هورنیوز – محمدباقر الفت در این باره افزود: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است.

وی اضافه کرد: هرچند دربسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرومنطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، اما دربرخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه درعمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.

به گفته وی، درنتیجه سوء برداشت ازقانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ اثر تنظیم سند رسمی نقل وانتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است.

الفت تصریح کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی تأکید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود، اما از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدّی وجود دارد. شناسنامه‌ی پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملّک نخواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی کافی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل، تأکید کرد: براساس قانون اشاره شده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید و سپس به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند.

الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط مأمور ذی‌صلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشند، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در دسته‌ اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. لیکن تفحّص در قوانین، خصوصاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، مواد ۲ و۴ آیین نامه‌ اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۲۰ آیین‌نامه‌ راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ وهمچنین تبصره ۱ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مؤید این معناست که سندی معرّف مشخصات هویّت مالکِ وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولاً رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

معاون رییس قوه قضاییه اظهارکرد: با توجه به این نکته که مراجع قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهند کرد، تنظیم چنین اسنادی را به تأکید قانونگذار، فقط دردفاتر اسناد رسمی ممکن دانست؛ البته، با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدارخودرو ازشرکت تولید کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز ) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است، که این مساله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می‌شود.

وی افزود: رأی شماره ۴۲۱-۴۲۲ روز یکم مهرماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

الفت افزود: باتوجه به بخشنامه‌ی شماره ۶۲۱۶۷-۲۰-۱۲۰۸-۱۳/۴ – هیجدهم دی ماه ۱۳۹۰ فرمانده‌ی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند: «در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست».

وی اضافه کرد: در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله‌ تهیه‌ مقدّمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار می‌باشد. بدیهی است مقدّمات فوق‌الذکر، منافات با ذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقالِ مالکیت است، نخواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرّح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه‌ مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی شود، به همین دلیل است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ترتّب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.

الفت با ذکر معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز، گفت: در صورتی که در معاملات متعدد، اتومبیلی با برگ سبـز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و راننـدگی) دست به دست شود و یدِ آخر که اتفاقاً عالم به قانون است، وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند.

وی ادامه داد: همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه‌ دولت واریز می شود. در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌کنند. بخشی نیز حق‌الثبت است. درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتـواند تجهیزات خود را برای امدادرسـانی جاده‌ای به روز کنـد.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: از سوی دیگر طبق قانون مالیـات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند. مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می دارد: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند.»

به گفته این مقام قضایی، در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌شود، سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ به عنوان حق الزحمه، حق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادفات جاده‌ای خواهد شد.

وی افزود: از دیگر معایب این مساله این است که اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شود چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله‌ را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسنادو املاک است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده‌ی ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید ‘…. مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌شود.

الفت اضافه کرد: کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتـب تنظـیم سـند در دفترخانـه اسناد رسمی که بوسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمـایی و راننـدگی مـنعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد….’.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: درقضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القاء شده که اگر به دفاترمراجعه کنند، باید هزینه‌ی زیادی بپردازند. این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، سهم دولت است.الفت ادامه داد: این معاونت براساس صلاحیت ذاتیِ خود به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین، طی بخشنامه‌ای در ابتدای سال جاری خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور متذکر شد در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا در مقام اجرای احکام، به اسناد تنظیمی مطابقِ قوانین و مقررات ذکر شده، ترتیب اثر بدهند و از پذیرش اسنادی که فاقد قدرت اثباتی در منازعات هستند، خودداری کنند.

این مقام قضایی با یادآوری مسئولیت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاه‌های اجرایی یا نهاد انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی که صورت می‌دهند، گفت: بدیهی است، چنانچه ازتصمیمات و اقدامات سوء و غیرقانونیِ پرسنل و یا سازمان‌های مذکور، خسارات مادّی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارات منظور، در محاکم دادگستری از ناحیه‌ی زیان‌دیدگان قابل مطالبه خواهدبود.