هورنیوز – سامانه متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۸۸ به منظور تخصیص بهینه منابع قرض الحسنه به متقاضیان این نوع وام زیر نظر بانک مرکزی در سراسر کشور آغاز به کار نمود. طبق آمار هم اکنون ۳۱ بانک به این سامانه متصل می باشند.

در جریان تصویب بودجه سال ۹۵ و با توجه به افزایش هزینه های زندگی، مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالفت دولت و بانک ها تصویب کرد که میزان وام ازدواج از ۳ میلیون تومان برای هر نفر به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. همچنین در بند دیگری از قانون بودجه ۹۵، بانک مرکزی ملزم شد که روند پرداخت وام ازدواج توسط بانک ها را به گونه ای پیش ببرد که در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت این وام باشند. این بند در سال گذشته اجرایی نشد تا همچنان نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج قرار داشته باشند.

امسال بانک مرکزی تصمیم گرفت تا طی طرحی که با عنوان طرح ضربتی وام ازدواج شناخته شد، ظرف دو ماه با آغاز از اول مرداد ماه با هدف کوتاه تر کردن صف وام ازدواج با شدت بیشتری به پرداخت تسهیلات این نوع وام بپردازد. بر همین اساس ۱۱ بانک که عبارت بودند از بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان با انعقاد تفاهمی با بانک مرکزی تصمیم گرفتند که در این طرح مشارکت داشته باشند. این ۱۱ بانک جزو بانک هایی بودند که دارای منابع قرض الحسنه بیشتری نسبت به سایر بانک ها بودند. قرار شد تا این بانک ها در ازای همراهی با بانک مرکزی در آینده از امتیازات و اولویت هایی بهره مند شوند.

حال بعد از گذشت ۱۱ روز از آغاز اجرای این طرح خبرها حکایت از آن دارد که تنها سه بانک اقدام به پرداخت وام ازدواج به جوانان نموده اند آن هم تحت شرایط خاصی. در همین زمینه محمدحسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در دهم مرداد ماه اعلام کرد: در حال حاضر تنها حدود سه بانک دولتی وام ازدواج را پرداخت می کنند که آن هم به نوبت و به افراد محدود و بانک مرکزی مقصر عدم اجرای اختصاص وام ازدواج به جوانان است. وی با بیان اینکه هیچ شخصی حتی بانک مرکزی از میزان سپرده های قرض الحسنه در بانک ها اطلاع ندارد، ادامه داد: منابع بانکی در بانک ها دپو نشده و در بخش های مختلف پرداخت می شود، اما بانک ها به سبب ضرر و زیانی که در محل تسهیلات تکلیفی در حوزه تولید و صنعت، ازدواج و مسکن دارند که به موجب قانون، دولت و شورای پول و اعتبار برای آنها تعیین شده بیشتر مایلند که نقدینگی خود را به سمتی همانند بخش خدمات سوق دهند که بیشترین پول را عائدشان می کند. حسینی شاهرودی ادامه داد: سود تسهیلات تکلیفی و مابه التفاوت آن از جمله وام های قرض الحسنه باید توسط دولت تامین شود که در حال حاضر به دلیل عدم تامین، بانک ها تمایل چندانی برای ارائه این تسهیلات ندارند. وی با بیان اینکه بانک ها از پرداخت وام ازدواج به بهانه های مختلف طفره می روند، یادآور شد: دور تسلسل باطلی در بانک ها وجود دارد که بانک ها، بانک مرکزی و دولت در این چرخه باطل قرار گرفته ‌اند و هر کدام مشکل را گردن دیگری می اندازند و اگر از بانک مرکزی سوال شود مشکل را متوجه دولت می کند، دولت متوجه بانک ها و بانک ها مشکل را متوجه بانک مرکزی می کنند.

به هر صورت با توجه به اینکه بانک مرکزی طبق قانون مسئول پرداخت و پیگیری وام های ازدواج می باشد و همچنین با توجه به توافقات انجام شده با بانک ها، بهتر است بانک مرکزی هر چه زودتر پیگیر عدم پرداخت وام ازدواج توسط ۸ بانک دیگر باشد چرا که اولا قرار شده است این بانک ها در ازای شرکت در این طرح در آینده از مزایایی بهره مند شوند و ثانیا به دلیل کوتاه بودن مدت این طرح (دو ماه) بهتر است بانک مرکزی فرصت را از دست ندهد و هر چه سریعتر ۸ بانک دیگر را مجبور به پرداخت وام ازدواج کند.