهی بخش واقعی اقتصاد باشد.»

او درباره تعیین نرخ سود بانکی با توجه به تورم هم این‌طور توضیح می‌دهد: «توم سه شاخص دارد: مصرف‌کننده، عمومی و کالای خاص. که با توجه به این گستردگی باید دید که تعیین نرخ سود  با توجه به کدام یک از این سه معیار در نظر گرفته می‌شود».

به گفته این کارشناس بازار پولی و بانکی، مکانیسم تعیین نرخ سود تسهیلات کهنه شده و باید برای تعیین آن تجدیدنظر شود و همه این تغییرات هم باید به شکل غیر‌مستقیم بر بانک‌ها اعمال شود.

چه کسانی مشمول دریافت مالیات از سپرده‌هایشان می‌شوند

دریافت مالیات از سودهای بانکی چند وقتی است که زمزمه می‌شود و حاشیه‌های زیادی در این‌باره وجود دارد. این درحالی است که به گزارش مهر، دریافت این مالیات نیز هنوز نیازمند مجوز مجلس است و به گفته مقامات مسئول قرار نیست که دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی بدون هیچ مقدمه‌ای اجرایی شود، بلکه به‌طور قطع نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی، به صورت شفاف برنامه خود را اعلام خواهند کرد.

بنابراین مردم نگران نباشند. به گفته یک مقام مسئول، به‌طور قطع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، مشمول سپرده‌های خرد که جنبه پس‌اندازی برای گذران زندگی را دارد، دریافت نخواهد شد.

جلسه‌ بانکی‌ها برای کاهش نرخ سود
پرونده کاهش نرخ سود بانکی مدتی است که روی میز رفته و اخذ مالیات از سودهای بانکی بالا، به یکی از اهداف اصلی دولت برای ساماندهی اوضاع سود بالای بانکی تبدیل شده است. در حال حاضر بانک‌های دولتی مثل یک‌سال گذشته متحد شده‌اند تا نرخ سود را کمتر کرده و با دولت همکاری کنند. اما هنوز بانک‌های خصوصی گامی در‌این‌زمینه برنداشته‌اند و داستان با همه پیچیدگی‌هایش در جریان است. حالا جلسات بانکی‌ها درحالی هرازگاهی خبرساز می‌شود، که بانک‌ها یک‌سال پیش با تصمیم خودشان برای کاهش نرخ سود پا پیش گذاشته و خودشان از مسیر منحرف شدند. همان بانک‌هایی که با پیشنهاد سودهای بالاتر علی‌رغم اصرار مسئولان برای کاهش این نرخ، بازی جدیدی را شروع کردند.

حالا با همه پیچیدگی‌هایی که معمای کاهش نرخ سود بانکی دارد، بانکی‌ها و دولتی‌ها جلسات متعددی را برای کاهش نرخ سود ترتیب می‌دهند. جلساتی که اگرچه هنوز نتیجه‌ای در برنداشته اما از نگاه کارشناسان و تحلیلگران حتما در ساماندهی نرخ سود تعیین‌کننده هستند. معضلات بانک‌ها پیچیده‌تر از آنی است که بخواهد با این جلسات به پایان برسد. شامگاه دوشنبه، برای دومین بار بود که جلسه‌ای بین مدیران بانک‌های دولتی و مسئولان بانک مرکزی وزارت اقتصاد تشکیل شد.

این نشست شامگاه دوشنبه به میزبانی بانک سپه برگزار شد و در آن همه هشت بانکی دولتی به همراه هشت بانک خصوصی شده دولتی حضور داشتند. حسین قضاوی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و سید مصطفی رضوی معاون امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه به همراه پیمان قربانی و فرشاد حیدری معاون اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی نیز در این نشست حاضر بودند. مبتکر برگزاری این نشست که برای دومین بار برگزار می‌شد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود تا در آن، موضوع حکم قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر کاهش فاصله نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی پیگیری شود.